مقدمة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أثناء اجتماع "القيادة الفلسطينية"1 يوم السبت 22/12/2018، أن المحكمة الدستورية أقرت حل المجلس التشريعي ، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة بعد ستة شهور2.

أثار القرار جدلًا واسعًا في بُعديْه القانوني والسياسي. وبينما لقي ترحيبًا من حركة فتح4، والقوى المقرّبة منها، فقد رفضته حركة حماس5، وشكّكت حركة الجهاد الإسلامي في دوافعه، وحذرت من نتائجه6، ورفضته من فصائل منظمة التحرير كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين7، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين8. وقد انتقدت حركة المبادرة الوطنية حلّ المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني9، ودعا حزب الشعب الرئيسَ الفلسطيني إلى التريث في تنفيذ هذا القرار، محذرًا من نتائجه10.

ميدانيًّا، وعلى إثر القرار، منعت قوات الأمن الفلسطينية نوابَ المجلس التشريعي من حركة حماس في الضفة الغربية، من عقد مؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي11، وأعلن الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي، أنه تلقى استدعاء للمقابلة من جهاز المخابرات العامة12.

تقرأ هذه الورقة الحيثيات القانونية والملابسات السياسية لقرار المحكمة الدستورية، وتستعرض النتائج المحتملة له، والمترتبة عليه.

في السجال القانوني

أولًا: إشكالية المحكمة الدستورية

بدأ السجال القانوني مع قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا. فبالرغم من نصّ القانون الأساسي المعدّل لعام 2003، على تشكيل محكمة دستورية تتولى النظر في دستورية القوانين واللوائح وغيرها، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي13، وبالرغم من صدور قانون المحكمة بالفعل عام 200614، وتعديله مؤخرًا من قبل الرئيس عبّاس عام 201715.. بالرغم من كل ذلك، فإنّ مسار المحكمة الدستورية ظلّ محلّ تشكيك ونقد، من قبل سياسيين وقانونيين، وذلك حتى قبل قرار تشكيلها عام 2016.

في عام 2006، وبعد إجراء الانتخابات التي فازت فيها حركة حماس، وقبل استلام المجلس التشريعي الجديد، شهد المجلس التشريعي السابق مناقشات حادة بشأن قانون المحكمة الدستورية. ثم في عام 2012، أصدر الرئيس عبّاس قرارًا بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية، لم ينشر في رسمياً بعد سلسلة الانتقادات التي وُجّهت له من قبل مؤسسات قانونية وحقوقية، لا سيما بشأن التعديلات التي تمنح الرئيس خاصة، والسلطة التنفيذية عامة، سيطرة مطلقة على المحكمة16.

بعد عدول الرئيس عبّاس عن قراره السابق الذي أصدره في العام 2012 لتعديل قانون المحكمة الدستورية، عاد وأصدر قرارًا بقانون عام 2014 للغرض نفسه، أي لتعديل قانون المحكمة الدستورية، تعرض لانتقادات جوهرية، تمثلت في عدم الحاجة إلى محكمة دستورية في "دولة تحت الاحتلال، صغيرة ومحدودة المساحة وعدد السكان، وتعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي وجغرافي"، ولانعدام الاتفاق المجتمعي المطلوب حول مؤسسة قومية. وإضافة إلى انتقاد توسّع الرئيس في إصدار القرارات التشريعية، فإنّ جملة انتقادات قانونية وفنيّة وُجّهت للتعديلات المشار إليها، من أهمها التعديلات التي تكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على المحكمة17.

إلا أنّ أوضح الانتقادات التي شكّكت في شرعية المحكمة الدستورية، كانت بعد تشكيلها، وتعيين قضاتها من قبل الرئيس عبّاس في 31 آذار/ مارس 201618. فقد وجّهت على إثر ذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والأهلية في فلسطين، رسالة إلى الرئيس عبّاس تبدي فيها استغرابها من حالة التكتم والإسراع التي تمت فيها التشكيلة، دون الاستجابة لمطالب المؤسسات ذاتها، التي كانت قد قدمتها سابقًا للرئيس، قائلة إنّ تشكيل المحكمة الدستورية ينبغي أن يأتي بعد إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني، لا قبل ذلك، رافضة أي محاصصة سياسية، أو هيمنة حزبية على المحكمة19.

