• ما بعد داعش: أميركا وتدريب المعارضة السورية..... طارق دياب

    في نهاية يوليو 2017، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمر بوقف البرنامج السري الذي تديره وكالة المخابرات المركزية؛ لتدريب جماعات معارضة سورية، وذكر ترامب أن هذا القرار جاء نتيجة لانعدام جدوى هذا البرنامج وضخامته وخطورته. (1)

    ويذهب البعض إلى أن هذا القرار لم يأت رغبةً في تحسين العلاقات مع روسيا؛ ففي 2أغسطس الماضي أقر ترامب العقوبات الجديدة التي فرضها الكونجرس على روسيا (2). أو نتيجة قناعة ترامب بفشل هذا البرنامج؛ لأنه كان مجرد ورقة ضغط أمريكية، وليس وسيلة لإسقاط الأسد. وإنما جاء القرار كبداية ضمن خطوات أكبر قادمة، وصفقة أشمل مع الجانب الروسي؛ من أجل تقسيم مناطق النفوذ داخل سوريا من ناحية، ومن ناحية ثانية استمراراً للتموضع الأمريكي الثابت منذ تأزم الثورة السورية وظهور تنظيم "داعش"، الرامي لإعطاء أولوية محاربة داعش على السعي لإسقاط حكم الأسد، إذ لا جديد في الموقف الأمريكي العام من الأزمة السورية بعد هذا القرار. ومن ناحية ثالثة فإن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لسياسة دعم المعارضة عسكرياً، في ظل تدخلها المباشر عسكرياً بتغاضي روسي، وتقهقر قوات المعارضة وتشتتها، وتقدم لقوات النظام.

     

    دلالات القرار:

    بالنظر لتوقيت القرار فإن هناك دلالتان بالغتا الأهمية:

    الأولى، أن هذا القرار يأتي مع قرب تحرير الرقة من تنظيم "داعش"، ومن ثم فالولايات المتحدة بذلك ترسل رسالة، مفادها أنها مع بقاء "بشار الأسد" في الحكم حتى مع تحرير سوريا نهائياً من تنظيم "داعش"، بمعنى أنه لن يكون هناك جهود أمريكية عسكرية لإسقاط "الأسد" بعد التخلص من خطر داعش، وعلى المعارضة الاستعداد للقبول بوجود الأسد ضمن ترتيبات سوريا ما بعد داعش بموافقة أمريكية.

    الثانية، أن القرار يأتى بعد تجاوز "ترامب" ـ ليس بشكل نهائي ولكن لحد كبيرـ تحقيقات الكونجرس، المتعلقة بعلاقته بروسيا ودورها في ترجيح كفته في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، بدون إدانة واضحة. خاصة مع شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "جيمس كوم" في 8 يونيو الماضي، التي وإن كانت أشارت لعلاقة ما تربط ترامب بروسيا، إلا أنها لم تشر بشكل واضح إلى تدخل روسيا في الإنتخابات الرئاسية (3). فلم يكن بمقدور "ترامب" أن يقدم على إيقاف هذا البرنامج في ظل تصاعد احتمالات عزل الكونجرس له بسبب علاقته بروسيا؛ لأن هذا القرار سيحسب حينها كدليل على أن هناك ثمة علاقة غير شرعية تربط ترامب بروسيا.

     

    خلفيات القرار

    هناك مساران يمكن قراءة هذا القرار في إطار أحدهما:

    المسار الأول، أن يكون قرار التخلي عن دعم بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة قد اتخذته أمريكا بشكل مستقل، دون وضعه في إطار مساومة مع الجانب الروسي أو تفاوض حول ترتيبات تخص الملف السوري. وفي هذه الحالة فإن القرار يعد خطأً استراتيجياً كبيراً، إذا لم يكن هناك بديل لهذا الدعم؛ إذ تفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط شديدة الأهمية في مواجهة الروس والإيرانيين.

