مقدمة:

شنت “إسرائيل” في 10/5/2021 عدواناً جديداً هو الرابع على قطاع غزة، حيث خاضت قوى المقاومة ضده معركة “سيف القدس” على مدى 11 يوماً. ويأتي هذا العدوان وقطاع غزة يرزح تحت وطأة الحصار والانقسام لما يقارب 15 عاماً، ويعد صدمة جديدة للاقتصاد الفلسطيني وتحديداً للاقتصاد في قطاع غزة، تضاف إلى ما سبقها من صدمات تعرض لها القطاع والتي تمثلت في الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ سنة 2007، والذي تمّ بموجبه منع حرية الحركة للأفراد والبضائع والسلع الأولية، وكذلك الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي تزامن مع الحصار وما حمل في طياته من تداعيات كارثية وخطيرة أصابت الضرر بكافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الثلاث التي شنتها “إسرائيل” على القطاع في السنوات 2008، و2012، و2014، وما خلفته تلك الاعتداءات من دمار كبير وعميق في البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية والمرافق العامة والمساكن. وقد تسببت هذه الصدمات في تدهور وتذبذب واضح في النشاط والنمو الاقتصادي، وكذلك في ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر، بالإضافة إلى تذبذب في حركة التجارة والاستثمار في قطاع غزة.

في ضوء ذلك ترصد الورقة حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها القطاع خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021، وتحليل انعكاس سياسة الحصار والعدوان على القطاعات الاقتصادية، وتناقش الأبعاد المختلفة لقضية إعادة الإعمار الرابعة لقطاع غزة من أجل بلورة رؤية تنموية ترتكز بشكل أساسي على برنامج لإعادة الإعمار، لإيجاد فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد، وتستجيب لحجم الضرر والخسائر الذي أحدثه العدوان.