النقد القانوني الأكثر وضوحًا لتشكيل المحكمة الدستورية، جاء بعد قرار تفسيري من المحكمة بتاريخ 3 تشرين ثاني/ نوفمبر2016، الذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس، وبتشريع استثنائي. وقد صرّح نقد المؤسسات ذاتها، وهي مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وشبكة المنظمات الأهلية، بانعدام قرارات المحكمة؛ لعدم استكمالها إجراءات تشكيلها20.

إنّ من أبرز الطعون التي وجّهت إلى قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وكيفية تشكيلها، هو مخالفة القانون الأساسي. فمثلًا، أداء يمين هيئة المحكمة، وبخلاف القانون الأساسي، جرى دون حضور رئيس المجلس التشريعي، وقرار التشكيل لم يلتزم بنصوص القانون الأساسي، الذي يوجب أن يكون التشكيل بقانون، يبين طريقة تشكيل المحكمة والإجراءات واجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامه. كما أن تشكيلة المحكمة ضمّت لونًا سياسيًّا واضحًا، بما يمسّ بمبدأ استقلالية المحكمة، وحياديتها21.

اللافت أن رئيس المحكمة، سبق له عام 2013، وقبل توليه مهام منصبه، أن نشر رأيًا مسبقًا22، لا يعترف فيه بسموّ القانون الأساسي، ويعتبر أن المجلس التشريعي قد انتهت ولايته، وأن الرئيس يحقّ له رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي، وأن حالة الضرورة تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، وأن الشرعية الاستثنائية تحلّ محل الشرعية العادية. الأمر الذي يؤكد عدم صلاحية رئيس المحكمة للنظر في أي طلب تفسيري، أو نزاع دستوري مرجعه القانون الأساسي المعدل23. وكان الرئيس عبّاس بالفعل قد أصدر بعد ذلك قرارًا بقانون، يرفع فيه الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي، والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان24.

من ناحية أخرى، ظهر انحياز المحكمة الدستورية لإرادة السلطة التنفيذية، في سلسلة قرارات اتخذتها، منها منح القضاء العسكري صلاحياتٍ واسعة، ومنح الشرطة المدنية طابعًا عسكريًّا25. ومن الناحية الفنية القانونية الصرفة، رأت المؤسسات الحقوقية أن قرارات المحكمة الدستورية، تشكل خروجًا على جميع الأصول والمبادئ القانونية الحاكمة للقرارات التفسيرية، وغيابَ المنهجية واضحة المعالم، التي ينبغي أن تحكم القرارات التي تصدر عن قضاة المحكمة الدستورية العليا، وانعدامَ الأسانيد القانونية الواضحة، التي تبين الأساس الذي تُبنى عليه القرارات26.

ثانيًا- إشكالية حلّ المجلس التشريعي

يستند الطاعنون في قانونية قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي، إلى اعتبارين قانونييْن مركزييْن، الأول هو عدم دستورية المحكمة نفسها، على النحو الذي سبق بيانه، والثاني هو بطلان القرار نفسه من النواحي القانونية والفنية؛ وذلك لأنّ القانون الأساسي لا يجيز حلّ المجلس التشريعي على الإطلاق، حتى في حالة الطوارئ27. وعليه، وحسب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن قرار حلّ المجلس التشريعي، يشكل انتهاكًا للمبادئ والقيم الدستورية، وخاصة مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء كأساس للحكم الصالح. ووصفت هذه المؤسسات القرار بأنه قرار سياسي وغير دستوري، ويشكل سابقة خطيرة للقيام بحلّ أيّ مجلس تشريعي منتخب قادم28.

وبالإشارة إلى مخالفة قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا للقانون الأساسي، ولقانون المحكمة نفسها، ولخطورة المحكمة الدستورية على النظام السياسي برمّته، واعتداءاتها المتكررة على القانون الأساسي وسموه، وعلى الحقوق والحريات، وعدم امتثالها للشروط الموضوعية الحاكمة للقرارات التفسيرية، فإنّ المؤسسات المشار إليها، طالبت الرئيس عبّاس بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ودعته إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة على أساس قانون انتخابي، ومحكمة لقضايا الانتخابات، وبتوافق وطني، وتهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة للعملية الانتخابية، والتحول الديمقراطي29.

