بقلم: أ.د. وليد عبد الحي.
(مقال خاص بمركز الزيتونة).
في سنة 1863، ظهر أول نموذج لترتيب الجامعات التقنية في أوروبا، [1] ثم تزايدت ظاهرة ترتيب Ranking الدول في معظم مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتقنية والرياضية…إلخ، وأصبحت الدول تتنافس في هذه المجالات لتحسين مواقعها في سلم الترتيب هذا.
ترتيب الدول كأحد مقومات القوة الناعمة:
منذ أن روَج جوزيف ناي Joseph Nye مفهوم القوة الناعمة سنة 1990، أدركت الدول أن موقع الدولة في ترتيب نماذج القياس الدولية هو من ضمن مؤشرات القوة الناعمة، لأنه يشكل قوة جذب من ناحية، وتهذيب لصورة الدولة في ذهن المجتمع الدولي شعوباً وحكاماً من ناحية ثانية، وهو أمر توليه “إسرائيل” اهتماماً كبيراً. ولكن ما هي أهمية ترتيب الدولة في هذه النماذج: [2]
1. تعزيز فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع التجارة معها، بل والموافقة على تقديم القروض لها، إلى جانب جذب الطلاب للدراسة في جامعاتها؛ وهو ما يتضح في التنافس مثلاً على المراكز المتقدمة في ترتيب الجامعات من ناحية، وما يتضح مثلاً في نتائج نموذج “تنفيذ العمل Business Doing” لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المتقدمة في المرتبة من ناحية ثانية. [3]
2. تحسين فرص السياحة نتيجة قوة الجذب التي تصنعها المكانة المتقدمة للدولة، فكلما كان معدل الاستقرار السياسي أعلى كانت نسبة السياحة أعلى، وكلما ارتفعت مكانة الدولة في سلم الترتيب في هذا المجال تزايدت نسبة إسهام السياحة في هذه الدولة. [4]
3. تزايد التقارب من قبل وحدات المجتمع الدولي مع الدولة التي تحتل مراتب عليا، مما يعزز القوة التفاوضية لهذه الدولة.
4. توسيع دائرة التأييد في أوساط الرأي العام الدولية للدولة التي تحتل مرتبة متقدمة، وهو ما يحولها لنقطة جذب للمقار الرئيسية للمنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو المنظمات غير الحكومية، أو الفعاليات الفكرية والأدبية والرياضية…إلخ.
5. إن رصد ترتيب دولة معينة في نماذج القياس المختلفة يساعد على تحديد الاتجاهات الكبرى في هذه الدولة، وتحديد القطاعات التي تتقدم فيها وتلك التي تتخلف فيها.
6. تصبح الدولة ذات المركز المتقدم في الترتيب في قطاعات معينة نموذجاً جاذباً للدول الأخرى، وهو ما يجعل الدول الأخرى تحذو حذو هذه الدولة، وهو ما يعطي “قيمة مضافة” لهذه الدولة في نطاق رصيدها من القوة الناعمة.
نماذج ومناهج قياس ترتيب الدول: [5]
يمثل الإنجاز بمعناه العام أداة لقياس الفروق في ميدان معين بين الأفراد أو الجماعات أو الدول أو التنظيمات المختلفة، فكما يتم ترتيب الطلاب طبقاً لعلاماتهم، أو ترتيب الشركات طبقاً لأرباحها أو حجم إنتاجها، أو ترتيب الأحزاب طبقاً لعدد مقاعدها، فإن عدداً كبيراً من المؤسسات الدولية العلمية بدأت تعتمد نماذج للقياس وترتيب الدول تقوم على الخطوات التالية: [6]
1. تحديد ميدان القياس (سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو عسكري،…إلخ) أو كلي.
2. تحديد المؤشرات الرئيسية للميدان المراد قياسه Indices، فمثلاً إذا كان الميدان اقتصادياً يتم تحديد مؤشرات مثل إجمالي الناتج المحلي أو الدخل الفردي أو حجم التجارة أو الاحتياطي النقدي…إلخ، وهكذا مع بقية الميادين السياسية والاجتماعية وغيرها.