    المسار الثاني، أن يكون القرار قد اتخذ في إطار صفقة أو تفاوض بين الجانبين الأمريكي والروسي، ومن ثم في هذه الحالة فإن القرار جزء من هذه الترتيبات التفاوضية أو بداية لها؛ لتمهيد الأرض السورية لتقسيمها لمناطق نفوذ أمريكية وروسية في مرحلة ما بعد داعش. ولعل توقيت خروج هذا القرار للعلن يتزامن مع ثلاثة متغييرات على الأرض:

    • لقاء "فلاديمير بوتين" و"دونالد ترامب" في 7يوليو الماضي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا (4).
    • قرب القضاء على تنظيم "داعش" نهائياً من الرقة ومن ثم من سوريا بأكملها.
    • اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، برعاية أمريكية روسية أردنية في 7يوليو الماضي، والذي كان ثمرة لقاء "بوتين" و"ترامب" الأخير (5). ومن ثم، فليس مستبعداً أن يكون قرار إنهاء برنامج دعم المعارضة السورية أيضا ثمرة هذا اللقاء. إن هذه المتغييرات الثلاثة ترجح لحد كبيرة المسار الثاني.

    وإذا ما تم النظر لهذا القرار في إطار توافقات أكبر، وصفقة أشمل تجمع الجانب الأمريكي والروسي، فحينها يمكن الإشارة لعدة أمور:

    1ـ أن الولايات المتحدة تبعث برسالة للجانب الروسي، مفادها أنها قد تغض الطرف عن مسألة رحيل "بشار الأسد"، في مقابل فك روسيا ارتباطها بإيران في الملف السوري. بمعنى أنه وإن كان هذا القرار يصب سياسياً في صالح بشار وبقاءه، إلا أنه في المقابل يأتي ضمن خطة ترامب لاحتواء النفوذ الإيراني المتصاعد في سوريا والمنطقة. ولعل ما يرجح هذا التحليل، هو أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري كشف عن تفاهمات أمريكية روسية على حساب إيران، تمثلت في إبعاد إيران والميلشيات الحليفة لها خاصة حزب الله عن مناطق الجنوب السوري (6).

    2ـ سيكون لمعارك تحرير الشرق السوري من داعش، بالأخص "الرقة ودير الزور" أهمية خاصة وسيشتعل الصراع عليهما، ومن الممكن أن تتم تفاهمات أمريكية روسية أخرى على حساب إيران، بحيث يترك تحريرهما للولايات المتحدة، ومن ثم يصبحا تحت نفوذ وسيطرة أمريكية فيما بعد داعش، أو كحد أدنى أن يتم إبعاد الميلشيات الحليفة لإيران عن هذه المنطقة إذا تواجدت فيها قوات للنظام، كما تم في الجنوب.

    3ـ بإبعاد الميلشيات الإيرانية عن الجنوب السوري، وتواجد أمريكي عسكري في الجنوب خاصة في قاعدة التنف العسكرية، وإذا ما استطاع الجانبان الروسي والأمريكي ابعادهما أيضا عن الشرق السوري بأى طريقة، وبالأخص عن الحدود العراقية السورية الشرقية والجنوبية، فبذلك يمكن ضرب المشروع الإيراني واحتواء نفوذه، فمن شأن ذلك قطع الطريق أمام تواجد ممر بري متواصل من طهران مروراً ببغداد ثم دمشق ومنها لبيروت أو للبحر المتوسط.

    لكن هناك إشكاليتان متعلقتان بالشرق السوري:

    الإشكالية الأولى: أن الولايات المتحدة سيتوجب عليها استمرار تحالفها ودعمها "لقوات سوريا الديموقراطية" حتى في مرحلة ما بعد داعش؛ لأن من شأن فك أمريكا تحالفها مع أكراد سوريا أن تدفعهم للتحالف مع روسيا إيران، بما قد يمنح إيران ممراً من العراق مروراً بسوريا من خلال الحسكة، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديموقراطية".

    الإشكالية الثانية: تتعلق بتواجد أغلب المواد الخام السورية في الشرق، وبالأخص النفط والحقول الزراعية، ولذلك سيتوجب على الولايات المتحدة ـ إذا ما تركت روسيا أغلب مناطق الشرق للنفوذ الأمريكي ـ التوصل لصيغة ما مرضية مع الجانب الروسي، حول ضمان استمرار إمدادات النفط والمحاصيل الزراعية من الشرق نحو الغرب، حيث معامل تكرير النفط ومصانع الغزل والنسيج الغير متواجدة في الشرق.

