تقرير الحالة الدينية في المغرب

 2013-2015 العدد 4 إصدار 2016

الملخص التنفيذي

يقدم تقرير الحالة الدينية في المغرب، الإصدار الرابع للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، خلاصات لعمليات الرصد والتتبع للشأن الديني بالمغرب، خلال فترة 2013-2015، وذلك من خلال المحاور الخمسة التالية :

المحور الأول حول الواقع الديني بالمغرب:وفيه فصلين، يتعلق الأول بتوجهات التدين والآخر بتجلياته.

أولا: توجهات التدين:حيث رصد التقرير دور الدين ومكانة الهوية والقيم في الحراك الديمقراطي في الدراسات الدولية والوطنية. وتم الوقوف عند عودة الديني للفضاء العمومي ضمن قضايا تهم تمثلات الشريعة لدى شعوب المنطقة، والدين والسياسة، وعلاقة الإسلام بالديمقراطية، وموقع المرأة في المجتمعات الإسلامية، والفروق بين الدولة الدينية والدولة المدنية، وسؤال الوحدة والتنوع في البلدان العربية والإسلامية، ومدى استعداد الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية للإسهام في قيادة دولها من موقع الرئاسة (مصر) أو رئاسة الحكومة (تونس- المغرب)، ومدى القدرة على التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تعكسها حدة الانتظارات الشعبية أو التحديات الدينية التي يعكسها بروز مشاريع التطرف بالمنطقة أو التحديات السياسية التي تعكسها العلاقة مع مشاريع الارتداد الديمقراطي.  وقد تم الوقوف عند أربع  دراسات على النحو التالي:

·         الدراسات الدولية :

·         التقرير مركز بيو للأبحاث سنة (2013)حول "مسلمو العالم : الدين، السياسة والمجتمع". وفيه تم التطرق للمغرب من خلال الثقة في الوضع الاقتصادي، والهجرة خارج البلد، ومشاكل الاندماج الاجتماعي والثقافي للمهاجرين، ودرجة الشعور بالتساوي مع باقي المواطنين، ثم الثقة في المؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة.

وبخصوص تحديات المغرب جاء الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي، وتعزيز الديمقراطية على رأس القائمة. إلى جانب عمل المرأة، ومدى تأثير ذلك على البيت والأسرة، وتنامي نسب تمدرس الفتاة المغربية وتحول المجتمع من القرية نحو المدينة. وتنامي ثقافة المساواة بين الجنسين داخل المجتمع.

·         نتائج البارومتر العربي: حيث سجل حضور الدين في عدة مجالات حيوية في حياة المغاربة، الذين وصفوا أنفسهم على أنهم "متدينون" بنسبة 36.1%، وترتفع نسبة الميول نحو الاختيارات الدينية في القضايا الشخصية كالأسرة بينما تنخفض قليلا في قضايا السياسة، مع وجود نسبة منهم ترى ضرورة أن يتولى المتدينون مناصب عليا لقيادة الدولة رغم الإقرار بالحاجة لقيم مثل الشفافية والنزاهة.

·         تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص الحريات الدينية حول العالم (تقرير 2013 - 2014 وتقرير 2014 - 2015) الذي زعم أن عدد المسيحيين المغاربة يصل حوالي 4000 يمارسون شعائرهم في "الكنائس المنزلية" وأن عدد الشيعة بالمغرب بما بين 3000 و8000 أغلبهم وافدون من العراق ولبنان، مع عدد ضئيل من المغاربة المتشيعين.

كما يعترف التقرير بأهمية الإطار القانوني المغربي في تعزيز حرية الرأي وحرية التدين خصوصا دستور 2011 ودور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تأطير الأئمة والخطباء والمرشدات، بما يجعلهم لا ينتجون خطابات تحريضية أو خطاب الكراهية، كما ثمن صدور الفتوى عن المجلس العلمي الأعلى وحده، وبأن القانون يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي. مع الإشارة إلى أن الإطار القانوني لا يمنع أحزابا تميل نحو المرجعية الإسلامية، وبأن الجمعيات والحركات الدينية المغربية يلزمها الترخيص لجمع التبرعات بشكل عمومي وعلني. وأن الجمعيات التي تهدف إلى التهجم على الإسلام أو إلى زعزعة العقيدة مرفوضة، وأن القانون يمنع الإفطار العلني في رمضان.

كما يشير التقرير إلى التقاء الدولة مع الجمعيات والحركات الدينية المغربية في تعليم الإسلام السني ودعم العمل التربوي عموما وتيسير العمل الخيري، بغض النظر عن المواقف السياسية من النظام وبغض النظر عن الاختلاف في تفسير بعض القضايا الخلافية سياسيا.

·         المؤشر العربي 2015 :وهو استطلاع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فقد تناول التدين والممارسات الدينية، والدين في الحياة العامة، واستخدام الفوائد البنكية، ودور الدين في الحياة السياسية، ومدى استخدام الحكومة للدين للحصول على تأييد المواطنين لسياستها؛ وفصل الدين عن السياسة، ورأي المغاربة في الأحزاب الإسلامية والعلمانية، وموقف الرأي العام المغربي من الحركات السياسية العلمانية في حال وصولها إلى الحكم.

وفي الخلاصة، فكل هذه الدراسات الرصدية تؤكد على أن التدين مكون أصيل بالمغرب، لكن تعترضه تحديات، كما أن الشباب المغربي يعبر عن تعاطيه الإيجابي مع الدين ومع حضور الدين في الفضاء العمومي من خلال الدستور أو القوانين الأخرى ومن خلال العمل الحكومي والتشريعي وفي تأطير الحياة الأسرية، وفي ظل الاستقرار السياسي؛ حيث يعبر عن أهمية محاربة الفساد وتحقيق توازن اقتصادي، خصوصا وأن الضغط الديموغرافي وتوجه المجتمع نحو المدينة يدفعان باتجاه ملحاحية أكبر للبحث عن شغل وعن تأسيس أسرة، وهو ما قد يخلق إشكالات اجتماعية في حالة تعذر تحقيقه، كما أن تعاطي بعض المظاهر المخالفة للدين لا يعني الدفاع عنها.

·         الدراسات الوطنية :

·         الدين والسياسة في النظام السياسي والاجتماعي المغربي: دراسة صادرة عن جامعة القاضي عياض بمراكش؛ حيث أكدت أن :

·         في علاقة الدين بالدستور 90% يرون ضرورة تضمين الدين في الدستور إما بتشكيله فرصة لضمان حرية المعتقد، أو بحسب كيفية تصريفه على مستوى أرض الواقع"، فيما يرى 10% أن التنصيص على الدين في الدستور غير ضروري لأنه يقيد الحريات. كما يعتبر 83 % أن للدين دورا في الحياة العامة ؛ ويقر 83% بمشرعية الإسلام السياسي كفاعل في الحياة السياسية.  