3. تحديد المؤشرات الفرعية sub-indices، وهي التي تشكل في مجموعها قيمة المؤشر الرئيسي؛ مثلاً في قياس الديموقراطية يتم تجزئة المؤشر إلى مؤشرات فرعية مثل نزاهة الانتخابات، الرقابة، تداول السلطة، حرية الرأي، حرية التنظيم،…إلخ، ويتم جمع قيمة المؤشرات الفرعية للحصول على قيمة المؤشر الرئيسي.
4. يتم تحديد قيمة أو نسبة مئوية لما يسمى وزن المؤشر الرئيسي، وتحديد قيمة لكل مؤشر فرعي من مكونات المؤشر الرئيسي طبقاً لأهميته، ويتم ذلك إما طبقاً لخطوات إحصائية مثل معادلة التأثير المتبادل Cross impact، أو معامل الارتباط Correlation coefficient، أو الانحدار Regression لمعرفة الاتجاه العام للمؤشر، أو من خلال استطلاع آراء الخبراء…إلخ.
5. يتم جمع قيمة كل المؤشرات الفرعية لتحديد قيمة المؤشر الرئيسي، ثم جمع قيمة كل المؤشرات الرئيسية.
6. تحديد ترتيب الدولة طبقاً لمجموع مؤشراتها، مع ملاحظة ما يلي:
أ. أن عدد الدول تتباين بين نماذج القياس المختلفة.
ب. أن الفروق بين النماذج ليس كبيراً نظراً لاعتمادها في الغالب على مصادر معلومات إما متشابهة أو ذات قدر كافٍ من المصداقية.
وهناك حوالي 85 مؤسسة تقوم بعمليات القياس طبقاً لنماذج مختلفة، ويصل المعدل العام لمجموع المؤشرات لهذه النماذج حوالي 165 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
تحديد موقع “إسرائيل” في هذه النماذج: [8]
يحاول الإعلام الإسرائيلي التركيز على لفت الانتباه لترتيب “إسرائيل” في نماذج القياس الدولية، مع العمل على التركيز على الميادين التي تحقق فيها “إسرائيل” نتائج أفضل مثل النفوذ الدولي، أو التعليم والجامعات وبراءات الاختراع…إلخ. [9]
ولتبيان اهتمام “إسرائيل” بدلالات الترتيب لها في مختلف الميادين، يكفي العودة الى دراسة ردود الفعل الإسرائيلية على ترتيبها عسكرياً في مكانة دون المكانة الإيرانية، ومحاولة نقد منهجية القياس من حيث عدد المؤشرات (55 مؤشراً فرعياً)، [10] أو أوزان المؤشرات، بينما لا يتم نقد نماذج القياس التي تعطي “إسرائيل” مكانة متقدمة. فمثلاً نماذج القياس الخاصة بالديموقراطية بعضها لا يغطي مؤشر الاحتلال، وعدد المعتقلين من الخاضعين للاحتلال ضمن مؤشرات الديموقراطية أو حقوق الانسان، بل حتى في قياس العولمة يجري التشكيك بها إذا كانت نتائج “إسرائيل” ليست كما تريد. [11]
ولتحديد ترتيب “إسرائيل” الكلي في المجالات الكبرى، قمنا برصد أربعة قطاعات أساسية، واستخدمنا أهم النماذج المتداولة لكل قطاع مع مقارنتها مع النماذج الأخرى من باب الاستئناس بدرجة الدقة في القياس، وأخذ الفروق بين نماذج القياس المختلفة في الاعتبار.
