إنشاء الجدار

منذ بداية هذا العام (2016) و"إسرائيل" تواصل بناء "جدار أمني" على الحدود مع الأردن, وبحسب ادعاءات وزارة حرب الاحتلال فإن "هدف الجدار حماية المواطنين الإسرائيليين من أي تهديد أمني آت من الأردن"، وإن "الجدار الأمني على الحدود الأردنية سيكون مشابهًا للجدار القائم على الحدود المصرية والجولان وسيشمل طرقات وأبراج مراقبة ومراكز عملانية ووسائل أخرى تقنية متطورة، على أن ينتهي البناء في نهاية 2016 ".[1]

يشار في هذا المجال إلى أن هذا الجدار هو رابع "جدار أمني" تشيده "إسرائيل" بعد الجدار الفاصل بين أراضي 48 والضفة الغربية، والجدار القائم في هضبة الجولان المحتلة، والجدار الإلكتروني الذي يمتد على مسافة 240 كلم على طول حدودها مع مصر، وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن أعمال البناء لهذا الجدار مستمرة وقد انتهت المرحلة الاولى، وأن العمل جار لإنجاز باقي المراحل النهائية[2].

ويعود قرار الاحتلال بإقامة هذا الجدار إلى بداية العام 2012, حيث أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" وبعد الانتهاء من إقامة السياج الأمني لحدودها الجنوبية مع جمهورية مصر سوف تشرع في إقامة جدارين على امتداد حدودها الشرقية والشمالية مع الأردن ولبنان بذريعة منع التسلل ولدواع أمنية، وذلك خلال جلسة لحكومة الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2012[3].

ومن الواضح أن الحدود الشرقية تُمثّل منطقة حيوية للاحتلال الإسرائيلي لعدة اعتبارات أهمها امتدادها الكبير، ولكونها تُمثّل حدًّا طبيعيًّا مثاليًّا من الناحية العسكرية، بالإضافة إلى أن تلك المنطقة غنية بالموارد الطبيعية من أراض زراعية ومصادر مياه، وهو ما يفسّر سعي الاحتلال إلى إحكام السيطرة عليها عبر إقامة المستوطنات والقواعد العسكرية والمناطق العسكرية المغلقة ومنع الفلسطينيين من دخولها والتضييق على التجمعات الفلسطينية المحدودة الموجودة فيها في مجال البناء ومصادرة أراضيهم.

استمرار العمل في الجدار:

وقد بدأت الأعمال الإنشائية للجدار الإسرائيلي من منطقة إيلات جنوبًا (خليج العقبة) لتصل في النهاية إلى هضبة الجولان السورية شمالاً، مرورًا بغور الأردن، بما يشمل ذلك الحدود المشتركة بين الأردن والضفة الغربية، وبذلك فإن "الدولة الفلسطينية" على أراضي الضفة الغربية -بحسب فرضية حل الدولتين المفترض- ستغدو جزيرة معزولة عن محيطها العربي.

ويبدو أن "إسرائيل" بدأت بإنشاء الجدار انطلاقًا من إيلات بعيدًا عن الضفة الغربية من أجل تخفيف حدة الانتقادات الدولية لهذا المشروع الاستعماري, ولكن سكان الأغوار من الفلسطينيين يؤكدون أن عمليات التهيئة لبناء الجدار على الحدود بين الضفة والأردن تجري على قدم وساق، وبحسب رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية في الأغوار عارف دراغمة: فإن "سكان المنطقة رصدوا أعمال بناء للجدار، وإن آليات الاحتلال قامت بأعمال التأسيس له, حيث أُزيلت الألغام المزروعة من بعض المناطق، كما قامت آليات الاحتلال بأعمال تجريف وتمهيد لبناء الجدار"، ويضيف "أبلغنا المسؤولين الفلسطينيين بالأمر وطلبنا منهم زيارة المنطقة والاطلاع على النقاط التي يجري فيها البناء، ولكن أحدًا لم يحضر للمنطقة".

