بعضهم أسماه قانون التبييض أو الغسيل أو قانون اغتصاب الأرض، ولكن المعنى العبري قريب من كل ذلك؛ وهو يعني إلى حدٍ كبير الالتفاف على القانون، أو الاحتيال، لأن الكلمة نفسها تستخدم للدلالة على أي عمل يتم بالتحايل به على القانون أو تجاوزه بطريقة تبدو وكأنها قانونية ويقصد بها تحقيق مصلحة لجهة ما على حساب القانون والحق العام.

قانون الشرعنة هو القانون الذي سعى أعضاء كنيست من المستوطنين واليمين المتطرف الحاكم في "إسرائيل" إلى إقراره منذ عام 2012.

الإثنين 6/2/2017 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون الشرعنة بتأييد 60 عضو كنيست واعتراض 52، وذلك في غياب رئيس الحكومة نتنياهو الذي كان في زيارة إلى بريطانيا وعاد مسرعًا ليشارك في التصويت لكنه لم يدركه. (ازولاي، 2017)

قالت عنه حركة السلام الآن: "هو عار للكنيست الإسرائيلي، وهو بتوقيع نتنياهو الذي ترك مستقبل دولة إسرائيل في أيدي حفنة من المتطرفين، وهو من حذر من هذا القانون هو والمستشار القضائي للحكومة، وهو يعرض ضباط الجيش لمحاكمات دولية ويغطي على مغتصبي أرض الغير، وكل ذلك بهدف البقاء السياسي." (اخبار الثانية، 2017)

قانون الشرعنة يهدف إلى تشريع آلاف البيوت في المستوطنات والتي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويقدر العدد بألفي بيت، ووفقًا للقانون الجديد تبقى الأرض (ملكًا لأصحابها)، ولكن الحكومة تصادر منهم إمكانية استخدامها، وتحول صلاحية استخدامها لحارس أملاك الغائبين، وهو الحاكم العسكري للمنطقة، وفي المقابل يتم تعويض صاحب الأرض بمبلغ مالي أكثر من ثمن الأرض، أو بإعطائه أرضًا بديلة حسب اختياره. (ليفي، 2017) ووفقًا للمعهود يرفض أصحاب الأرض؛ والنتيجة مصادرة الأرض دون مقابل.

البيوت المحددة بالبرتقالي مثال للبيوت المنوي شرعنتها حسب القانون الجديد

الوضع القانوني للضفة الغربية قبل هذا القانون:

منذ عام 1967 تدير "إسرائيل" الضفة الغربية بصفتها أرضًا محتلة وفقًا للقانون الدولي، حيث تحتفظ سلطات الاحتلال بالأرض أمانة حتى إحراز اتفاق سياسي، وعليه فإن القائد العسكري للمنطقة هو الولي على السكان وأملاكهم وأراضيهم التي هجروها، ويحول دون تملكها أو مصادرتها، والمحكمة العليا أيدت هذا الوضع على مر السنين؛ بل ووافقت المحكمة على بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة التي غاب صاحبها، وأما الأراضي الخاصة فمنعت المحكمة حتى اليوم بناء مستوطنات عليها باستثناء التي يتم مصادرتها من قبل الجيش لأهداف أمنية . (ليفي، 2017)

موقف المستشار القضائي للحكومة:

المستشار القضائي للحكومة يرفض الدفاع عن القانون الجديد أمام المحكمة العليا، ويعتبر هذا القانون محاولة من قبل الكنيست لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة خلافًا للقانون الدولي. ويعتبر أن هذا جر للقانون الإسرائيلي لتطبيقه على الأراضي المحتلة عام 1967 وهو توريط لـ "إسرائيل" بضم المناطق المحتلة والذي قد يكلف "إسرائيل" غاليًا أمام القضاء الدولي وأمام المجتمع الدولي على المستوى السياسي أيضًا. كما يعتبر القانون نفسه اعتداء على حرية التملك للفلسطينيين أصحاب الأرض؛ وهو ما يخالف حقوق الإنسان وفق القانون الأساس الإسرائيلي.