قالت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، إن استمرار حالة عدم انعقاد المجلس، وتعطله وغيابه، يؤدي إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي، وأحكام قانون الانتخابات العامة، وإلى المساس بالمصلحة العامة، وانتهاك مختلف الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين، وحقهم في إصدار التشريعات من طرف المجلس، ومن ثم فقدان حقهم في المشاركة السياسية30. بيد أن المحكمة لم تُشر إلى تعطيل حقّ المواطنين في المشاركة السياسية من جهة عدم انتخاب رئيس للسلطة، كما أنّها لم تتوقف عند الأسباب الفعلية المعطّلة للمجلس، وهي عدم دعوة الرئيس لانعقاد المجلس كما ينصّ القانون الأساسي31، واتفاقيات المصالحة32. وإذا كانت حيثيات قرار المحكمة قد أشارت إلى دعوة الرئيس لانعقاد المجلس التشريعي في تموز/ يوليو 2007، وهو ما لم يتمّ بسبب أحداث الانقسام، فإنّها لم تشر إلى امتناع الرئيس عن دعوته بعد ذلك، لا سيما مع نصّ اتفاقيات المصالحة على ذلك.

وبخصوص تفسير المحكمة للمادة (47 مكرر)33 من القانون الأساسي المعدّل، التي عُدّلت عام 2005، وتنصّ على أنّ مدة ولاية المجلس التشريعي القائم، تستمر حتى أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، فإنّ المحكمة الدستورية رَهَنَتْ فاعلية هذه المادة، بأنْ تجري انتخابات تشريعية في موعدها المقرر دستوريًّا، أي مرة كل أربع سنوات كما نصت عليه المادة (47/3)، وبصورة دورية.

بيد أن قرار المحكمة لم يلاحظ في هذه الحالة، وبالاعتبار نفسه، أن منصب الرئاسة يُعدّ شاغرًا، إذ نصّت تعديلات عام 2005 نفسها، على أنّ "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين"34. وهذا يعني أنّ الرئيس عبّاس، الذي ما زال في منصبه منذ 13 عامًا، وبما يساوي ثلاث دورات وربع الدورة، ينطبق على وجوده الكثير من المآخذ التي ذكرتها المحكمة بحق المجلس التشريعي، ومنها تجاوز ولايته القانونية دون انتخاب، وبما يزيد عمّا حدّده القانون الأساسي.

هذه الحيثية دعت بعض المراقبين للتساؤل: لماذا لم تتحرك المحكمة الدستورية من قبل، لوضع حد لكثير من التجاوزات، ومنها انتهاء الآجال الدستورية لكل الأطر القيادية، كمنصب الرئيس؟ وكيف يسري الحكم الصادر على المجلس التشريعي، ولا يسري على منصب الرئيس، المستمر منذ 2005؟ ولماذا لم ينصّ القرار على إجراء انتخابات رئاسية أيضًا بعد ستة أشهر35؟

وإذا كانت حركة حماس لا تقرّ بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، إلا حينما يؤدّي مجلس جديد اليمين الدستوري، فإنّ قيادة السلطة، وعلى العكس من ذلك، كانت قد أقرّت بانتهاء ولاية كلّ من الرئيس والمجلس التشريعي، إلى حين إجراء الانتخابات، واستدعت المجلس المركزي لتمديد ولاية كلّ منهما، وذلك عام 2009 بعد انتهاء المدة القانونية للدورة الرئاسية الأولى36.

وبصرف النظر عن الجدل الذي دار حينها حول قانونية تلك الخطوة، وما قيل عن كون منظمة التحرير هي التي أنشأت السلطة الفلسطينية، وبالتالي تستطيع منح الشرعية، أو سحبها، من مؤسسات السلطة الفلسطينية، فإنّ في تلك الخطوة إقرارًا فعليًّا من قيادة السلطة والمنظمة، بانتهاء ولاية الرئيس عبّاس. ولهذا، فإنْ كان قرار المجلس المركزي غير قانوني، ولا أثر له على مؤسسات السلطة، فإنه يُفترض أن تنصّ المحكمة الدستورية على انتهاء ولاية الرئيس عبّاس، كما نصّت على انتهاء ولاية المجلس التشريعي. أمّا إنْ كان قرار المجلس المركزي المشار إليه، قرارًا قانونيًّا، فإنّ قرار المحكمة الدستورية لاغٍ، لأن قرار المجلس المركزي مدّد ولاية المجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات، تمامًا كما مدّد ولاية الرئيس عبّاس. وإن كان يمكن الجدل بأن انتهاء الولاية الزمنية للرئيس، لا يعني افتقاده صفته، ولا فراغ منصبه، بسبب تعلق مصالح العامة بمنصبه37، فإنه كان على المحكمة الدستورية، على الأقل، الدعوة لانتخابات رئاسية؛ نظرًا لانتهاء الولاية الزمنية للرئيس.