ويؤكد دراغمة أن هذا الجدار سيتضمن عمليات مصادرة جديدة لأراضي المواطنين التي تقع بين الجدار التقليدي القديم في الحدود مع الأردن والجدار الجديد، وينوه إلى أن مخططات بناء الجدار الحدودي قديمة نسبيًّا، حيث قامت قوات الاحتلال بإزالة الألغام من الأراضي الحدودية وتسليمها للمستوطنين لزراعتها، ثم شرعت قبل أشهر ببناء الجدار في المنطقة[4].

وبالتـأكيد فإن هذا الجدار عند إكماله سيستحوذ على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحاذية للحدود الأردنية، وستكون المناطق المحاذية له على طول امتداده مناطق عسكرية مغلقة سيحظر على الفلسطينيين دخولها إطلاقًا.

بناء الجدار وتكريس واقع عزل المنطقة الشرقية من الضفة:

الواضح أن بناء هذا الجدار يأتي منسجمًا مع سياسة حكومة الاحتلال في  تكريس الأمر الواقع الذي تخلقه تدريجيًّا في الضفة الغربية, وهي السياسة القائمة على حصر أكبر عدد من الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة من أراضي الضفة, وكل هذا بحجج وذرائع أمنية, وفي هذا السياق فقد فرض الاحتلال عزل منطقة الأغوار الفلسطينية منذ العام 1967 بعد السيطرة على الضفة, حيث قامت "إسرائيل" وبشكل مُمنهج ببسط سيطرتها الفعلية على منطقة العزل الشرقية عبر إعلانها مناطق شاسعة مناطق عسكرية مغلقة يُحظر على الفلسطينيين الوجود فيها والتي باتت تشكل الآن أكثر من نصف إجمالي مساحة المنطقة البالغة 1664 كم² (51% من مساحة المنطقة).

كذلك فقد بدأت "إسرائيل" ومنذ العام 1968 ببناء سلسلة من المستوطنات التي تمتد من مستوطنة "ميخولا" في أقصى شمال منطقة الأغوار في أراضي محافظة طوباس وحتى مستوطنة "متسييه شاليم" على غربي البحر الميت ضمن محافظة الخليل، كما شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنين الإسرائيليين على السكن في منطقة العزل الشرقية عبر الحوافز المالية والإعفاءات من دفع رسوم معينة كتلك الخاصة بالتعليم والمواصلات والضرائب بالإضافة إلى تسهيلات القروض بفوائد قليلة[5].

 حكومات الاحتلال المتعاقبة – وعبر حوافز مادية عديدة - مكنت المستوطنين من استغلال المناطق الزراعية المحاذية للمستوطنات ومنحتهم السيطرة على أراضي الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع، وقد وصلت مساحة المناطق الزراعية التي استولى عليها المستوطنون في منطقة العزل الشرقية 64 ألف دونم، ويوجد اليوم في المنطقة التي تشكل قرابة 30% من إجمالي مساحة الضفة 37 مستوطنة إسرائيلية بُنيت على مساحة قدرها 40 ألف دونم، ويقطنها ما يزيد عن 13 ألف مستوطن بالإضافة إلى 32 بؤرة استيطانية.

كما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بشق طرق التفافية يبلغ طولها 285 كم خاضعة لسيطرة الجيش، وذلك لتسهيل تنقل المستوطنين ما بين منطقة العزل الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية، وفي المحصلة، فإن "إسرائيل" تسيطر فعليًّا وبصورة شبه تامة على معظم أراضي منطقة العزل الشرقية، وتتوزع أساليب السيطرة هذه بين مناطق مزروعة بالألغام، إلى مناطق مصنفة على أنها محميات طبيعية ومناطق تحتلها المستوطنات الإسرائيلية، أو تخضع لنفوذها الأمني، ومناطق تحتلها القواعد العسكرية ومعسكرات التدريب كما تبين الخارطة المرفقة.[6]

الفلسطينيون في منطقة العزل الشرقية: اضطهاد وتهميش واستئصال:

يبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين في منطقة العزل الشرقية حوالي 59 ألف مواطن موزعين على 43 تجمعًا سكانيًّا، ويعانون ظروفًا مأساوية من حيث الاضطهاد والتهميش والاستئصال، فسلطات الاحتلال تمنعهم من البناء على أراضيهم أو استصلاحها بحجة عدم حصولهم على التراخيص اللازمة من الإدارة المدنية الاحتلالية والتي لا تعطيهم أي تصاريح بحجة وجودهم في مناطق عسكرية مغلقة، أو في أراضي دولة [7].