    4ـ ليس مرجحاً أن يحدث فك ارتباط كامل بين التحالف الروسي الإيراني حول الملف السوري في المدى المنظور على الأقل، فإذا كانت السيطرة الجوية لروسيا في سوريا، فإن السيطرة على الأرض لحد كبير تقع على عاتق إيران وميلشياتها، ومن ثم هناك حاجة ماسة لاستمرار تحالف الطرفين معاً. لكن من الممكن إحداث ثغرات في هذا التحالف، ودفع روسيا للتخلي عن إيران في بعض الأحيان، كما حدث في اتفاق الجنوب السوري، ومن ثم فالصيغة الأقرب للتعاطي الروسي مع هذا التناقض، هو أنها ستسعى لإحداث توازن بين تحالفها مع إيران، وتفاهمتها مع الولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار وتقاسم النفوذ.

     

    تداعيات القرار:

    إن تداعيات هذا القرار ودلالاته السياسية تفوق نظيرتها العسكرية الميدانية؛ فالدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة لبعض جماعات المعارضة لم يكن دعماً نوعياً كبيراً؛ لإسقاط حكم "بشار الأسد"، وإنما دعماً عسكرياً خفيفاً، قُصد به إحداث توازن عسكري في الداخل السوري؛ للحول دون تحقيق نجاح عسكري حاسم لقوات النظام، ولإنهاك جميع الأطراف، ولتظل هناك ورقة ضغط أمريكية في مواجهة خصومها الدوليين والإقليميين، وورقة ضغط أيضاً على المعارضة ذاتها؛ لدفعها نحو التحرك بما يتوافق مع الأجندة الأمريكية.

    ومن ثم فإن توقف هذا الدعم لن يُحدث تغييراً نوعياً على الأرض، وإنما سيكون له تبعاته السياسية، حيث سيدرك "الأسد" بأنه باق في الحكم لفترة ليست بالقليلة، حتى بعد القضاء على داعش بموافقة أمريكية، كما ستُدرك المعارضة أن عليها القبول ببقاء بشار الأسد، حتى بعد الانتهاء من خطر "داعش"، إذ أن هذا القرار وجه ضربة للمعارضة ليس في الميدان، وإنما في أروقة المفاوضات؛ لإجبارهم على خفض سقف مطالبهم ودفعهم نحو القبول بالأسد.

    كما قد نجد خلافات إيرانية روسية على الأرض السورية كلما اقتربنا أكثر من استحقاقات ما بعد داعش وتقسيم النفوذ، لكن من المرجح أن تضبط روسيا هذه الخلافات، بحيث لا يحدث انفكاك في تحالفها مع إيران، خاصةً كلما كانت هناك حاجة روسية للتواجد الإيراني على الأرض.

     

    سياسات بديلة

    بما أن الدعم الأمريكي العسكري لبعض جماعات المعارضة السورية، كان له أهداف أخرى غير إسقاط بشار. فما هي الوسيلة الأمريكية البديلة لاستمرار تحقيق هذه الأهداف؟

    إن السياسة الأمريكية البديلة لهذا الدعم، هى التدخل العسكري المباشر في شكل ضربات تكتيكية متقطعة، تستطيع بها منع تحقيق نصر عسكري وسيطرة كاملة للنظام على الأرض، وتحجم بها النفوذ الإيراني، وتجعل لأمريكا دور في مرحلة تقسيم مناطق النفوذ في سوريا. وهي سياسة نفذها ترامب أكثر من مرة، الأولى في 7 أبريل الماضي، حينما وجه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات السوري (7). والثانية في 18 مايو الماضي، حينما شن طيران التحالف الدولي غارة على موكب عسكري لميلشيات النظام، كان يتقدم باتجاه قاعدة التنف السعكرية على الحدود العراقية الأردنية السورية (8). وبالتالي فإن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لسياسة دعم المعارضة عسكرياً، في ظل تدخلها المباشر عسكرياً بتغاضي روسي، وتقهقر قوات المعارضة وتشتتها، وتقدم لقوات النظام، وعدم رغبتها في البداية في رحيل بشار، وفي ظل توافقها مع روسيا حول ترتيبات سوريا ما بعد داعش وتقاسم نفوذها (9).