كما يخاف المستشار القضائي من الخطوة لأن الحكومة تتجاهل موقفه لأول مرة في تاريخها وهو منزلق خطير حسب اعتقاده، ولأن المحكمة العليا تعتبر المستشار القضائي للحكومة مرجعية قانونية للحكومة فإن رفضه الدفاع عن القانون يعتبر شهادة ببطلانه أمام المحكمة مما يعني الرفض التلقائي له. (ليفي، 2017)

التداعيات القانونية المباشرة لهذا القانون:

آثار سياسية سلبية على "إسرائيل" على المستوى الدولي.

عقوبات دولية على "إسرائيل" على ضم أراضٍ محتلة.

إجراءات قضائية ضد "إسرائيل" على المستوى الدولي. واحتمال المقاضاة أمام الجنائية الدولية في لاهاي، وهي المحكمة التي تعتبر المستوطنات جريمة حرب. وهذه الأيام تقوم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة بدراسة تمهيدًا لبدء التحقيق ضد "إسرائيل" في قضايا جرائم حرب في الأراضي المحتلة وبعيدًا عن قانون الشرعنة حيث سيتم دراسة موضوعين: الأول: شبهات بارتكاب جرائم حرب أثناء عملية الجرف الصامد (تسوك ايتان) حرب 2014، والثاني: موضوع المستوطنات. ووفقًا للقانون الدولي فإن مصادرة أراضٍ خاصة في أراضٍ محتلة تعتبر جريمة حرب. وهذا كان سبب تفكيك مستوطنة عمونا الأسبوع الماضي حيث أوضح المستشار القضائي للحكومة أن شرعنة هذه المستوطنة تعتبر ذهابًا إراديًّا إلى قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية، وعلى حد تعبيره: "أن تلقي بنفسك بين فكي السبع." (ليفي، 2017)

ماذا يعني قانون الشرعنة؟ وما الجديد فيه؟

القانون يحول الأراضي الفلسطينية الخاصة التي بنيت عليها مستوطنات إلى أراض حكومية. (تسيموكي، 2017) بينما تبنى المستوطنات عادة على أراضٍ غير خاصة (لا يملكها فلسطينيون بأوراق رسمية)، وهي أراضٍ فلسطينية لكن أصحابها ليسوا فيها، ويتولى الاحتلال المسؤولية عنها، أو أراضٍ خاصة صادرها جيش الاحتلال لأغراض أمنية، والقليل أراضٍ خاصة وافق أصحابها على بيعها تحت تهديد العقوبات والتضييق والابتزاز والإغراءات المالية .

في السنة الأولى لسن القانون سيتم التقرير بشأن مبان على أراض في 16 مستوطنة.

من صلاحيات وزيرة العدل توسيع قائمة المستوطنات التي يشملها القانون.

لا يملك أصحاب الأرض الفلسطينيون التصرف بأرضهم حتى التقرير بشأنها.

من تصادر أرضه من الفلسطينيين يتم تعويضه ماليًّا أو بأرض بديلة.

خلال شهرين من مصادرة الأرض يتم تسليمها للمستوطنين لاستخدامها.

المستشار القضائي للحكومة لن يدافع عن القانون أمام المحكمة العليا.

ليبرمان يعتقد بأن المحكمة العليا سترفض القانون .

الحكومة في سابقة تقرر تأجير محامٍ خاص للدفاع عن القانون في المحكمة إلى جانب المستشار القضائي للكنيست التي أقرت القانون.

وزيرة القضاء: "إذا رفضت المحكمة العليا القانون فهناك إجراءات إدارية قادرة على شرعنة أغلب المستوطنات دون قانون جديد".

المعارضون يرون أن هذا القانون يشرعن اغتصاب الحقوق ومن الممكن توريط "إسرائيل" مع القضاء الدولي (تسيموكي، 2017).