·         في علاقة الدين بالدولة يرى 30% أن الدين الرسمي من النظام العام، فيما اعتبر 16% أن الدِّين مَظهر من مظاهر الحياة العامة. و25% أن للدين دورا في تأطير الحياة السياسية، في حين يرى 13% أن الدين لا يؤثر على المكانة الاعتبارية للدولة كدولة عصرية، مقابل 17% الذين اعتبروا الدّين كمظهر من مظاهر الحياة العامة يؤثر في المكانة الاعتبارية للدولة كدولة عصرية وأقروا بضرورة الفصل المطلق بين الدين والحياة العامة.

·         وفي علاقة الدين بالسياسة يقر 83% بمشروعية الإسلام السياسي كفاعل في الحياة السياسية، في حين يرى51% منهم بأن هذه المشروعية بحاجة للتأطير بنصوص قانونية تمكنه من أدوات وفرص وآليات العمل السياسي في ظل شروط المشروعية والثوابت المتواضع عليها في الفضاء السياسي المغربي. في مقابل 17% يعارضون أي مشروعية للإسلام السياسي في العمل السياسي ويفضلون تبني خيار من الحياة السياسية.

الخلاصة أن الشباب المغربي له رأي إيجابي من الدين ومن حضوره في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال الدستور، ومن خلال الحضور في العلاقة مع الدولة، ومن خلال مشروعية دور الفاعل ذي المرجعية الإسلامية في الحياة السياسية.

·         تدبير الوقت عند المغاربة: وهو تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط في أكتوبر 2014 حول تدبير الزمن عند المغاربة خلص إلى أن:

·         المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق يخصصون 10ساعات و36 دقيقة للنوم والوجبات والعناية الشخصية بمعدل 44% من يوم؛

·         التلاميذ والطلبة المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة حوالي 21 دقيقة في المتوسط بمعدل 8 دقائق بالوسط الحضري و59 دقيقة بالوسط القروي. ويرتفع هذا المتوسط إلى 4 ساعات و25 دقيقة بالنسبة لـ 8% من الطلبة الممارسين لنشاط مهني؛

·         المغاربة 61 دقيقة في المتوسط الوطني للتربية والتكوين و3 ساعات و45 دقيقة بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و14 سنة وساعة واحدة و41 دقيقة بالنسبة للشباب بين 15 و24 سنة وثلاث دقائق للبالغين 25 سنة فأكثر؛

·         6 ساعات و40 دقيقة أي ما يمثل 28%، للترفيهية والممارسات الدينية أو ما سماه التقرير الزمن الحر. وذلك في اليوم المثالي، مع اختلافات حسب النوع والفئة العمرية موزعة على ساعتين و14 دقيقة أي 33,6% من الزمن الحر في مشاهدة التلفزة،  59 دقيقة أي 14,8% للممارسات الدينية، والرياضة والقراءة سوى بمعدل دقيقتين في اليوم لكل منهما، وهي مدة أقل مما يخصص للمقهى أو القيلولة أو زيارة الأصدقاء. ثم 9 دقائق في المتوسط للأنترنيت، بمعدل دقيقة واحدة بالوسط القروي و14 دقيقة بالوسط الحضري. منها 83% من الوقت المخصص للأنترنت موجه لأغراض ترفيهية.

ومن الخلاصات التحذيرية أن الطفل المغربي يدرك أنماط قيمه وسلوكه عبر العائلة والتربية المدرسية من خلال استعمال الوقت الحر، والذي تشغل منه برامج التلفزة 43,6%. كما يصل وقت الفراغ لدى الطفل المغربي إلى 14 دقيقة، في حين لا تستغرق الأنشطة الرياضية إلا دقيقتين والقراءة دقيقة واحدة. كما أن ولوج الطفل للأنترنيت يستغرق 12 دقيقة، بمعدل 21 دقيقة بالوسط الحضري ودقيقتين بالوسط القروي، متجاوزا المعدل الوطني، مع ملاحظة أنه فقط 5% من زمن الأنترنيت تخصص للأبحاث التربوية.

كما أن الطفل (7-14 سنة) يقضي من أجل التربية والتنشئة الاجتماعية 60,6% من حياته بالوسط العائلي و22% منها بالأماكن العمومية. ولا يشغل الفضاء التربوي إلا 15,7% منها، مدعوما بمواكبة الآباء بالنسبة لـ 20% من الأطفال فقط، وهو دعم لا يتعدى ساعة و4 دقائق يوميا في المتوسط.

كما كشف التقرير ارتفاعا في الزمن المخصص من طرف النساء للممارسات الدينية من 27 دقيقة إلى 48 دقيقة وانتقلت نسبة الممارسات من 47% إلى 68% ما بين 1997 و2012. مع  تراجع الزمن المنزلي عند المرأة بالمدينة بما يقارب ساعة ودقيقة وارتفع الزمن المهني عند المرأة المغربية بحوالي ساعتين و44 دقيقة.

ويسجل ارتفع زمن الشابات (بين 15 و24 سنة) المخصص للدراسة والتكوين بحوالي 32 دقيقة على حساب الزمن المخصص للأنشطة المنزلية الذي تراجع بـ 25 دقيقة. كما ارتفع الزمن المهني للمرأة الحضرية بحوالي 33%، في الوقت الذي تراجع فيه بنفس الحصة عند المرأة القروية.

والخلاصة هي أن تدبير الزمن عند المغاربة هي أنه إذا كان المغاربة لايهدرون أوقاتهم في أنشطة قد تضر بالأسرة أو تبدد مداخيلها الاقتصادية؛ كاستهلاك الخمور أو المخدرات أو التعاطي للقمار. فإنهم بالمقابل لا يتعاملون بتوازن في التعامل مع الوقت بين أوقات الفراغ والقراءة والرياضة، ومستوى الترفيه على الأنترنت مع تسجيل ملاحظة تتعلق بتضايق معدي التقرير من حجم الوقت المخصص للأنشطة الدينية، خاصة بالنسبة للنساء. ومن كون الأسرة مازالت تشكل أبرز مصدر لتلقي الطفل المغربي لمنظومة قيمه رغم الحاجة إلى وقفة من أجل النظر في نظام القيم والسلوك الذي يتلقاه بين الأسرة والتلفزيون والمؤسسة التربوية.