في السجال السياسي

قبل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في 28 و29 تشرين أول/ أكتوبر 2018، ظهرت تسريبات تتحدث عن احتمال حلّ المجلس المركزي للمجلس التشريعي38، لذات الاعتبارات التي مدّد فيها المجلس المركزي ولاية كل من الرئيس عبّاس والمجلس التشريعي عام 2009، إلا أنّ شيئًا من ذلك لم يحصل، غالبًا بسبب معارضة بعض أعضاء المجلس المركزي لحلّ المجلس التشريعي، فأراد الرئيس عبّاس التخلّص من احتمالية التجاذب في المجلس المركزي، فأحال الأمر إلى المحكمة الدستورية39.

لم يترك الرئيس عبّاس مجالًا للتخمين. ففي كلمته التي أعلن فيها عن قرار المحكمة الدستورية، جاء إعلانه في سياق عنصرين سياسيين واضحين. الأول أنّ الإعلان جاء ضمن حديثه عن الإجراءات التي ينبغي أن تُتخذ تجاه كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" وحماس، جاعلًا قرار حلّ المجلس التشريعي إجراءً تجاه حركة حماس، وهو إعلان واضح عن الهدف السياسي من الخطوة40.

أمّا العنصر الثاني، فهو إقرار الرئيس بأنّ الموضوع قد طُرح في المجلس المركزي، ولكن كان "لا بدّ من إجراء قانوني"41، على حدّ تعبيره. وهو ما يعني أن التوجه إلى المحكمة الدستورية، لم يكن أكثر من غطاء قانوني لقرار سياسي.

في تحليل الدوافع السياسية، يذهب بعض المراقبين إلى أنّ السلطة الفلسطينية، باتت هدفًا قائمًا بذاته، لا يطمح إلى التحول إلى أفق سياسيّ أرقى، لا سيما بعد تأكد فشل مشروع التسوية، ومن ثمّ فإنّ النخبة الحاكمة للسلطة، باتت ترى في حركة حماس تهديدًا أساسيًا لهذا المشروع، لما تحمله الحركة من مشروع مناقض، ومنافَسة جدية على الشرعية، وتمثيل الفلسطينيين.

في هذا الإطار، سعت السلطة لتبريد أي اشتباك محتمل مع الاحتلال، فتم تعطيل قرارات مؤسسات منظمة التحرير فيما يخص العلاقة مع الاحتلال. وعلى عكس ما ينبغي أن يكون عليه الحال، من وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط الاقتصادي معه، شهدت الأيام الأخيرة اجتماعات فلسطينية إسرائيلية مكثفة، أمنية واقتصادية، لإنهاء "التوتر" في الضفة42.

جاء قرار المحكمة الدستورية وإعلان الرئيس، كجزء من رؤية مسيطِرة في بيئة السلطة، بشأن ضرورة استعادة السيطرة على كامل المؤسسات الفلسطينية، واستبعاد حركة حماس منها. وهي رؤية حاضرة، وبقوة، منذ فوز حركة حماس بالأغلبية البرلمانية في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وقادت لمعظم الإجراءات الرامية لمنع حكم حماس، وكان لها دور أساسي في إحداث الانقسام الفلسطيني.

تعكس هذه الخطوة ميلًا لدى الرئيس الفلسطيني لاحتكار التمثيل السياسي، والاستئثار بصلاحيات المؤسسات بشكل فردي، بدأ باستبعاده لمنافسيه من هيئات حركة فتح. وكذلك يجري هذا الأمر على مستوى مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو ما ظهر بوضوح أيضا في الإصرار على عقد دورة المجلس الوطني الأخيرة، دون توافق وطني، وفي الطريقة التي تم فيها عقد هذه الدورة، وفي تحديد عضوية المجلس الوطني، وهو ما اضطر شخصيات وطنية عدة، وفصائل أساسية في منظمة التحرير، لمقاطعة دورة المجلس الوطني، ثم مقاطعة دورات المجلس المركزي.

وهنا يمكن قراءة تأييد حركة فتح لهذه الخطوة، في سياق الترتيب لقيادة السلطة بعد الرئيس عباس، وبما يقطع الطريق على إمكانية أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة مؤقتا بعد غياب الرئيس، كما ينصّ القانون الأساسي43، وبالتالي قطع الطريق على حضور حماس في النظام السياسي الفلسطيني.