ردود الفعل المحلية:

المعارضون:

أما حركة السلام الآن فسارعت للاعلان أنها ستمنع القانون عبر الالتماس للمحكمة العليا، وكذلك جمعية حقوق المواطن المركز القضائي عدالة؛ حيث قالت المحامية سهاد بشارة إن هذا القانون يصادر أملاك الفلسطينيين لصالح المستوطنين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويخدم مصالح سياسية لـ "إسرائيل" كقوة احتلال ومواطنين إسرائيليين يستوطنون أراضٍ محتلة خلافًا للقانون الدولي. وأضافوا في مركز عدالة أن الاعتبار الأساسي من وراء هذا القانون هو شرعنة الاستيطان غير المرخص في الضفة الغربية، وهذا يناقض قرار مجلس الأمن 4332 الذي اعتبر الاستيطان كله غير شرعي وأن توطين مواطنين من الدولة المحتلة في الأراضي المحتلة يخالف اتفاقية روما التي أقيمت عليها المحكمة الدولية وهو ما يعني أن المستوطنات هي جريمة حرب. (بندر، 2017)

 بينما علق تنظيم هناك قانون (ييش دين) بأن هذا القانون هو قانون اغتصاب ويعطي جائزة لسارقي أراضي الغير.

زعيم المعارضة يتسحاك هرتسوغ وصف القانون بأنه ضم فعلي لأراضٍ فلسطينية، وهو ما يعني تحويل آلاف الفلسطينيين لمواطني "دولة إسرائيل". وحذر من أن هذا القانون كالقطار الذي انطلق من المحطة ولن يقف بـ "إسرائيل" إلا في محكمة الجنايات الدولية. وسيخرج من عرباته لوائح اتهام ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، وقال إن رئيس الحكومة سيكون بهذا القانون قد وقع على لوائح الاتهام هذه وهو من وصفه ببلفور الجديد. (ازولاي، 2017)

ومن بين المعارضين أيضًا عضو الكنيست بني بيغن عن حزب الليكود الذي يقود الحكومة، وقد قال إن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يفرض القانون الإسرائيلي على أرض ليست في نطاقه. (بندر، 2017)

المؤيدون:

مستوطنو مستوطنة عمونا التي تم إخلاؤها الأسبوع الماضي اعتبروا القانون انتصارًا لقضيتهم وأنه ثمرة لجهودهم خلال السنوات الماضية.

مستوطنو عوفرا الذين يشمل القانون بعضًا من مستوطنتهم اعتبروا القانون خطوة أولى اضطرارية على طريق ضم الضفة الغربية. أو بحسب تعبيرهم "أن يصبح المستوطنون متساوي الحقوق مع باقي المواطنين الإسرائيليين في كل البلاد."

رئيس مجلس السامرة للمستوطنين يوسي داغان اعتبر القانون رفعًا (للظلم) الواقع على المستوطنين في الضفة الغربية منذ 50 عامًا. والذين يعيشون تحت الحكم العسكري كالفلسطينيين؛ ويقصد بذلك أن القانون يعني ضم الضفة الغربية للقانون الإسرائيلي.

أما وزير العلوم أوفير أكونيس فقال إن هذا القانون سيعوض العائلات الأربعين التي أخرجت من عمونة بـ 400 عائلة جديدة ستأتي لمستوطنات الضفة الغربية، وإن البيوت التسعة التي سيتم إخلاؤها في مستوطنة عفرا سيبنى مكانها 900 بيت في المستوطنات، وإن عدد المستوطنين البالغ الآن 500 ألف في الضفة الغربية سيصبح مليونًا. (ازولاي، 2017)