ثانيا : تجليات التدين بالمغربحيث تؤكد المعطيات نوعا من الاستقرار في  مؤشرات تنامي حالة التدين لدى المغاربة  كما يتضح ذلك من خلال سبعة (7) مؤشرات هي: المساجد ورمضان والحج والإفتاء الرسمي والتوجيه الديني والعناية بالقرآن الكريم والتعليم الديني والوقف :

1.     المساجد :حيث بلغ عدد المساجد المدونة بالسجل الوطني إلى غاية 2015 ما مجموعه 51.000 مسجداً منها 19.500 مسجد جامع، وذلك بغلاف مالي للعناية بها وصل إلى 4.491.305.000.00 درهم سنة 2013. و405.1 ملايين درهم سنة 2014 وحوالي 562.1 مليون درهم سنة 2015 .

وفي التأطير الديني بالمساجد بواسطة التلفاز شمل بين 1549 و42.240 مسجداً سنتي 2013 و2014 بنسبة استفادة بلغت بحوالي 45.000 مستفيد يومياً سنة 2014 ونزلت إلى 41 ألف و820 مستفيدا وذلك بمعدل 17 مشاهدا بكل مسجد.

وفي الوعظ والإرشاد شهدت المساجد سنة 2015 ألقاء ما يناهز نصف مليون (560 ألف) درس نظمتها المجالس العلمية المحلية، واطرها ما يزيد عن 5 آلاف مؤطر ديني منهم 3908 واعظ و1423 واعظة.

أما بخصوص الكراسي العلمية المحلية فقد عرفت إلقاء 5744 درس علمي، بعدد مستفيدين بلغ حوالي 1186 مستفيدا.

وفي إطار خطة ميثاق العلماء استفاد حوالي 44.700 إماما في إطار سنة 2014م، بإشراف حوالي 1428 مؤطرا بتكلفة قدرها 104 مليون و362 ألف درهم.

2.     رمضان :

الإقبال على التراويح :بحث ناهز عدد المقبلين على التراويح في 2013 (1434ه) مليون ونصف مصل بمعدل يومي يفوق خمسين ألف، منها ما يقرب 900 ألف مصل و300 ألف مصلية بمسجد الحسن الثاني وحده أي بمعدل يومي فاق 4000 مصل منهم 900 مصلية بمعدل يومي 40 ألف مصل؛ منهم زهاء 15 ألف مصلية. واحتضن المسجد ذاته في ليلة ختم التي شهدت عددهم 240 ألف مصل منهم 110 آلاف مصلية.  وفي ليلة القدر: تجاوز العدد 170 ألف مصل منهم زهاء 80 ألف مصلية.  كما تجاز مرتادي المساجد يوم الجمعة بهذا المسجد  600 ألف دين صل، وحوالي 90 ألف مصلية منهم 100 ألف مصل و20 ألف مصلية خلال شهر رمضان الكريم أي بمعدل تجاوز 9000 مصل و1500 مصلية في كل جمعة. بمعدل وصل إلى 20 ألف مصل و5 آلاف مصلية حسب إحصائيات مؤسسة مسجد الحسن الثاني.

وفي الإنفاق والعمل التضامنيبلغت كلفة التدخل الرسمي 15.171 مليون درهم، شملت عملية إفطار شهر رمضان المبارك (12,5 مليون درهم)، وإعانات لبعض الجمعيات والمؤسسات الناشطة في المجال الاجتماعي والإحساني، ودعم الأضرحة والزوايا .

غير أن التقرير لم يتمكن من الوقوف على أرقام تخص الجمعيات والمحسنون ومبادرات الأسر.

وبخصوص تأطير مغاربة الخارج في رمضانتم إيفاد بعثة علمية رسمية مكونة من 670 مشفعاً وواعظا وواعظة، استهدفت 22 دولة هي فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، السويد، السينغال، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، الكوت ديفوار كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الميزانية القطاعية .

3.     الحج:حيث بلغ الطلب القرعة على الصعيد الوطني خلال 2014م ما مجموعه 967 مسجلاً أي بفارق 21888. عن 2013 وتمثل الفئات العمرية الأقل من أربعين سنة 4839 ذكوراً وإناثاً، بينما لم تتجاوز فئة الأكثر من سبعين سنة 1405 .بتكلفة تصل إلى  43.900.00 درهم للحاج تشمل مصاريف السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة والنقل وخدمات منى ونقل الأمتعة وسعر التذكرة ذهاباً وإياباً، ومصاريف الجيب الخاصة بالحجاج وكذا رسوم التأطير والتلقيح. وبتأطير من بعثى تضم 598  منهم  110 إداريا و14 إطارا علميا  10 إعلاميين  و133 إطارا طبيا مدنيا وعسكريا و 322 مراقبا مؤطرا و9 أطر سياحية.

4.     التوجيه الديني الافتاء:

الدروس الحسني؛حيث ألقيت في سنوات 2013 -2015 حوالي 20 درسا حسنيا بمعدل ستة دروس في السنة، وتركز  موضوع الدرس الافتتاحي لوزير الأوقاف  على التوالي حول الشعور الوطني عند المغاربة عبر التاريخ وحماية الملة والدين وآلياتها في المملكة المغربية ثم أبو العباس السبتي ومذهبه في التضامن والتوحيد".  كما بلغ عدد المشاركين 411 عالما من 48 دولة و499 عالما ومقرئا من المغاربة، منهم حوالي 42 من الجالية المغربية.  كما وألقيت حوالي 288 محاضرة موازية خلال 2014-2015 .

الخطب المنبرية الموحدة :حيث تناولت مواضيعها حوادث السير والبيئة والتبرع بالدم وداء الحصبة والحميراء وداء السعر واليوم الوطني للمعاق واليوم العالمي للمرأة والحملة التحسيسية بأخطار التدخين والمخدرات وعناية الإسلام بالبيئة والهدر المدرسي والعناية بالمسنين وحقوق الطفل والسلامة الطرقية والإحصاء العام للسكان.

تنظيم الفتوى

تناولت الفتاوى المعتمدة رسميا المواضع التالية: حرية المعتقد، والتدين في الشرع الإسلامي 2013 وتُحرّم على المواطنين المغاربة المسلمين حُريّة العقيدة 2013 والجهاد على إثر العمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس: 2015. أما الفتوى غير المعتمدة رسميا فقد شملت عينة منها قضايا من مثل الزواج بدون عقد شرعي يدخل في خانة الزنا، والاحتكاك الجسدي بين الرجل والمرأة لا يفسد الصيام في وسائل النقل العمومية، وهجومات الهاكرز على إسرائيل جهاد في سبيل الله وتولي المناصب المختلطة بالحرام في ضوء النظر المقاصدي (2013) وإطلاق وصف الشهيد على أشخاص معينين (2013) وتحريم العمل في صناعة التبغ وترويجه (2014) ثم معركة فلسطين الجهاد الذي لاغبار عليه (2014) وشراء الأصوات والذمم في الانتخابات خيانة لله (2015) والاحتفال الطوعي الاختياري بالمولد النبوي جائز لا مانع منه (2015) .