1. القطاع الاقتصادي: وقد شمل 11 مؤشراً رئيسياً لكل منها مؤشرات فرعية (مثل إجمالي الناتج المحلي، والدخل الفردي، ومؤشر التنمية، ورأس المال البشري، وحجم التجارة، والعولمة…إلخ)، وكل مؤشر رئيسي قد يكون له مؤشرات فرعية مختلفة في عددها وأوزانها. مثلاً مؤشر العولمة له 14 مؤشراً فرعياً في نموذج كيرني Kearney، بينما هناك 9 مؤشرات فرعية في نموذج المعهد الاقتصادي السويسري KOF.ر[12]
2. المؤشر الاجتماعي: وضم 9 مؤشرات؛ التعليم، وبراءات الاختراع في التكنولوجيا، والترفيه، والعنف الاجتماعي…إلخ.
3. المؤشر السياسي: ويشمل 10 مؤشرات مثل الديموقراطية، والاستقرار السياسي، والعلاقات الدولية، والاعتقالات، وحرية الرأي، والإعلام،…إلخ.
4. المؤشر العسكري: ويشمل 6 مؤشرات رئيسية، مثل نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي، والقوة النارية، ومبيعات الأسلحة، ومؤشر العسكرة Militarization…إلخ.
وبعد الرصد كانت النتائج كما يلي:
1. كان الترتيب العام لـ”إسرائيل” هو المرتبة 42 من بين 160 دولة.
2. عند تقسيم القطاعات ورصد نتائج كل منها، ظهرت لنا النتائج التالية:
أ. في الميدان الاقتصادي: احتلت المرتبة 24 عالمياً.
ب. في الميدان السياسي: كان ترتيبها 60 عالمياً.
ج. في الميدان الاجتماعي: حصلت على المرتبة 62 عالمياً.
د. في الميدان العسكري: جاءت في المرتبة 23 عالمياً.
تحليل النتائج:
لو قسمنا المستويات لمراتب الدول إلى أربعة (عالي، ومتوسط، ومتدني، وضعيف)، فإن “إسرائيل” تقع في المرتبة العالية في ميدانين هما العسكري والاقتصادي، لكنها تقع في المرتبة المتوسطة في كل من الميدان السياسي والميدان الاجتماعي، وهو ما يعني ان “إسرائيل” دولة قوية ومتقدمة تقنياً لكنها دولة أقل بمسافة كبيرة في الأبعاد ذات الصلة بالإنسان (السياسي، والاجتماعي).
تشير النتيجة السابقة إلى أنها تستوجب من المخطط العربي والفلسطيني التفكير في كيفية تعميق هذا الخلل في البنية الإسرائيلية، ونعتقد أن ذلك يتم من خلال المقاومة بأشكالها المختلفة، وتتضح جوانب هذه المسألة في توضيح بعض المؤشرات الفرعية التالية:
1. مكانة “إسرائيل” في حرية الإعلام هي 101 من بين 180 دولة.
2. مكانة “إسرائيل” في الاستقرار السياسي هي 144 من بين 163 دولة.
3. مكانتها في الجريمة (المخدرات، وغسيل الأموال، وتجارة الأعضاء، وتجارة الرقيق الأبيض) هي 129 من بين 245 دولة أو كيان سياسي (يتم حساب بعض الجزر وأقاليم الحكم الذاتي لا سيّما أن هذه الأماكن كثيراً ما كانت ملجأ لفروع البنوك والشركات العملاقة لغسيل الأموال عبر ما يسمى البنوك الحرة أو الخارجية Offshore Banking Units.ر[13] علماً أن “إسرائيل” كانت سنة 2003 ضمن القائمة السوداء عالمياً للدول التي تمارس غسيل الأموال والتي تضعها فرقة العمل المالي The Financial Action Task Force.ر[14]
4. تراجعت “إسرائيل” 7 مراتب من سنة 2016 إلى (المرتبة 28 إلى المرتبة 35 بين الدول الصناعية والمرتبة 50 من 180 دولة عالمياً). [15]
خطورة التطبيع:
ولو نظرنا في المؤشرات الفرعية لكل من المؤشرين الرئيسيين الاجتماعي والسياسي الخارجي، فإن مؤشر العولمة يوضح خطورة الانفتاح العربي في تعزيز المكانة الإسرائيلية في العالم، فمؤشرات العولمة السياسية ستتحسن لـ”إسرائيل” مع كل خطوة انفتاح عربي، ناهيك عن التحسن أكثر في المؤشرات الاقتصادية، ويكفي النظر في المؤشرات التالية: [16]
1. تزايد حجم التبادل التجاري بين “إسرائيل” ودول الخليج ليصل إلى قرابة مليار دولار.