عضو الكنيست اليميني بتسلال سموترتس قال "هذا يوم تاريخي للاستيطان ولدولة إسرائيل"، واعتبر القانون فرضًا للسيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وأما رئيسة كتلة البيت اليهودي البرلمانية عضو الكنيست شولي معلم رفائيل، وهي التي اقترحت القانون أصلاً، فقالت: "هذا يوم تاريخي وقانون تاريخي. إن السعي سيستمر لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية". (بندر، 2017)

المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة عمونة طالبوا الحكومة بالالتزام بتعهدها لهم ببناء مستوطنة جديدة في منطقة بنيامين الواقعة شمال القدس وحول رام الله. (بندر، 2017)

الولايات المتحدة والبيت الأبيض كانوا قد حذروا نتنياهو من أي خطوات على صعيد التشريع أو البناء قبل لقاء نتنياهو مع ترامب، ومع ذلك أكد نتنياهو أنه أبلغ البيت الأبيض بالقانون مسبقًا، وكذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي أثناء لقائه بها يوم التصويت على القانون. (بندر، 2017)

من جهة أخرى كتب الصحفي الكاتب يوسي ملمان بصحيفة معاريف واصفًا القانون بأنه قانون الجريمة المنظمة في الطريق إلى الهاوية، حيث قال إن ما حصل هو أن اللصوص أقنعوا أعضاء الكنيست بتشريع قانون يجعل ما سرقوه قانونيًّا، بل وأضاف أن عضو الكنيست أبراهام ملمد عن حزب المفدال قبل 30 سنة كان قد قال له إن جماعة غوش إيمونيم الذين يبنون المستوطنات "لا إله لهم"، وأنهم مستعدون لفعل أي شيء من أجل تحقيق أيديولوجيتهم السياسية حتى مخالفة الوصايا العشر ومنها "لا تسرق".

كتلة البيت اليهودي في الكنيست الحالية هي امتداد لحزب المفدال تلك الأيام، وهو أقوى حزب في أوساط المستوطنين، وهو حزب ديني قومي، وهو الحزب الذي يقف وراء هذا القانون، وهم أكثر تطرفًا من حزب المفدال سابقًا (ملمان، 2017).

ويضيف ملمان إن المشكلة لا تقتصر على أحزاب المستوطنين، وإنما امتدت إلى حزب حيروت (الليكود)، تلاميذ جيبوتنسكي الذي فقد اعتداله كما يقول، وفقد أخلاقه واستقامته، ويقول إن نتنياهو ووزير دفاعه ليبرمان معارضان للقانون، لكنهما صوتا لصالحه وهما يعلمان أنهما بهذا القانون قد رموا بالدولة إلى حيث عدم احترام القانون الدولي، وهما يعلمان أنه حتى الرئيس ترامب يعارض هذا القانون؛ ولكن هذا لم يمنعهما من تملق اليمين للحصول على بعض الأصوات في الانتخابات، بينما يعتقدان أن القانون في النهاية لن يمر لو أن المحكمة العليا سترفضه وأنه في أسوأ الحالات سيغضب ترامب. (ملمان، 2017)

التصعيد ضد غزة للفت الأنظار عن قانون شرعنة الاستيطان

وفي النهاية اعتقد ميلمان أن نتنياهو وليبرمان ذهبا للتصعيد على جبهة غزة للفت الأنظار عن القانون وتداعياته واستغلا صاروخًا أطلق باتجاه عسقلان ذريعة وهما يعلمان أن من أطلق الصاروخ تنظيم سلفي يهدف إلى جر رد إسرائيلي عنيف ضد حماس التي لا يعترف بسلطتها ولا يخضع لها، وهي ليس المرة الأولى حسب اعتقاده التي تتخذ فيها الحكومة صاروخًا كهذا ذريعةً لتدمير مقدرات للمقاومة الفلسطينية أو نفق من أنفاقها، وبهذا فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بالوصول إلى حافة المواجهة معتقدةً أن حماس التي تتقارب هذه الأيام مع مصر حليفة "إسرائيل" ليست معنية بمواجهة الآن وستضبط نفسها هذه المرة أيضًا (ملمان، 2017).