5.     العناية القرآن:حيث وصلت النسخ المطبوعة من قبل مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف ما يقارب 900000 مصحفاً، 2013 و971552 نسخة 2014 و1.000.000 نسخة سنة 2015. وجهت إلى حوالي 40 ألف نسخة بمساجد بلدان غرب أفريقيا (مالي وساحل العاج وغينيا كوناكري والغابون) سنة 2013.

 تعليم الديني:

أ- دور القرآن

ارتفاع عدد حفظة القرآن الكريم إلى أزيد من 1.1 مليون مغربي خلال العام 2015.

ارتفع عدد الكتاتيب القرآنية سنة 2015 إلى ما مجموعه 13658كتابا قرآنيا منها 92,96% من الكتاتيب القرآنية داخل المساجد أو ملحقة بها، في حين 7,04% فقط توجد خارج المساجد. وتسيرها جمعيات المجتمع المدني حوالي 670 كتابا أي بنسبة 4,91% من مجموع الكتاتيب القرآنية.

ويتمركز حوالي (83,45%) كتابا بالوسط القروي وحوالي 22,70% توجد بجهة مراكش آسفي وتليها جهة سوس ماسة بنسبة 19,97%. وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى  366988 متمدرسا يمثل الإناث (366988 متمدرسا) 31,77%،.

كما يصل عدد المؤطرين إلى 14704 مدرس، بمعدل مدرس لكل 25 متمدرس تقريبا، فيما لا تتجاوز نسبة المدرسات 5,50% من العدد الإجمالي .

بـ- التعليم العتيق

أما مدارس التعليم العتيق فقد بلغت سنة  2014م، حوالي 299 يدرس بها 23857 متمدرسا .

أما مراكز تحفيظ القرآن الكريم فقد بلغت 2031 مركزاً يدرس بها 103170 متمدرساً وتتوزع أغلب هذه المدارس في العالم القروي، إذ توجد به 42,81% من المدارس. وتشرف على غالبيتها الجمعيات بنسبة 89,66%.

ج- جامعة القرويينوقد تعززت هذه المنظومة التعليمية بإعادة هيكلة بموجب ظهير صدر يوم الجمعة 26 يونيو 2015 بالجريدة الرسمية؛ حيث تم تجديد مهامها وقائمة المؤسسات التابعة لها وكيفيات سيرها ونظام الدراسة والتكوين بها.

وتتكون الجامعة من  ست (6) مؤسسات وهي: مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ومعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالرباط والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومعهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاء وجامع القرويين للتعليم النهائي العتيق بفاس.

7.     الوقف؛دخلت مدونة الأوقاف حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2014م؛ حيث تم تخصيص ما مجموعه 12716550.00 درهم كاعتماد برسم السنتين الماليتين و2014 2013 وذلك لتغطية المصاريف التي تتطلبها مختلف عمليات المحافظة على الأملاك الوقفية، كما تم سنة 2013 إحصاء ما يعادل 52.879 ملكا من الأملاك الحضرية .

المحور الثاني الفاعلون الدينيون: بصنفيهم الرسميين المؤسساتيين ومنهم إمارة المؤمنين ووزارة الأوقاف والمجالس العلمية والرابطة المحمدية للعلماء والفاعليين المدنيين ومنهم أساسا العلماء والخطباء، والحركات الإسلامية، والزوايا والطرق الصوفية، وذلك على النحو التالي:

أولا: الفاعلون الرسميون:

·         إمارة المؤمنين:حيث تم استعراض أهم الأنشطة التي أشرف عليها الملك بصفته أميرا للمؤمنين مع التركيز على الأعمال ذات الإشعاع الإفريقي بما في ذلك إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

·         وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:تم الوقوف على أهم الأعمال التي قامت بها الوزارة خاصة في مجال بناء وإصلاح المساجد ومأسسة مجال محو الأمية؛ إذ بلغ عدد المستفيدين حوالي  000 مستفيد 87 %  منهم نساء، موزعين على العالم القروي بما مجموعه 103 ألف والعالم الحضري بـ1530ألف والإشراف على التعليم العتيق والتأطير الديني والدعوي بالمساجد، وتأهيل الأئمة، وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وطباعة ونشر المصحف الشريف وتدبير الحج؛ وإصدار التشريعات المتعلقة بتدبير الشأن الديني أهمها تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم ومراقبة حالة بنايات المساجد وإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.

·         المجلس العلمي الأعلى :حيث عملت الهيئة العلمية المكلفة بدراسة القوانين التنظيمية للبنوك التشاركية، وصدور الظهير الشريف الذي يزيد من تمثيلية النساء في المجالس العلمية، وإصدار المجلس العلمي الأعلى لفتوى في موضوع الجهاد. كما عقد المجلس العلمي الأعلى خلال سنوات 2013 و2014 و2015 ست دورات.

·         الرابطة المحمدية للعلماء :وقد حافظت على تنظيم جموعها العامة لمجلسها الأكاديمي، وخلال سنوات 2013 و2014 و2015 عرفت الرابطة نشاطا مكثفا من حيث تنظيم الأنشطة العلمية، أو الحضور فيها، وذلك من خلال عدد المؤسسات والهيئات العاملة، وحركية الإصدارات العلمية.

ثانيا : الفاعلون المدنيون

·         العلماء والخطباء :رصد التقرير القضايا التي استرعت اهتمام أكثرهم حضورا في المشهد الإعلامي من قبيل؛ الموقف من الانقلاب العسكري بمصر، وقضايا الإرهاب، ومواجهة دعوة البغدادي شباب المغرب للالتحاق بداعش، والتفاعل مع مختلف القضايا التي طرحتها بعض التيارات العلمانية؛ كإنكار عصمة الأنبياء، ومسألة المرتد وموضوع الإرث، والإجهاض والدعوة إلى اعتماد الدارجة في التعليم، ودعاوى منع تعدد الزوجات وتأجير الأرحام وزواج القاصر، وقضية الزواج بدون عقد، وموضوع إثبات الزوجية وقضية المثلية وغيرها من القضايا، إضافة إلى ما أثير بخصوص تأسيس مؤسسة فكرية وثقافية تقوم على نشر التشيع بالمغرب.

·         الحركات الإسلامية:تم الوقوف على أداء كل من حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، والتيار السلفي وذلك كما يلي:

·         حركة التوحيد والإصلاح :حيث تم الوقوف على أهم مستجداتها بما في ذلك انتخب المهندس عبد الرحيم شيخي رئيسا جديدا لها خلفا للمهندس محمد الحمداوي، وفقد عضوين من أعضاء مكتبها التنفيذي، الأستاذ عبد الله بها والأستاذ عبد الجليل الجاسني رحمهما الله، واغتيل أحد نشطائها بالجامعة هو الطالب عبد الرحيم حسناوي. مع رصد لعدد من الأعمال التي ميزت أدائها الدعوي والإشعاعي وكذا أعمال بعض الهيئات المرتبطة بها او القريبة منها .

