يختبر الكتاب السنوي الرابع لمركز عمران ثنائية المركزية واللامركزية في سورية؛ بحكم ما تفرضه هذه الثنائية من نقاش محلي ودولي لمستقبل "الدولة السورية"، حيث بلغت الدولة  بحكم تداعيات الصراع مبلغاً يجعل العودة إلى الصيغ الناظمة ما قبل الصراع عودة غير موضوعية بعد تآكل أطرها الإدارية والوظيفية وعدم قدرتها على مواجهة التحديات المتوقعة بذات المقاربات القانونية والدستورية والسياسية، الأمر الذي يفرض على المستوى الوطني تدارس إعادة توزيع الصلاحيات وعدم مركزتها بيد السلطة المركزية وفق صيغ تراعي الخصوصية السورية وتتسق مع الأسباب السياسية والاجتماعية للصراع.
وبعد التأصيل النظري والمفاهيمي لهذه الثنائية وفق الخصوصية السورية؛ يتناول الكتاب أشكال الممارسة الوظيفية للدولة وفق صيغ المركزية واللامركزية (السياسية والقانونية والتشريعية والدستورية والأمنية والتنموية والمالية) وتقييم هذه الوظيفة في الواقع السوري وسبل تفعيلها بالشكل الذي يستطيع مواجهة التحديات ويلغي منطق الاستحواذ؛ كما يستعرض الواقع الحوكمي في مناطق النفوذ المتشكلة في سورية، ويصدر الكتاب في مبحثه الأخير إطار لامركزياً نوعياً من شأنه تعزيز الاستقرار ورفع مستويات فاعلية "الدولة".