وجهة نظر استيطانية مختلفة:

هناك من قلل من أهمية النقاشات حول القانون واعتبر أنه تم تضخيم الأمر وكأن القانون يعطي رخصة لكل شخص ليستولي على أرض بغير وجه حق ثم يطلب من الدولة شرعنة سرقته؛ ولكن الصحيح أن القانون يسري على ما مضى فقط، علمًا بأن القانون نفسه موجود من قبل في "إسرائيل" ويسري على كل المناطق، ولكن ليس على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، ففي أي مكان في "إسرائيل" لو قام شخص ما ببناء بيت قيمته مليون شيكل على أرض قيمتها 100 ألف شيكل ثم جاء شخص وأثبت أن الأرض له فإن القانون لا يلزم صاحب البيت بالهدم وإنما يلزمه بتعويض صاحب الأرض، وهذا ينطبق على تل أبيب وليس على الضفة الغربية المحتلة، ولكن هذا القانون يلزم بتعويض الفلسطينيين زيادة عن قيمة الأرض بنسبة 25% وهذا يسمح بالادعاء أن هذا لا يعتبر قانون اغتصاب أو قانون سرقة إذ كيف تكون سرقة وقد ألزم بدفع أكثر من قيمة الأرض لأصحابها، وكيف يمكن وصف هذا القانون بغير الأخلاقي وهو يساوي بين رأس العين في "إسرائيل" وبين بيت إيل في رام الله! (ليبسكيند، 2017)

وجهة النظر الاستيطانية هذه لا ترى أن الضفة الغربية تحت الاحتلال وتعتقد أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتعرضون للتمييز ضدهم ليس مقارنة مع إخوانهم داخل الخط الأخضر بل مقارنة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويستدل بقضية المستوطن موشيه زر الذي اشترى حسب ادعائه مساحة أرض كبيرة في منطقة نابلس بداية الثمانينيات وكان كل شيء حسب (القانون)، بل ونشر الخبر في الصحف الفلسطينية كي يتسنى لأي شخص ادعاء ملكيته للأرض، وبنيت مستوطنة بركان على الأرض المجاورة، وفي عام 1999 اكتشف أن بعض المباني في المستوطنة بنيت على أرضه وبدأ بمراسلة الدولة والمحاكم حتى وصلت القضية للقضاء بعد عشر سنوات فرفضت المحكمة دعواه لأن مبانٍ كثيرة قد بنيت وأن صاحب الأرض تأخر كل هذه السنوات حتى كثر وكبر البناء (ليبسكيند، 2017).

في المقابل قبلت المحاكم دعاوى الفلسطينيين المشابهة، ولم تهتم لطول المدة ولا لمستقبل البيوت والعائلات التي تعيش على الأرض حسب وجهة النظر الاستيطانية، فمن يستطيع وصف تعويض الفلسطينيين بالسرقة بينما رفض تعويض المستوطنين أمرًا طبيعيًّا!

ويستشهد هذا الرأي بقضية عشيرة الزرنوق البدوية في النقب والتي تقيم على أرض مسجلة بالطابو كملك ليهود حسب ادعائه، ولكن الحكومة لم تهتم بهذه الحقيقة بل وبنت مؤسسات حكومية لخدمة عشيرة الزرنوق على هذه الأرض، وعندما التمس اليهود للمحكمة قررت الحكومة تطبيق قانون الشرعنة وتعويض أصحاب الأرض وتبييض الأرض لعشيرة الزرنوق. (ليبسكيند، 2017)

في النهاية لا يرى المستوطنون أي فرق بين تل أبيب من ناحية وبين كل الاستيطان في الضفة الغربية من ناحية ثانية، كما لا يرى نتنياهو وحكومته أي فرق بين شرقي القدس وغربها، وعليه فإن هؤلاء جميعًا لا يعرفون شيئًا عن الاحتلال ولا عن القانون الدولي ولم يسمعوا أيضًا عن كل القرى البدوية التي تم إخلاؤها في النقب ولا عن آلاف البيوت التي هدمها الاحتلال ليس في الضفة الغربية المحتلة وحدها بل في أم الحيران وأمثالها في النقب فيما يعتبر "إسرائيل" وعند من يعتبرون مواطني الدولة وليسوا تحت الاحتلال وفقًا للقانون الدولي والإسرائيلي.