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الفلسطينيين القاطنين في منطقة العزل الشرقية يعيشون حاليًّا في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية بفعل ممارسات الاحتلال بحقهم, حيث تقوم جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم وإزالة تجمعات فلسطينية بأكملها من المنطقة مثل خربة الرأس الأحمر وخربة الحديدية وخربة حمصة وقرية العقبة[8], عدا عن حالات الهدم الفردية المتواصلة, وذلك بهدف تضييق الخناق على السكان لدفعهم إلى الهجرة الطوعية من أراضيهم التي ولدوا وعاشوا فيها قبل الاحتلال الإسرائيلي, لإفساح المجال أمام المخططات التوسعية الإسرائيلية القديمة الجديدة للسيطرة على تلك المنطقة وحرمان الفلسطينيين من العيش في تلك المنطقة الإستراتيجية.

نظرية الأمن الإسرائيلي والسيطرة على الأغوار:

تعتمد النظرية الأمنية الإسرائيلية في تبرير السيطرة على كامل منطقة الأغوار على ضرورة الحفاظ على العمق الإستراتيجي الحيوي لدولة الاحتلال، وذلك انطلاقًا من أن خضوع "إسرائيل" للتهديد سيزداد كلما ازدادت إمكانية إلحاق الضرر بها نتيجة الطبيعة الجغرافية.

وفي تقدير أجهزة الأمن الصهيونية فإن "إسرائيل" تواجه خطرًا وجوديًّا من الجبهة الشرقية، كونها جبهة طويلة وممتدة، والهدوء الذي تحياه الآن مؤقت، ولا يمكن ضمان استمراره ولا تحديد موعد انتهائه، فاحتمالات تحولها إلى ساحة مواجهة أمر ممكن في كل لحظة، وتخلي "إسرائيل" عن هذه المنطقة يجعلها في موقع "ضعف إستراتيجي"، ولذلك فمن المهم استغلال الجبال لتكون حواجز حماية للدولة المعدومة من العمق الإستراتيجي الحقيقي.

إن الصور التوضيحية التي نشرتها مصادر عسكرية إسرائيلية تبين الأهمية الكبرى التي يعطيها الفكر الصهيوني الأمني الإستراتيجي لمنطقة الأغوار ولضرورة الاحتفاظ بها، وهي تشرح كيف أن منطقة الأغوار تبدو خندقًا طبيعيًّا بإمكانه إعاقة أي تحركات عسكرية قادمة من الشرق، بل والقضاء عليها انطلاقًا من سفوح الجبال الشرقية المواجهة للمنطقة.[9]

ومنذ عام 1967، أصبحت الأغوار الفلسطينية العنصر الأكثر أهمية في الفكر الإسرائيلي حول الحدود الأمنية، وذلك بسبب ميزاته الطبوغرافية الفريدة، حيث يبلغ عرض المنطقة من البحر المتوسط حتى نهر الأردن ما يقارب 40 ميلاً، أما الأغوار وحدها فيبلغ عرضها من 6 إلى 9 أميال ويقع ما يقارب 1300 قدم تحت سطح البحر بجوار المنحدرات الشرقية للضفة الغربية، والتي تصل أعلى نقطة فيها إلى 3318 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

وكانت "إسرائيل" قد وضعت على جميع القمم محطات إنذار مبكر تواجه الشرق، وبالتالي أصبحت الأغوار ذات التعداد السكاني الفلسطيني الضئيل تشكل حاجزًا طبيعيًّا ضد أي هجوم، وأصبح بإمكان الجيش الإسرائيلي الدفاع عن الممرات الخمسة الشرقية والغربية التي يمكن أن يمر الجيش المعادي من خلالها.[10]

خفايا إنشاء الجدار:

 تتذرع حكومات الاحتلال بالحجج والمبررات الأمنية التي تسوقها في منطقة غور الأردن والتي تهدف إلى تكريس نهر الأردن حدودًا شرقية لها, وفي هذا المجال تبرز مخططات الجنرال ييغال ألون صاحب المشروع الاستيطاني الأول في الضفة الغربية والذي سعى عبر إقامة سلسلة من المستعمرات العسكرية الزراعية على طول الحدود الشرقية للضفة إلى قطع سبل التواصل السكاني العربي على جانبي نهر الأردن بكتل استيطانية ثابتة تمثّل قلاعًا حدودية لدولة الاحتلال, وهذه المخططات تمثّل جوهر السياسة الإسرائيلية الثابتة في منطقة الأغوار بالرغم من تغير الحكومات الإسرائيلية وتباينها.  

 وتحاول حكومة الاحتلال استغلال واقع الثورات العربية وتطورات الأحداث في الإقليم إلى تسريع مخططات ضم منطقة الأغوار الفلسطينية لـ "إسرائيل", وهو ما يمثّل قضاءً على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية, وترسيخًا لواقع بقاء السلطة الفلسطينية مجرد إدارة ذاتية تحقق مطالب الأمن الإسرائيلي دون أي سيادة على الأرض.

وبحسب المحلل السياسي الإسرائيلي أفيخاي بيخور فإن "حدود إسرائيل مع الأردن تُعتبر الأكثر طولاً، ويبدو أن «وهم السلام» جعل الكثيرين يعتقدون أن الهدوء على هذه الجبهة سيدوم إلى الأبد، كما سيبقى النظام هناك إلى الأبد، ولكن عندما ننظر إلى الدول التي هي أقوى من الأردن والتي انهارت، نفهم بأن الأردن يواجه ضائقة، وخطورة الأوضاع هناك تهدد أيضًا إسرائيل، ما يتطلب بناء جدار بأسرع ما يمكن"[11]، وهو كلام يفهم منه أن بناء الجدار الأمني الإسرائيلي وبقية المخططات الاستيطانية في غور الأردن تهدف لتحقيق أهداف الاحتلال السياسية بجعل نهر الأردن حدًّا طبيعيًّا آمنًا.

 كما يمكن اعتبار بناء هذا الجدار منسجمًا مع سياسة إسرائيلية تقوم على ضم أجزاء الضفة الغربية بصورة تدريجية لدولة الاحتلال، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي زئيف إلكين عندما دعا إلى ضم الضفة الغربية بشكل تدريجي إلى "إسرائيل"، معتبرًا أنه "لا مناص من ضم تدريجي لأجزاء من الضفة الغربية التي يعرف الجميع أنها ستبقى بيد إسرائيل"[12].

ويقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطون شلحت "إن قرار بناء الجدار مع الأردن يستند إلى رفض مسبق من الاحتلال لأن تكون حدود 1967 هي حدود الحل النهائي مع الفلسطينيين", ويوضح أن "جميع الحكومات والدوائر الأمنية والسياسية الإسرائيلية ترى أن حدود 67 لا يمكن أن تشكل حدودًا منطقية لحماية أمنها، وأن نهر الأردن هو الحدود الطبيعية الآمنة، لذلك لا تنازل عن الأغوار وعن السيطرة على الحدود الشرقية في أية تسوية مع الفلسطينيين"[13].

الخاتمة:

إن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تمثّل قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة لسكانها الفلسطينيين، كما تمثّل بوابتهم الحدودية نحو العالم العربي.

ومن المفترض -حسب عملية التسوية التي أفرزتها مؤتمرات مدريد وواشنطن واتفاقية أوسلو والمستندة إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن- أن تكون منطقة غور الأردن الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المنتظرة.

ولكن ما يحدث عمليًّا منذ عام 1967 هو أن "إسرائيل" تعمل بكل الطرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًّا إلى حدود كيانها؛ فقد أغلقت جزءًا كبيرًا منها بحجج عسكرية، وصادرت أراضيها لصالح معسكرات التدريب ولصالح المستوطنات.

وتمنع "إسرائيل" تطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة، وتدمّر بيوت الفلسطينيين بشكل منهجيّ، وتمنعهم من الوصول إلى موارد الماء، وتقيّد حريتهم بالحركة، وإلى جانب هذا، فهي تستغلّ موارد المنطقة لاحتياجاتها الخاصّة، وتخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومعظم مصادر مياه.