وفي سياق الصراع مع حماس، يرى مراقبون أنّ هذه الخطوة، وإن كان جرى التهديد بها طويلًا، لا تخلو في بعض أبعادها من أن تكون خطوة انتقامية، ردًّا على قيام نواب كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس، بالطعن في شرعية الرئيس، في رسالة بعثوها إلى الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 201844.

يمكن فهم ما يجري باعتباره امتدادًا لمحاولة استعادة السيطرة على المؤسسات الفلسطينية، والتمثيل الفلسطيني بشكل عام، دون قبول شراكة حقيقية مع بقية المكونات الفلسطينية، وهو ما تمثّل في جملة خطوات، كان آخرها حلّ المجلس التشريعي، وقبلها تشكيل المحكمة الدستورية، وإعادة استدعاء مؤسسات منظمة التحرير، لإحلالها مكان مؤسسات السلطة، وذلك بتحويل المجلس المركزي برلمانًا للسلطة، واللجنة التنفيذية حكومة لها45. وهي عملية تهدف إلى حلّ جذريّ لإشكالية الشرعية المتآكلة، بالاستعانة بشرعية منظمة التحرير، ولقطع الطريق تمامًا أمام المنافس الرئيسي، وهو حركة حماس، التي لا وجود لها في منظمة التحرير.

والحال هذه، وحين النظر في مجمل مواقف المؤسسات الحقوقية والأهلية، والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك فصائل منظمة التحرير الأساسية، وبالاستناد إلى صيغة الرئيس عبّاس في إعلانه عن قرار المحكمة الدستورية، وبتتبع نشأة هذه المحكمة، والملابسات القانونية التي رافقتها، ومواقف رئيس المحكمة المعلنة منذ أكثر من خمس سنوات، وقرارات أخرى للمحكمة، وكيفية التوظيف المتناقض للمجلس المركزي في المسألة نفسها، التي حكمت فيها المحكمة الدستورية... حين النظر في كل ذلك، يتضح أنّ الدوافع السياسية وراء حلّ المجلس التشريعي، هي في غاية الجلاء.

في التداعيات السياسية

يستند الرئيس عبّاس في تسويغ إجراءاته، بما في ذلك الإجراء الأخير بحلّ المجلس التشريعي، إلى التحذير من "صفقة القرن"، وما يقال عن كونها تنطوي على خطّة لإقامة دويلة فلسطينية في غزّة، وفصلها عن المشروع الوطني. وبالتالي، فإنّ سحب الشرعية عن حكم حماس في غزّة، من شأنه أن يساعد في كبح خطوة كهذه46. بيد أن رأيًا مقابلًا يرى أن المجلس التشريعي، ورغم تعطله، هو ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني الذي يجمع بين الضفّة الغربية وقطاع غزّة، ومن ثمّ فإنّ حلّه يعني فصلًا نظاميًّا بين الإقليمين47. كما أنّ الإجراءات العقابية التي اتخذت ضدّ غزّة، لم تُسقط حكم حماس، بل أدّت إلى بحث الإقليم والعالم عن حلّ خاص بقطاع غزّة، على عكس ما تقوله قيادة السلطة الفلسطينية، بأنها تريد منع أي حل خاص بقطاع غزة. وقد ذهبت كل القوى الوطنية المشار إليها في هذه الورقة، وكذلك المؤسسات الحقوقية والأهلية، إلى أنّ هذا الإجراء، وعلى خلاف ما هو معلن، من شأنه أن يعمق الانقسام أكثر، ويدفع نحو انفصال قطاع غزّة.

في السياق نفسه، يحذر بعض المراقبين من أن يفضي قرار المحكمة الدستورية، إلى ردود فعل من حركة حماس وحلفائها، أو الأطراف الأخرى المتضررة من القرار، كأنْ يجتمع نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، وكتلة النائب محمد دحلان، في قطاع غزّة، لسحب الشرعية عن الرئيس عباس، أو أن تسعى حركة حماس لتشكيل حكومة منفصلة في غزّة، أو قيادة بديلة لمنظمة التحرير48.