    ---------------------

    الهامش

    (1) ترامب يكشف عن سبب وقف دعم المعارضة السورية، ار تي عربي، 25/7/2017، (تاريخ الدخول:13/8/2017)، الرابط

    (2) ترامب يقر عقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية، بي بي سي عربي، 2/8/2017، (تاريخ الدخول:5/8/2017)، الرابط

    (3) شهادة كومي أمام الكونغرس تفاصيل تحدد مستقبل ترامب، يورونيوز، 8/6/2017، (تاريخ الدخول:5/8/2017)، الرابط

    (4) أول قمة للرئيسين بوتين وترامب، ارتي عربي، 7/7/2017، (تاريخ الدخول:5/8/2017)، الرابط

    (5) لقاء بوتين وترامب يثمر عن وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا، بي بي سي عربي، 7/7/2017، (تاريخ الدخول:5/8/2017)، الرابط

    (6) فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، 12/7/2017، (تاريخ الدخول:5/8/2017)، الرابط

    (7) أميركا تهاجم النظام السوري بـ59 صاروخاً، العربية نت، 7/4\2017، (تاريخ الدخول:13\8\2017)، الرابط

    (8) واشنطن تؤكد الغارة: التنف خط أحمر على النظام وإيران، المدن، 19\5\2017، (تاريخ الدخول: 13\8\2017)، الرابط

  • مركز الزيتونة يصدر كتاب ”المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015“ ويوفره للتحميل المجاني

    أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاب ”المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015“، من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس سنة 2016. ويقع هذا الكتاب في 398 صفحة.

      لتحميل الكتاب كاملاً، اضغط على الرابط التالي:
    المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015  (400 صفحة، حجم الملف 4.5 MB)
    معلومات النشر:

     

    – العنوان: المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015
    – تأليف: خالد إبراهيم أبوعرفة

    – عدد الصفحات: 398
    – الطبعة: الأولى 2017
    – السعر: 15$
    – الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت
    – ISBN: 978-9953-572-66-6

     

    يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات، والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويخلص إلى عدد من النتائج، في مقدمتها أن المقاومة في المدينة تُطوّر أداءها تبعاً للمستجدات الأمنية الإسرائيلية، كما أنها تنتقل عبر الأجيال دون توقف.

    يتوزع الكتاب على أربعة فصول؛ وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وَضْعَ المدينة القانوني الدولي، مبيناً أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تُعدّ غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرضٌ لسياسة الأمر الواقع. وكذلك يشرح الكاتب حقّ المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له، وقانونية هذا الحق الذي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجاً على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلاً في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب، وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة، التي هي في تطور دائم.

    وأما الفصل الثاني فقد تناول جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات، ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظاً على مدينتهم. مبيناً أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث، وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة و”الإرهاب“. وتوقف المؤلف بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تَميَّز بها المقدسيون، موضحاً الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك. شارحاً للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبيناً دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى، من مشاركتهن في مشروع مصاطب العلم داخل الأقصى، إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد، وإعاقة اقتحامات المستوطنين، ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب نماذج مشرقة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود، من خيم الاعتصام، والالتماسات القانونية، ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها.

    وفي الفصل الثالث ناقش المؤلف انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس، ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات؛ من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضمّ والتوسع الإسرائيلي.

    ويعرض الكتاب في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة، والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء، والشارع المقدسي، والإعلاميين، والأطفال.

    ويرسل الكاتب من خلال دراسته هذه عدة توصيات للنخبة المقدسية والمهتمين في الشأن المقدسي، أهمها؛ بذل الجهود اللازمة في تشكيل مرجعية وطنية مركزية قابلة للاستمرار في العمل الميداني.

    ويخلص الكاتب إلى أن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون، لم تكن حائلاً أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدّموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني، وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.