الخلاصة:

قانون شرعنة الاستيطان هو خطوة إضافية على طريق سيطرة المستوطنين والأحزاب اليمينية المتطرفة على دولة "إسرائيل"، وهذه الأحزاب لا تلقي بالاً للمجتمع الدولي ولا للقانون الدولي، ولا تعترف بالعملية السياسية المسماة التسوية أو عملية السلام، وترفض حل الدولتين وتؤمن بأن فلسطين كل فلسطين هي أرض "إسرائيل" التي يجب أن تخضع كلها لسيادة الدولة بشكلٍ كاملٍ وشامل. وبالتالي فإن هذه الأحزاب التي شعرت بالإسناد نتيجة لفوز ترامب وتوليه الرئاسة الأمريكية نتيجةً لمواقفه ومواقف فريقه التي سمعوها خلال حملة الانتخابات، وعليه فإن هؤلاء لن يتوقفوا عند هذا القانون حتى لو تم رفضه من قبل المحكمة حيث تعهدت وزيرة القضاء الالتفاف من خلال إجراءات إدارية لشرعنة المستوطنات غير المرخصة، كما ستمضي هذه الحكومة اليمينية في برامجها تجاه تهويد المسجد الأقصى والقدس وفي برامجها للتضييق على المعارضة اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل بتسيلم وشوبريم شتيكاه.

المراجع

1. القناة الثانية. (7 2, 2017). "صنعنا التاريخ": (قانون الشرعن مر)"عسينو هستوريا":حوك ههسدراه عفار. تم الاسترداد من ماكو: http://www.mako.co.il/news-military/israel-q1_2017/Article-96636d721e41a51004.htm
2. اريك بندر. (6 2, 2017). مر قانون الشرعنة بالقراءة الثالثة:60 أيدوا،52 عارضوا (حوك ههسدراه عبار بكريئاه هشليشيت:60 تومخيم،52 متنغديم). تم الاسترداد من معاريف: http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-573804
3. توفا تسيموكي. (6 2, 2017). إذن ما هو قانون الشرعنة؟ أسئلة واجابات (آز ما هو حوك ههسدراه؟شئلوت فتشوفوت). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت: http://reshet.tv/item/news/politics/politics/hadara-hok-130269/
4. كلمن ليبسكيند. (8 2, 2017). قانون الشرعنة يضع حدًّا للتمييز ضد اليهود في الضفة الغربية (حوك ههسدراه يسيم سوف لأفلياه لرعاه شل هيهوديم بيوش). تم الاسترداد من معاريف: http://www.maariv.co.il/journalists/Article-573946?spot_im_comment_id
5. مور ليفي. (7 2, 2017). بعد إقراره في الكنيست: ماذا يعني قانون الشرعنة؟ (احري شأوشار بمليئات هكنيست: ما مشمعوتو شل حوك ههسدراه؟). تم الاسترداد من ريشت: http://reshet.tv/item/news/politics/politics/hadara-hok-130269/
6. موران ازولاي. (7 2, 2017). قانون الشرعنة مر في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة (حوك ههسدراه عبار بكنيست بكرئاه شنياه فشليشيت). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4918672,00.html
7. يوسي ملمان. (7 2, 2017). في الطريق إالى الهاوية: قانون الشرعنة هو قانون الجريمة المنظمة (بديرخ لتهوم:حوك ههسدراه هو حوك هبيشع همئورغان). تم الاسترداد من معريف:http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-573804