كما قامت الحركة بمجموعة من الأعمال الدعوية والتربوية، من أبرزها: "حملة الإحسان"، و"حملة لا للغش"، و"حملة العناية بالقرآن"، و"حملة عفتي كرامتي"، و"حملة أحبك رسول الله"، و"حملة أحبك وطني"، إضافة إلى استمرار سلسلة سبيل الفلاح والتي خصصت لموضوعات دعوية وتربوية والتعريف بشخصيات وأعلام مغربية.

·         جماعة العدل والإحسان:حيث وقف التقرير عند أهم مستجداتها وأبرز ما ميز أداء الجماعة التربوي والدعوي، وكذا ما يتعلق بتفاعلها مع النقاش العمومي بدعوتها إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة تضم كل الفاعلين السياسيين للتغيير. كما وقف كذلك عند دعوتها إلى "ميثاق وطني" للإصلاح ومواجهة الفساد والاستبداد، معتبرة سنة 2013 سنة استفحال الأزمة الاقتصادية، وتراجع في المشهد الحقوقي، ووصول السياسات المتبعة في المغرب إلى الباب المسدود والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعات الترابية.

وأبرز التقرير كذلك أهم ما ميز أداء بعض الهيئات المرتبطة بالجماعة أو القريبة منها .

·         التيار السلفي بالمغرب:فهو يتوزع ما بين :

·         تيار السلفية التقليديةالذي يمثله عدد من الرموز والمشايخ والجمعيات الدعوية التي تنشط أساسا في مجال تحفيظ القرآن الكريم والدعوة إلى إحياء السنة النبوية؛

·         وتيار السلفية الإصلاحيةويمثله رموز ومشايخ قاموا بمراجعات فكرية أو تمايزوا عن السلفية التقليدية، (الشيخين حماد القباج وعادل الرفوش تنسيقية دور القرآن مركز يوسف ابن تاشفين جريدة السبيل موقع هوية بريس) وقد اختار بعض منتسبيه ممارسة العمل السياسي بشكل مباشر عبر الانخراط في أحزاب سياسية قائمة (محمد عبد الوهاب رفيقي وعبد الكريم الشادلي). أو إطلاق مشروعات دعوية أو سياسية خاصة بهم من قبيل جمعية البصيرة للتربية والدعوة (الشيخ حسن الكتاني) ..

·         ثم التيار المحسوب إعلاميا على "السلفية الجهادية"؛ الذي يؤمن بمركزية الجهاد في التغيير، ويعمل على تجنيد الشباب للانخراط في الجهاد خاصة في العراق وسوريا وليبيا ويتم تفكيك عدد من الخلايا والمجموعات المنسوبة إليه بشكل دوري. وقد قدرت وزارة الداخلية المغربية في شهر غشت 2014 عدد الملتحقين بالتنظيمات المقاتلة بما يقارب 1200 من المغاربة.

·         جماعة الدعوة والتبليغ :لم يتسن لمعدي التقرير الوقوف عند معطيات هذه الجماعة بسبب إلغاء الورقة الخصة لنقص في المعطيات المرصودة.

·         الزوايا والطرق الصوفية بالمغرب: حيث تم تتبع مستوى حضورها في المشهد الديني بالمغرب، والوقوف عند أدوارها المختلفة (التربوية، السياسية، الاجتماعية...)، ونظرة بعض الباحثين غليها باعتبارها أحد أدوات ضبط الحقل الديني الذي أعلن عنه منذ 2004، وجزء من السياسات العمومية الدينية التي تروم إيجاد نموذج لتدين فردي "معتدل" و"مقبول" وغير مسيس.

وتعتبر ذكرى المولد النبوي المحطة الأهم للنشاط الصوفي بالمغرب؛ حيث تستقطب الزوايا الآلاف من المريدين لإحياء هذه الليلة، وأهمها الزاوية البودشيشية بمداغ إضافة إلى الطريقة التيجانية والزاوية الدرقاوية الكركرية والعلوية والريسونية وغيرها. 

كما وقف التقرير عن موقع الزوايا في السياسة الرسمية واستمرار جهود استمالتها ودعم شيوخها (ظهائر التوقير والاحترام، هبات، امتيازات..). وإبراز عملها وتسليط الضوء على أعمالها ومبادراتها ومواسمها. بما في ذلك دورها في مجال الدبلوماسية الروحية في عدد من الدول، وخصوصا الإفريقية.

المحور الثالث حول تحديات التدين بالمغرب؛حيث وقف التقرير عند تسع تحديات منها:

أولا: التحدي القيمي والأخلاقي :وعدد التقرير ثمان مؤشرات أهمها الرشوة والسيدا والشذوذ الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال والإتجار في البشر والجريمة بمختلف أصنافها بما في ذلك التي تستهدف نظام الأسرة أو نظام الأخلاق العامة أو التي تمس بمنظومة التعليم ثم تحدي الدعارة والخيانة الزوجية والقمار وتعاطي المخدرات والاتجار فيها أبوصفها أبرز مؤشرات التحدي القيمي والأخلاقي بالمغرب وفيما يلي بعض المعطيات:

·         الرشوة: حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا بما مجموعه 13740 قضية سنة 2014 مقابل 8628 سنة 2013 بما نسبته أزيد من 50 %، كما تزايدت عدد الشكاوى التي تلقتها الحكومة بحوالي 839 شكاية عبر بوابة "أوقفوا الرشوة"، كما تلقت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حوالي 219 شكاية بالطرق العادية وعبر بوابة أوقفوا الرشوة ما يناهز 335 شكاية أي بزيادة حوالي 11% مقارنة مع 2010. وسجلت ترانسبرونسي انخفاضا هاما في عدد الشكايات برسم سنة 2014.

·         السيدا: حيث كشفت الإحصائيات عن ارتفاع طفيف في عدد حاملي الفيروس المفترضين بين 2013 و2015م؛ إذ قدر في 2014 بحوالي 32 ألف حامل للفيروس مقابل حوالي 31 ألف سنة 2013 بينما وصل عدد المصابين إلى غاية أكتوبر 2014 ما مجموعه 9378 وقدرت الأمم المتحدة عددهم بحوالي 10 آلاف سنة 2015.

