بقلم: أ.د. وليد عبد الحي.

إذا كان “علم الاقتصاد السياسي” معنياً كما طرحه كل من آدم سميث Adam Smith وديفيد ريكاردو David Ricardoوكارل ماركس Karl Marx خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالتأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياسة، فإن تجارة السلاح تمثل أحد تجليات هذا التأثير المتبادل الأكثر وضوحاً، فهذه التجارة تشتمل على البعد الاقتصادي من خلال البيع والشراء والربح والمنافسة وكل آليات السوق المعروفة، كما أن دوافعها السياسية من دوافع أيديولوجية أو جيو-استراتيجية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي لا تقل أهمية عن دوافعها الاقتصادية. وقد تدفع العوامل الاقتصادية بالعوامل السياسية جانباً أحياناً، لكنها قد تخضع لها في أحيان أخرى، طبقاً لوزن اعتبارات كل منهما من منظور صانع القرار في الدولة، وينطبق هذا التحليل على كل من البائع للسلاح والمشتري له.

ولما كانت “إسرائيل” من بين الدول التي تحقق توسعاً ومكانة متزايدة بين دول تجارة السلاح، فان دراسة الكيفية التي تعمل بها “إسرائيل” في هذا الجانب تكشف عن توظيف هذه التجارة لأغراض تجمع بين الاقتصاد والسياسة أحياناً، لكنها تضطر لتغليب أحد البعدين على الآخر في أحيان أخرى، ويتبادل البعدان السياسي والاقتصادي المواقع في أولويات السلوك الإسرائيلي في هذا الميدان، وهو ما سنعمل على توضيحه.