2. تزايد الزيارات الرسمية والرياضية والاستخبارية والسياحية العربية لـ”إسرائيل”.
3. تزايد استئجار شركات إسرائيلية أو المشاركة معها من قبل أطراف عربية (خصوصاً في ميدان الاتصالات على سبيل المثال).
4. الضعف الشديد لرد الفعل العربي على “صفقة القرن” التي طرحها ترامب، وهو ما يعزز الإحساس العالمي باحتمال التنفيذ للخطة، فتتعزز الوفود القادمة لـ”إسرائيل” على أمل الإسهام في مشروعات ما سمي بـ”صفقة القرن”.
5. تغير مضامين الإعلام العربي من حيث المفاهيم وشروط المقاطعة ومضمون الأخبار الخاص بـ”إسرائيل”.
6. العمل على إنشاء هيئات مجتمع مدني تضم شرائح من النخب العربية والإسرائيلية.
وعند تحويل هذه المتغيرات إلى مؤشرات كمية، فإنها وبحسب أوزان المؤشرات الفرعية التي لها صلة بهذه الجوانب، ستعزز المكانة الإسرائيلية بشكل متواصل، وهو ما سيزيد العبء على الطرف الفلسطيني.
إن “إسرائيل” تسعى إلى تعزيز ترتيبها الدولي لتوسع الفضاء الدولي من حولها، لكنها أيضاً تعمل على تحويل الصراع العربي الصهيوني من صراع صفري Zero Sum Game إلى صراع غير صفري Non Zero Sum Game، ففي النمط الأول فإن كل ما يخسره طرف (-1) هو مكسب للطرف الآخر (+1) فتكون الحصيلة الرياضية صفراً. أما في النموذج الثاني غير الصفري، فإن الهدف هو الجمع بين الصراع والتعاون بهدف العمل من منظور مستقبلي على توسيع دائرة التعاون العربي الصهيوني تدريجياً، مما يجعل الوزن النوعي للتناقض أقل أهمية، فكلما اتسعت دائرة المصالح المشتركة العربية الإسرائيلية تضعف أهمية المصالح المتناقضة خصوصاً في البعد الفلسطيني، وعليه فإن توسيع الروابط العربية الإسرائيلية يستهدف جعل الموضوع الفلسطيني يفقد وزنه تدريجياً، وهو ما تسعى له “إسرائيل” مدعومة باستراتيجية تعزيز رتبتها الإقليمية والدولية في نماذج القياس الدولية وتوظيف ذلك على كل الأصعدة.
تعزيز المقاومة:
الجانب الآخر في هذا الموضوع هو تعزيز المقاومة بكافة أشكالها، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على كل مؤشرات القياس الرئيسية والفرعية، وهو ما يؤثر سلبياً على ترتيبها ويفقدها الآثار المترتبة على ترتيبها المتقدم. لأن المقاومة تؤثر وبشكل مباشر على المؤشرات الرئيسية ذات الوزن النسبي الأعلى والتي تظهر أوزانها في أغلب المقاييس الدولية على النحو التالي: [17]
1. المؤشرات الاقتصادية والتقنية: 37%.
2. المؤشرات الاجتماعية: 39%.
3. المؤشرات السياسية: 24%.