·         الشذوذ الجنسي:حيث سجلت الإحصائيات زيادة وصلت إلى 0,4%، ما بين سنتي 2013 و2014، وبلغ المتابعون في قضاياه حسب وزارة العدل 302 سنة 2013 و328 سنة 2014 كما رصد الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية 935 حالة اعتداء جنسي على الأطفال سنة 2015 وأن أزيد من ثلثي 3/2 حالات الاعتداء كان ضحيتها الأطفال الذكور، مع تسجيل تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل السياح الأجانب.

·         الاتجار بالبشر:تم تسجيل بعض التطور في مجال محاربته سنة 2015 مقارنة مع سنتي 2013 و2014، مع تقدم متوسط في الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال، التي تعد أحد صور الاتجار في البشر.

·         الجريمة :حيث تجاوز معدلها  000 قضية. وتحتل جرائم المخدرات المرتبة الأولى بما معدله أكثر من 470.000 قضية. وتحتل الجنايات والجنح الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 12,07%. بينما سجلت الجرائم ضد المؤسسات التعليمية، أكثر من 2200 تدخل أمني في مدينة الدار البيضاء لوحدها، برسم سنة 2013، وذلك من أجل السرقة، وبيع واستهلاك المخدرات، والسكر العلني والتحرش الجنسي والعنف ضد الطاقم التربوي للمؤسسة، والعنف بين التلاميذ.

·         الدعارة :وسجلت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 17,73% من حيث عدد القضايا المعروضة على المحاكم المغربية ما بين 2013 و2014، بما مجموعه 7404 قضية، سنة 2013 و8717 قضية سنة 2014 بينما ارتفع عدد المتابعين في قضايا البغاء والدعارة ما بين سنتي 2013 و2014 ما نسبته 19,65%، وتفيد الأرقام أن وجود ما يقارب 19 ألف من ممتهنات الدعارة، غالبيتهن مطلقات وأرامل، أما زبناؤهم، فيتوزعون بين مغاربة، ومقيمين بالخارج، إضافة إلى السياح، خاصة دول الخليج العربي. هذا وأظهرت إحصائيات وزارة العدل ارتفاعا طفيفا في قضايا الخيانة الزوجية، بنسبة 8,34%. وما مجموعه 2612 سنة 2014م.

·         القمار:حيث توجد في بالمغرب ثمانية (8) كازينوهات كبرى للقمار، وأربع حلبات كبرى لسباق الخيول، إلى جانب الرهان على الكلاب الذي بدأ ينتشر، كما ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد يعرف بالقمار الإلكتروني، الذي يستهوي النساء أساسا؛ حيث استطاع أن يصل إلى البيوت عبر شاشات التلفاز، والهواتف النقالة، ويوجد ما يقارب 3.6 مليون مغربي يستهلك ألعاب القمار والحظ. منهم 82% يعيشون في المجال الحضري، وأن 64% منهم متزوجون، كما اتضح أن غالبية الذين يتعاطون القمار هم الفئة أصحاب الدخل المحدود. وقد عرفت أرباح شركات القمار تطورا ملحوظا خلال سنتي 2013 و2014، إذ ازداد رقم معاملات السوق بنسبة 6,5% ليستقر عند 8.14 مليار درهم خلال سنة 2014 بعد أن كان 561 مليون درهم خلال سنة 2011، أي بزيادة 24% خلال السنوات الثلاث الماضية.

·         المخدرات :حافظ المغرب سنتي 2013 و2014 على المرتبة الأولى في تصدير القنب الهندي (الحشيش) إلى أوربا، كما تضاعفت نسبة الكمية المهربة نحو أوربا سنة 2013 أكثر من 4 مرات مقارنة مع سنة 2011؛ حيث بلغت 483 طن سنة 2013، في مقابل 92 طن سنة 2011، إضافة إلى تسجيل تعاطي ما يزيد عن 26% من الشباب المغاربة للمخدرات بشكل منتظم، وأن 90% منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة؛ إذ يرتفع منسوب التعاطي أكثر في المرحلة الجامعية.

كما تؤدي المخدرات دورا كبيرا في ارتكاب الجريمة، حيث إن مدمنيها ارتكبوا 200 حالة قتل في الستة أشهر الأولى من سنة 2014 فقط، إضافة إلى أن حوالي 30% من حوادث السير تكون نتيجة تناول المخدرات. إلى جانب ذلك سجل التقرير أن ما يقارب 80% من الشباب المعتقلين بسجون المملكة ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير مخدر القرقوبي.

ثانيا: التحديات الأسرية

عرض التقرير مجموعة من معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 التي تهم بنية الأسرة ومعدل الخصوبة وبنية السكان وفق متغيرات الحالة الصحية والتعليمية، فمتوسط حجم الأسر بلغ 4,6 أفراد خلال سنة 2014 (مقابل 5,2 سنة 2004). حيث بلغ بالوسط الحضري 4,2 أفراد (مقابل 4,7 سنة 2004) وهو ما يؤشر على انخفاض كبير في حجم الأسرة المغربية، كما كشف الإحصاء أن ما يقارب أكثر من مليون أسرة تسيرها نساء، إضافة إلى تراجع معدل التزايد السكاني السنوي إلى 1,25% من مجموع السكان البالغ عددهم 33،8 مليون نسمة، وفي الوقت الذي تزايدت فيه نسبة  الشيوخ فوق 60 سنة، تراجعت نسبة الشباب البالغين أقل من 15 سنة.

وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع نسبة الزواج في صفوف الساكنة، وتراجع نسبة العزاب ذكورا واناثا، وتراجع معدل البطالة على المستوى الوطني، بنقطة واحدة ما بين 2004 و 2014، إضافة إلى تحسن تصور الأسر للتطور الماضي والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة. وفي مجال العنف الأسري، تم تسجيل ارتفاع جرائم العنف ضدّ النساء، ومازال الرجل يعتبر المصدر الأول للعنف الممارس ضد النساء. إضافة إلى تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال والمرأة.

وبخصوص الطلاق، تجاوزت حالات التطليق ما مجموعه 40.000 وحالات الطلاق ما مجموعه  25.000. كما سجل ارتفاع في نسبة الزواج المبكر في المغرب مقارنة مع السنوات الماضية.

من جهة أخرى يتوقع أن يبلغ عدد المسنين 10 مليون مسن في أفق 2050، ويرجع هذا التطور السريع إلى ارتفاع مستوى أمد الحياة عند الولادة الذي انتقل من47 سنة في أوائل الستينات إلى 74,8 سنة وفي المقابل بدأ تحدي التخلي عن المسنين يظهر إلى السطح.

وقد اعتمدت الحكومة مجموعة من القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرة والطفولة، إلى جانب مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وإحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وإحداث مرصد للأشخاص المسنين، ودعم إحداث 40 مؤسسة من مؤسسات التكفل بالأشخاص المسنين، إضافة إلى الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة.

