لم تكن إيران لتنظر للاحتجاجات الشعبية التي واجهتها منذ منتصف تشرين ثاني (نوفمبر) على أنها مجرد اندفاعات مطلَبية تحركها دوافع معيشية واقتصادية، وإنما تندرج في سياق الضغط على النظام، ومحاولات واشنطن تقويض قدراته الأمنية والعسكرية والسياسية.
وقد جاءت احتجاجات الإيرانيين متزامنة مع تصاعد المظاهرات والاعتصامات في لبنان والعراق، والتي استهدفت أيضاً حلفاء طهران وأذرعها في البلدين، وهو ما يعطي دلائل على عمق الأزمة التي يواجهها النظام الإيراني في المناطق التي اعتبرها خاضعة لنفوذه وتؤمن له إمكانية المناورة والدفاع عن نفسه خارج حدوده.
اندلعت أعمال الاحتجاج إثر رفع الشركة الوطنية للنفط أسعار البنزين (في ١٥ تشرين ثاني ٢٠١٩) بنسبة ٥٠ في المائة حتى حصة٦٠ لتراً في الشهر، وبنسبة ٣٠٠ في المائة لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف الحدَّ من الدعم الحكومي (٦٣ مليار دولار سنوياً) لمواجهة تداعيات العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وهو ما استنفر الطبقة الفقيرة في إيران، التي تتسع بشكل متزايد، وسبق لأغلب المناطق الإيرانية أن شهدت أعمال احتجاج متفرقة بسبب الأزمات المعيشية وإخفاق النظام فـي إيجاد حلول لها، لكنَّها لم تحظ باهتمامٍ إعلامي كاف.
د. محمود المنير
حالة من الخوف والفزع أحدثها فيروس كورونا المستحدث الذي انتشر في الصين ومنها إلى عدد من دول العالم، لتبدأ معه حركة الاقتصاد العالمي في الاضطراب التدريجي، حيث شهدت أسواق النفط والذهب، تذبذبات متلاحقو بين الصعود والهبوط اعتمادا على الأنباء الجديدة حول الفيروس القاتل والذى لم يستطع العالم كبح جماحه حتى الآن . و بسبب التحذيرات الصادرة عن مجموعات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات وشركات الطيران؛ فإن التكهنات انتشرت منذ نحو عام في الأوساط الاقتصادية العالمية، في محاولة لتوقع السبب الذي سيثير اندلاع الأزمة الاقتصادية المقبلة ، والآن جاء فيروس كورونا ليجدد التوقعات، فهل سيكون القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد العالمي؟
