لم يستثن اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على
وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي
يعود في معظمها إلى سياسات عنف غير محدودة يتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن
وقوعها، دون إغفال مسؤولية أطراف أخرى في الصراع من تلك تتحمل بدورها من تلك قسطا
المسؤولية. نجم عن ذلك -كما تناوله البحث – تفكك مضطرب في منظومة الحقوق المكفولة
لهم في القوانين السورية والدولية، وفاقم من تأثيراتها على مختلف جوانب حياتهم، غياب نظام
قانوني دولي يكفل حمايتهم، في ظل تحلل سلطات الدولة المضيفة من التزاماتها بهذا الخصوص،
بر وتغول أجهزتها العسكرية والأمنية في ارتكاب انتهاكات موثقة، طالت فئات واسعة من مجتمع
اللجوء الفلسطيني في سورية.