وشكلت علاقة المرجعية الإسلامية بالمواثيق الدولية موضوع تدافع بين مكونات المجتمع المدني من أمثال منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ومنظمة تجديد الوعي النسائي، ومنتدى كرامة لحقوق الإنسان، وحركة التوحيد والإصلاح من جهة، وهيئات ومؤسسات إعلامية منها بيت الحكمة وحركة ضمير وربيع المساواة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها.

ثالثا: التحدي اللغوي والثقافي

يشكل النقاش اللغوي والثقافي بالمغرب أحد أوجه التدافع على أرضية المرجعية والهوية، وقد عرف هذا النقاش ذروته خلال هذه الفترة مع الدعوة إلى اعتماد الدارجة المغربية ضمن اللغات الرسمية للبلد، علاوة على محاولة توظيف بعض القضايا الوطنية لأغراض سياسية وإيديولوجية خاصة في سياق النقاش الذي واكب تنزيل الدستور الجديد.

ويمكن توصيف سنوات 2013 و2014 و2015 بأنها سنوات النقاش اللغوي بامتياز، حيث جاءت هذه السنوات مباشرة بعد الحراك المغربي وإقرار دستور جديد تضمن جملة من المقتضيات التي تهم الشأن اللغوي والثقافي بالمغرب، إذ أقر اللغة العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمملكة، ونص على حماية كافة التعابير الثقافية المغربية، كما أقر مؤسسات مرتبطة بتدبير الشأن اللغوي، من مثل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي المجمل تشكل قضايا ثنائية رسمية اللغة في الدستور والتعدد في التداول اللغوي اليومي وهيمنة اللغة الأجنبية على اللغتين الرسميتين ودعاوى التدريج وعلاقة اللغة بالهوية والسيادة والتنمية والإشعاع في المحيط الجيوستراتيجي للمغرب أبرز التحديات اللغوية التي حظيت بمناقشات مستفيضة في الفضاء العمومي.

رابعا: التحديالتربوي والتعليمي

وقد وقف التقرير عند عدد من المؤشرات التي تشكل تحديات للمدرسة ومحيطها ومنها العنف المدرسي، وانتشار المخدرات، والغش في الامتحانات، من جهة وجوده ومردودية التعليم وإشكالية الهدر والتسرب الدراسي وملاءمة التكوين لحاجيات الشغل وضعف الإبداع والابتكار.

خامسا: التحدي الإعلامي

وقد وقف التقرير عند الدور السلبي الذي يلعبه الإعلام في مختلف التحديات في مجال القيم وعن مدى انخراط مختلف مكوناته في الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب؛ حيث استمر الإعلام التقليدي في لعب دور في مواكبة التأثير القيمي والثقافي رغم تزايد حضور الإعلام الإلكتروني. خاصة في القضايا السياسية والقيمية، وبروز مؤشرات تحوله إلى آلية مفصلية في الاستقطاب نحو التطرف والطائفية.

كما سجل استمرار تصدر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم للمشهد السمعي بالمغرب متبوعة بإذاعات تمزج بين برامج موجهة لربات البيوت والأخبار وبرامج دينية وهيمنة الترفيه، كما سجل تنامي عدد البرامج الدينية على مختلف الإذاعات في إطار المنافسة.

كما تم رصد انتشار الأنترنت قد تجاوز عتبة 13 مليون مشترك و11 مليون حساب على موقع الفيسبوك ويقارب 100 ألف حساب على موقع تويتر، وينضاف إلى ذلك الانتشار المرتبط بالفضائيات والتي تستثمر الإمكانات الرقمية والانتشار المرتبط بالمواقع الإلكترونية وما لذلك من تداعيات على تحول القيم.

سادسا: التحدي العقدي (التنصير)

تفيد المعطيات الرقمية تراجع التنصير نسبيا؛ إذ تقلصت الخلايا والمجموعات المفككة. وإذا كانت بعض المنظمات التنصيرية وصفت المغرب بأنه من أكثر الشعوب تسامحا مع المسيحيين، في حين لم يتوان تقرير مركز بيو للأبحاث الصادر سنة 2013 عن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي فشلت فيها الحركة التنصيرية. ومن جملة الاجراءات التي باتت معتمدة عند التيار التنصيري، نذكر الرهان على المتنصرين المغاربة كاستراتيجية جديدة لتجاوز عقبات التنصير، خاصة عبر الفضاء الإلكتروني والكنائس المنزلية والتنصير في المخيمات بالصحراء المغربية.

كما سجل التقرير غياب أي إطار رسمي أو مدني أو أكاديمي مهتم بالظاهرة، وغياب أي قاعدة معطيات عن جغرافية الامتداد التنصيري، ترصد خريطته وطريقة اشتغاله وكيفية التعامل مع ضحاياه والمواكبة العلمية لهم.

سابعا: التحدي الطائفي (التشيع)

تعزز التحدي الطائفي، بتأسيس جمعية تحت اسم "الرساليون التقدميون" ثم "مؤسسة الخط الرسالي" وفي سنة 2015 تم إعلان "المرصد الرسالي لحقوق الإنسان". كما تميزت المرحلة بميل نشطاء "الخط الرسالي" إلى تبني خطابات الدفاع عن الحقوق والحريات، للضغط على الدولة للاعتراف بـ"كيان شيعي" بالمغرب، تحت ذريعة"حرية المعتقد"؛ وقد شكلت بلاد المهجر وخاصة بأوربا وبعض البلدان الأفريقية إلى جانب توافد المهاجرين من سوريا وإفريقيا جنوب الصحراء أبرز منافذ الاختراق الطائفي.

ثامنا: تحدي الغلو والتطرف (الإرهاب)

ظل المغرب محط استهداف مباشر من قبل الشبكات الإرهابية، رغم استمرار اليقظة القوية وتعزيزه لمنظومته الأمنية ومواصلة التعاون الدولي والإقليمي عبر سياسات مشتركة لمكافحة الإرهاب؛ حيث أعلن المغرب عن تفكيك عدد كبير من المجموعات والخلايا الإرهابية المتصلة مع شبكات دولية نشيطة في مجال استقطاب وتجنيد المغاربة للقتال في بؤر التوتر خاصة سوريا وليبيا والعراق.

وقد كشفت معطيات وزارة العدل والحريات خلال سنتي 2014 و2015 بأنه تم تسجيل حوالي 418 ملفا يتعلق بقضايا الإرهاب؛ حيث تمت فيه متابعة حوالي 567 متهما، كما قدرت وزارة الداخلية أن ما بين 1000 و1500 مغربي يقاتلون في سوريا، ومن بينهم مسؤولين في مواقع متقدمة بهذه المجموعات المقاتلة.