كما أن قرار المحكمة الدستورية إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة شهور، يدفع نحو مزيد من الانقسام، إذ تتمسك حماس بإجراء انتخابات متزامنة، للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، وفق ما نصّت عليه اتفاقات المصالحة، وهو ما دعت إليه مؤسسات حقوقية أخرى. وبالتالي، يصبح إجراء انتخابات خلال ستة شهور في قطاع غزّة أمرًا متعذرًا، مما يعني فصلًا فعليًّا للقطاع في حال أجريت الانتخابات فعلًا. كما أنّ إجراءها في القدس، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية، أصبح محلّ شكّ. وفي حال قررت حماس خوضها فعلًا، فإنّ الاعتراف العملي بنتائج الانتخابات، محلّ شك أيضا، لا سيما من قبل حركة فتح، والقوى الدولية والإقليمية، والاحتلال الإسرائيلي. وعليه، فإنّ الانتخابات، وضمن هذا الإطار، لا تشكّل حلّا لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني49.

والحال هذه، فإنّه من الخطورة بمكان الذهاب إلى قرار من هذا النوع، يمهد لإحلال منظمة التحرير مكان السلطة. والأكثر خطورة، هو أن يتم ذلك ضمن إطار أوسلو، وتحت سقف الاحتلال، وبما يعمّق الانقسام الفلسطيني ويكرّسه، وينهي الوظيفة النضالية للمنظمة، ويجعل من الكيانية المحكومة بشرط الاحتلال هدفًا قائمًا بذاته. وهو ما يمكن استنتاجه من خطاب الرئيس الأخير50، الذي أدان فيه عمليات المقاومة، وقال إن السلطة أحبطت 90٪ من قدرات حماس في الضفة، وأعلن بشكل صريح أن حلّ المجلس التشريعي، يستهدف حركة حماس51.

يمكن القول أيضا إن هذه الإجراءات ستجر خطرًا آخر على الوضع الفلسطيني الهش، يتمثل في إمكانية تسببها في تفكيك المؤسسات الفلسطينية تباعا، وضرب شرعيتها، مما يسهل مهمات الاحتلال في تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، والطعن في الوجود السياسي الفلسطيني برمته، لمصلحة بقاء جهاز سلطوي يدير الشؤون المحلية في الضفة الغربية، يناظره جسم آخر في قطاع غزة، ذو منطلقات مختلفة.

خلاصة

تكاد تُجمع القوى الوطنية، بما في ذلك فصائل منظمة التحرير الأساسية، والمؤسسات الحقوقية والأهلية، على قراءة حلّ المجلس التشريعي، بصفتها خطوة سياسية بثوب قانوني. وفي الشق القانوني، أجمعت المؤسسات الحقوقية نفسها، على اعتبار القرار باطلًا لسببين. الأول هو الطعن في قانونية قرار تشكيل المحكمة الدستورية، والثاني هو أن قرار حلّ المجلس التشريعي مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

بيّنت هذه الورقة الاستخدام السياسي لمؤسسات منظمة التحرير؛ من أجل ترميم الشرعية المتآكلة لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وترتيب البيت القيادي للنخبة الفلسطينية الحاكمة، وتوظيفها في سياق الخصومة مع حماس. كما بينت السياق الملتبس لتاريخ المحكمة الدستورية، وانحياز المحكمة لخيارات السلطة التنفيذية، بما يهدد مجمل النظام الفلسطيني، سياسيًّا واجتماعيًّا وحقوقيًّا.

وإذا كان من أهداف حلّ المجلس التشريعي قطع الطريق على حركة حماس؛ لمنعها من دخول النظام السياسي الفلسطيني مستقبلًا، ومنْع رئيس المجلس التشريعي من رئاسة السلطة مؤقتًا في حال غياب الرئيس، وحصار شرعية حماس المؤسسة على فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وخلق بدائل بواسطة منظمة التحرير؛ لمعالجة أزمة شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية، فإنّ من أخطر التداعيات المترتبة على ذلك، تعميق الانقسام وتكريسه، وتقزيم منظمة التحرير، وإخضاعها للاحتلال، وتحويل الكيانية المحدودة في ظلّ الاحتلال، إلى هدف قائم بذاته، دون نضال سياسيّ وشعبيّ جدّيّ لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأخيرًا، إن حل معضلة الشرعيات المتآكلة، ومواجهة التحديات الكبرى، المتمثلة في "صفقة القرن"، وفشل مشروع التسوية، والتغول الاستيطاني في الضفة والقدس، يكون بتنفيذ اتفاقيات المصالحة، والتي من بنودها دعوة الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي للانعقاد، تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة.

---