      لتحميل الكتاب كاملاً، اضغط على الرابط التالي:
    المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015  (400 صفحة، حجم الملف 4.5 MB)

    ***

    المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015
         
    الفصل العنوان
     للتحميل
         
    المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015 (الكتاب كاملاً) اضغط هنا (400 صفحة، حجم الملف 4.5 MB)
         
    الصفحات الأولى اضغط هنا (18 صفحة، حجم الملف 2.2 MB)
         
    1 مكانة القدس وضرورة المقاومة اضغط هنا (19 صفحة، حجم الملف 849 KB)
         
    2 المقاومة الشعبية والانتفاضات اضغط هنا (130 صفحة، حجم الملف 1.5 MB)
         
    3 مقاومة المقدسيين لصنوف الانتهاكات الإسرائيلية اضغط هنا (89 صفحة، حجم الملف 1.2 MB)
         
    4 نماذج من شرائح المقاومة في مدينة القدس اضغط هنا (23 صفحة، حجم الملف 859 KB)
         
    النتائج والتوصيات والخاتمة اضغط هنا (6 صفحات، حجم الملف 713 KB)
         
    الملاحق اضغط هنا (86 صفحة، حجم الملف 1.7 MB)
         
    قائمة المراجع اضغط هنا (12 صفحة، حجم الملف 806 KB)
         
    فهرست اضغط هنا (16 صفحة، حجم الملف 762 KB)
         
    المؤلف في سطور اضغط هنا (3 صفحات، حجم الملف 660 KB)
         
    Abstract اضغط هنا (4 صفحات، حجم الملف 744 KB)
         
    المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015 (الكتاب كاملاً) اضغط هنا (400 صفحة، حجم الملف 4.5 MB)
         

    مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2017/8/21


    عرض: عمر عبد الحفيظ الجيوسي.

    اعتمدت المقاومة الفلسطينية في القدس على النفْس وتنظيم النفَس؛ كي تستطيع الاستمرار في مواجهة غطرسة الاحتلال، وكي تقنع الأمة الإسلامية بضرورة احتضان قضيتها وتصحيح بوصلتها نحو القضية الفلسطينية.

    مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ينقل المعلومة بجذورها وتربتها الفلسطينية كما يفعل الزارعون في بلادنا، فيصدِر التقارير الإستراتيجية والسلاسل الإنسانية والكتب المفصلية، ومنها هذا الكتاب الذي يوثق أعمال المقاومة في القدس: ”المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 1987-2015“، لمؤلفه خالد إبراهيم أبو عرفة.

    وتنبع أهمية الكتاب من أن مؤلفه تتبع الدراسات السابقة التي عُنيت بالشأن المقدسي؛ فلم يجد دراسة شاملة مباشرة تطرقت لإحصاء وتصنيف وبيان أساليب المقاومة في القدس. وربما كان السبب هو أن الكتابة في هذا الموضوع تحتاج لدراسات ميدانية وإحصاءات واقعية ومقابلات حية.

    كما تحتاج مثل هذه الدراسات إلى تثبيت أرقام حقيقية وإحصاءات دقيقة حول مقاومة انتهاكات الاحتلال المستفحلة في القدس، بينما تحتفظ مؤسسات الاحتلال بالوثائق الكاملة لكافة الأحداث والوقائع وتتحفظ عليها.

    وربما زاد من أهمية الكتاب أن مؤلفه وجد نفسه مدفوعاً بحاجة المقاومة في القدس لهذه الدراسة، وأيضا بمبرر ذاتي؛ حيث إنه تعرض للظلم بمصادرة إقامته بعد أن اختير وزيراً لشؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة (27 مارس/آذار 2006 – 17 مارس/آذار 2007)، ثم تعرض للاعتقال والملاحقة والإبعاد التعسفي عن مدينة القدس.

    ويمكن القول إن هذا الكتاب يسلط الضوء على الهبَّات والانتفاضات وأعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس خلال الفترة 1987-2015، ويتتبع صمود الفلسطينيين ومقاومتهم التي تعوق التهويد المطلق وتقطع جذور التمدد في بعض القدس، وتبقي جذوة الانتماء لدى الشعوب العربية والإسلامية.

    وقد احتوى هذا الكتاب على أربعمئة صفحة من القطع الكبير، مئة منها للملاحق والمراجع التي وصلت إلى 120 مرجعاً. وتوزعت مادته على مقدمة وأربعة فصول وتوصيات وخاتمة وملاحق هامة.

    تنوع أشكال مقاومة المقدسيين

    وفي الفصل الأول ربط المؤلف بين مكانة القدس المحتلة وضرورة المقاومة، وذكر مجموعة من نصوص القانون الدولي الذي يكفل حق الفلسطينيين في المقاومة، وفي استخدام القوة لتحرير أرضهم، وتشرّع مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله.