كما أنها لم تتوقف لحظة واحدة عن تطبيق مشروع وزيرها ييغال آلون -الذي يُعتبر رائد الاستيطان في الضفة الغربية- والذي يقضي بإقامة استيطان إستراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية، ثم الوصول إلى تسوية إقليمية تتيح لـ "إسرائيل" التخلص من عبء إدارة حياة السكان الواقعين تحت الاحتلال عبر إقامة "إدارة ذاتية" للأراضي الفلسطينية المأهولة، لا تزيد مساحتها عن 40% من مساحة الضفة الغربية،  والمقسمة إلى كانتونات صغيرة معزولة ومحاصرة من جميع النواحي بـ "إسرائيل"، وربما –لاحقًا- إقامة فدرالية أو كونفدرالية فلسطينية أردنية.

وبحسب مشروع آلون فإن حدود "إسرائيل" الدائمة يجب أن تكون قابلة للدفاع، وتعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة، وأن تكون حدودًا سياسية، وهو ما يعني ضم أراض بعمق لا يقل عن 15كم على طول وادي الأردن والبحر الميت ومنطقة غوش عتصيون ومنطقة اللطرون.

ويأتي بناء الجدار الحدودي مع الأردن ليرسّخ هذا المشروع بصورة كاملة مترافقًا مع عمليات تغيير ديمغرافية وجغرافية في باقي مناطق الضفة الغربية، وهو ما يعني في النهاية القضاء على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وهذا الواقع يفرض على صانع القرار الفلسطيني الرسمي إعادة صياغة البرنامج الوطني في ضوء هذه المعطيات، وأن يأخذ بعين الاعتبار استغلال الاحتلال لمسيرة التسوية لتثبيت حقائق جديدة على الأرض تُرسّخ مشروعه الاستيطاني الإحلالي التوسعي، وتُكرّس هيمنته المطلقة على أراضي الضفة الغربية.

المصادر:

نحاس، فادي: إسرائيل والأغوار: بين المفهوم الأمني وإستراتيجيات الضم، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله - فلسطين، كانون أول – 2012، ص: 77-78-79

                         Dayan, Uzi. (n.d.). Defensible borders to secure israel's future. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/dayan.pdf, Page 26

haaretz newspaper, Israel Approves Plan to Build Fence Along Border With Jordan

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.663514   

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، "إسرائيل" تُقرر بناء مرحلة أخرى من السياج الحدودي مع الأردن، https://paltoday.ps/ar/post/275463/%D8%A5%D8D9%8A%D9%84-D8%AA%D9 %A3 %AF%D9%86

PM: Security fence to be built along Jordan border jerusalem newspaper,

 http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/PM-Security-fence-to-be-built-along-Jordan-border

وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، الجدار مع الأردن ينسف مفهوم دولة على حدود 67،

 http://safa.ps/post/118851/%D8%A7%D9%84C% 9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-67

بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تشجيع الهجرة للمستوطنات، http://www.btselem.org/arabic/settlements/migration

معهد الأبحاث التطبيقية- أريج، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار،

http://www.poica.org/details.php?Article=2305

  بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، السيطرة على الأراضي وإغلاق المناطق أمام استخدام الفلسطينيين لها، http://www.btselem.org/arabic/area_c/taking_over_land

بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، غور الأردن، http://www.btselem.org/arabic/topic/jordan_valley

الخليج أونلاين، "عقلية القلعة".. إسرائيل تشرع ببناء جدار أمني على حدود الأردن، http://alkhaleejonline.net/articles/1429504778324226D9%82%D9%84 %D8%AF%D9%86/

وكالة معا الاخبارية، تقرير: إسرائيل تمارس سياسة ضم الأراضي المصنفة (ج)، http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=823498

جريدة اليوم، خطة «كيري» بنكهة إسرائيلية.. جدار في الأغوار وسيطرة أرضية وجوية، عدد الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2013 العدد 14803، http://www.alyaum.com/article/3111401