مثالان تطبيقيان:
يكفي أن نأخذ مثالين تطبيقيين على نماذج القياس:
أولاً: النموذج الخاص بـ”مؤشر الدول الهشة Fragile States Index”:
تنجز هذا النموذج مؤسسة “دعم السلام” Fund for Peace الأمريكية منذ 15 عاماً والذي يتم القياس فيه لثلاثة مؤشرات رئيسية (سياسية واقتصادية واجتماعية)، وتشتمل على 14 مؤشراً فرعياً مجموع أوزانها 120 نقطة، حيث يكشف هذا النموذج بخصوص ترتيب “إسرائيل” ما يلي:
1. تحتل “إسرائيل” المرتبة 67 من بين 178 دولة، وبمعدل نقاط 76.5 نقطة خلال الفترة من 2013-2019، وهو ما يعني أن نسبة الهشاشة في “إسرائيل” هي 63.75%، وهو متطابق بقدر كافٍ مع نتائج نموذج قياس “الاقتصاد العالمي” The Global Economy الخاص بمستوى الاستقرار السياسي في دول العالم، حيث حصلت “إسرائيل” في هذا النموذج الذي يعتمد على 300 مؤشر، تغطي الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على المرتبة 163 من بين 195 دولة، وحصلت على نقطة هي -0.93 على مقياس يمتد من +2.5 (الأكثر استقراراً سياسياً) إلى -2.5 نقطة (الأقل استقراراً سياسياً)، أي أن “إسرائيل” غير مستقرة بنسبة حوالي 63%. [18] وهي نسبة متطابقة مع نسبة النموذج السابق.
2. خلال الفترة 2013-2019 تحسنت نقاط “إسرائيل” بمعدل 7.8 نقاط، وسبب ذلك هو سياسات السلطة الفلسطينية، خصوصاً في مجال التنسيق الأمني من ناحية، وترهل الديبلوماسية الفلسطينية والعربية في مجال النشاط الديبلوماسي مع القوى الدولية المختلفة، على الرغم من أن الرأي العام الشعبي الدولي بكل مؤشراته هو لصالح الطرف الفلسطيني.
ثانياً: النموذج الخاص بالطلاب الأجانب في الجامعات الإسرائيلية: [19]
طبقاً لمقياس شنغهاي Shanghai Jiao Tong University Ranking لسنة 2019، وقَّعت ست جامعات إسرائيلية ضمن الـ 500 جامعة الأعلى في العالم، واحتلت المراتب بين الـ 85 والـ 401، وهو أمر يعزز القوة الناعمة لـ”إسرائيل”، وهو ما يظهر من خلال عدد الطلاب الأجانب في هذه الجامعات، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب في “إسرائيل” حوالي 12 ألف طالب سنة 2019 بزيادة ألف طالب عن عددهم في سنة 2017، وتسعى “إسرائيل” لرفع عدد الطلاب إلى 24 ألف طالب أجنبي حتى سنة 2022، فإذا وضعنا في الاعتبار عدد السكان مقارنة بعدد الطلاب الأجانب فإن “إسرائيل” تقع في مركز متقدم في الترتيب الدولي لعدد الطلاب الأجانب، مع ملاحظة أن التركيز الإسرائيلي يتوجه إلى ثلاث مناطق هي أمريكا الشمالية والصين والهند، بهدف، كما ورد في تقارير إسرائيلية، تعزيز مكانة “إسرائيل” من خلال الترابط مع هؤلاء الخريجين لاحقاً وتعزيز العلاقات مع بلادهم. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العوامل السياسية تلعب دوراً سلبياً أمام تحقيق الأهداف الإسرائيلية في هذا الجانب.
الخلاصة:
تمثل المرتبة المتقدمة لـ”إسرائيل” على سلم نماذج القياس الدولي جزءاً من قوتها الناعمة، وهي تحاول الترويج لهذه المرتبة لتحصد سلسلة من المكاسب المترتبة على ذلك، ولكن القياس يشير الى أن الفترات التي تتصاعد فيها أعمال المقاومة تؤثر سلباً على سلم ترتيب “إسرائيل” في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن السياسات والتصريحات العربية والفلسطينية غير المنضبطة من قبل بعض القوى والشخصيات العربية والفلسطينية تنعكس إيجابياً على مراتب “إسرائيل” في نماذج القياس، وهو أمر لا بد من التنبه لخطورته على فرص التفاعل الإيجابي الدولي مع الحقوق الفلسطينية.