تاسعا : التحدي الصهيوني (التطبيع)

كشفت المؤشرات الرقمية عن تنامي الإعلان والإشهار للتطبيع ارتباطا بحساسية اللحظة السياسية التي يدبر فيها الإسلاميون الشأن العام، إذ يتم إظهار المغرب وكأنه أكثر تطبيعا مع الكيان الصهيوني، بغرض الإحراج السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، باعتباره الحزب الذي عرف دوما بمقاومته لكل مظاهر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، إذ تشير آخر إحصاءات المكتب المركزي للكيان الصهيوني للإحصاء أن قيمة المبادلات التجارية بين الكيان الصهيوني والمغرب بلغت سنة 2015 ما يناهز 31.7 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار سنة 2014م؛ بحيث إن كميات كبيرة من صادرات الكيان الصهيوني غير مباشرة وتتم عبر شركات وسيطة ببلدان أوروبية وفرنسا على وجه الخصوص.

·         المحور الرابع تفاعلات الدين والاقتصاد والثقافة :حيث اكتفى التقرير بما يلي :

·         تفاعلات الديني والاقتصادي:عبر المعاملات التشاركية والقروض بفائدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015 . وتعد المعاملات التشاركية (ضمن قانون مؤسسات الائتمان) وما يرتبط بها من تأمين تكافلي وصكوك وزكاة ووقف من أهم المواضيع التي هيمنت على النقاش والتشريع خلال هذه الفترة، إضافة إلى زيادة الاهتمام ببعض القطاعات كالاتجار بالخمور والمخدرات والرهان والقمار، مع تسارع الاهتمام بالمالية الإسلامية بالمغرب تشريعيا ومسطريا ومن حيث توقيت الترخيص لها .

وعلى مستوى الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب ما بين 2013-2015، تم تسجيل تراجع عجز الميزانية، وعجز الحساب الجاري، وفي المقابل، تحسن النمو مع تسجيل تباين في نمط النمو مقارنة مع سنة 2012، بفضل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وبفعل نظام مقايسة أسعار المواد النفطية، التي تقلصت تكاليفها بشكل ملموس من 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2012 إلى 3,5% في 2014.

أما فيما يرتبط بالأوضاع النقدية، أدى ضعف الطلب ونهج البنوك مقاربة حذرة بسبب ارتفاع مخاطر إقراض بعض القطاعات الاقتصادية والأسر إلى استمرار تباطؤ القروض البنكية، والتي تراجعت وتيرة نموها من 4.6% إلى 3.9% سنة 2013 ثم إلى 2.2% سنة 2014.

وعموما حقق المغرب في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، مما زاد ثقة المؤسسات المالية الدولية، كما تعد العلاقات المغربية الإفريقية خاصة إفريقيا جنوب الصحراء، من أهم ما وسم الاقتصاد المغربي في ظل ظروف دولية اتسمت بالتوتر والحروب والركود، وتشير أغلب المؤشرات المالية إلى تعافي الاقتصاد الوطني. في ظل توفر المغرب على فرص مهمة للاستثمار،

كما أن لدى المغرب إمكانيات لاستقطاب تدفقات من المصارف الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة سبعة مليارات دولار بحلول 2018.

·         تفاعلاتالديني والفكري:شهد الفضاء العام خلال فترة (2013 – 2015م) تنامي النقاش العمومي حول عدد من القضايا الفكرية ذات العلاقة بالدين والهوية. ويكشف هذا من جهة شدة التدافع بين التيار العلماني والإسلامي. ومن جهة ثانية؛ يبرز حضور المعطى (الديني) في القضايا التي تعرف نقاشاً مجتمعياً، وترتبط تلك القضايا أساساً بالهوية الإسلامية للمغرب بشكل عام، أو تستند في رؤيتها الفكرية على الخلفية الحقوقية بمرجعية كونية. وأهم تلك القضايا؛حرية المعتقد، والدعوة للمساواة في الإرث، والدفاع عن حرية الإجهاض، والحريات الفردية، والإفطار العلني في رمضان، وسمو المواثيق الدولية. كما عرف المغرب خلال الفترة ذاتها نقاشا حول القضايا الفكرية المرتبطة بمرجعية قراءة "النص الديني"، وآلياته، إضافة إلى ملف العلمانية وعلاقتها بمرجعية المجتمع.

المحور الخامس الحياةالدينيةلليهود المغاربة: رصد التقرير في هذا المحور بعض ملامحها، وأهم احتفالاتهم ومواسمهم، وكذا علاقتهم بالحياة العامة للمغرب. وكذا الحركية الدينية والاجتماعية لليهود المغاربة، من خلال المظاهر الدينية والعامة وفق مؤشرات فترة 2013 - 2015.

وحسب التقرير العالمي للحريات الدينية 2015 فإن اليهود المغاربة يتراوح عددهم اليوم بين 3000 و4000 نسمة، ويعيش أغلبهم في مدينة الدار البيضاء (2500 نسمة)، وبضع عشرات في مدن: الرباط ومراكش وفاس.

من جهة أخرى دأب اليهود المغاربة خلال كل سنة، بما فيهم الذي هاجروا خارج المغرب، على ممارسة مختلف طقوسهم الدينية بكل حرية. والاحتفال بالأعياد المعروفة لديهم؛ كعيد الفصح وعيد يوم الغفران أو يوم كيبور، والذي يسمى أيضا سبت الأسبات، وتسشتقطب "الهيلولة" أفواجا كبيرة من يهود المغرب، سواء منهم المستقرين في بلدهم المغرب، أو خارجه. فالمغرب يعتبر بالنسبة لليهود أرض تجمع أكبر عدد من "الأولياء" و"الصالحين" والربيين والأحبار اليهود في العالم؛ بحيث أحصت دراسة ل"بن عمي إسخار " وجود 652 وليا، ضمنهم 126 مشتركا بين المسلمين واليهود، و15 وليا مسلما يقدسه اليهود، و90 وليا يهوديا عند المسلمين، ويتنازعون حول 36 وليا؛                           

وفي تعاطي اليهود المغاربة مع الشأن العام نظمهت الطائفة اليهودية بالمغرب مجموعة من الفاعليات، نذكر منها: افتتاح الكنيس اليهودي "صلاة الفاسيين" بعد ترميمه. وتأسيس جمعية تحت اسم: "جمعية أصدقاء متحف التراث اليهودي المغربي" وانطلاق "قافلة الثراث اليهودي المغربي" لزيارة كل من الدار البيضاء، وفاس، وإفران .

كما عرفت السنوات الثلاث الماضية (2013-2015) عدد من الأنشطة الثقافية في بلاد المهجر نظمتها الجالية اليهودية المغربية بالخارج.