    واستعرض أسباب مقاومة المقدسيين للاحتلال، وسرد مسيرة المقاومة في القدس تاريخياً، وعرّج على مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني والمنظمات الصهيونية، وعلى الثورة الفلسطينية الكبرى، ومقاومة العصابات الصهيونية.

    وتناول الفصل الثاني المقاومة الشعبية والانتفاضات الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وبيّن الأساليب المتنوعة للمقاومة والتي منها: الرباط والصمود، ورفع الرايات، وصياغة البيانات، وتسيير المظاهرات، وإقامة الاعتصامات، ومواجهة المحتل بالسكاكين، وزراعة المتفجرات في طريق قوات الاحتلال، وتنفيذ عمليات خطف للجنود بغرض استبدالهم بأسرى فلسطينيين، ومشاركة المقدسيين في التخطيط ودعم عمليات استشهادية.

    أما الفصل الثالث -وهو أطول فصول الكتاب- فقد تحدث عن تسعة أنواع من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، ومنها: التهويد والأسرلة، والاستيطان، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وتدنيس المقدسات، وتهجير السكان وإبعادهم، وهدم البيوت، والاعتقالات، ومحاصرة الاقتصاد، إضافة إلى كارثة بناء جدار الضم والتوسع.

    وبيّن المؤلف في هذا الفصل صلابة وازدياد ثقافة المقاومة الفلسطينية في وجه هذه انتهاكات الاحتلال. وعزز ذلك بإجراء استبانة لنخبة مقدسية حول الانتهاكات وسبل مقاومتها فردياً وجماعياً.

    وفي الفصل الرابع استعرض المؤلف نماذج من شرائح المقاومة في القدس، ومن أهمها: المؤسسات الفلسطينية المتنوعة، والحركات السياسية، والشارع المقدسي، والمسيحيون المقدسيون، والنساء والأطفال المقدسيون، والإعلام المقدسي. كما أشار إلى بعض العقبات والإشكاليات الداخلية والتطبيعية في الإعلام المقدسي، ولفت النظر إلى جوانب من المعركة الإعلامية ودورها في مقاومة الاحتلال.

    وبالنسبة لملاحق الكتاب؛ فقد تضمنت جداول متنوعة ومهمة، ومنها: جدول لعمليات المقاومة في القدس، وجدول للشهداء المقدسيين، وجدول لأصحاب الأحكام العالية، وجدول للأسرى المقدسيين الذين استشهدوا، وجدول للشهداء المقدسيين، وجدول للمبعدين عن القدس. وجداول أخرى شكلت كلها إضافة نوعية في هذا الكتاب.

    واعتمد المؤلف في مراجعه على الكتب العربية والمترجمة، والمقابلات الشخصية، والدراسات الجزئية السابقة، والمجلات، والصحف، واليوميات، والوثائق، والتقديرات الإستراتيجية، ومواقع الانترنت، وأوراق العمل.

    من خلاصات وتوصيات الدراسة

    يخلص الكتاب إلى أن المستجدات الأمنية الإسرائيلية تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها، وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم.

    ويوصي بتشكيل ”مرجعية مركزية“ و”توحيد الجهد الوطني“ في المقاومة، و”تطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي“، و”توصيل الرواية الفلسطينية“ إلى العالم في مقابل الرواية الإسرائيلية الباطلة.

    ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين إسرائيليين، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة؛ فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة -ما بين جيل التسوية السلمية والمقاومة الفردية- أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها.

    ولعل الإضافة النوعية التي تركها لنا المؤلف لم تكن فيما حوته هذه الدراسة من تفاصيل فقط، وإنما أيضا في السؤال المفتوح على مستقبل المقاومة في أرض أثبت تاريخها أنها لا بدّ من أن تطرد من يخرجون عن النصوص الأصلية. ويتوقع كثيرون أن تكون هذه الدراسة إضافة نوعية للمتابعين في موضوع الدراسات المتعلقة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

    ومع ذلك لا بد لمتابعي المقاومة في القدس من توخي الحذر تجاه كيل المواقف الدولية بمكيالين، وإعلانها مراراً تفهمها لسلوك الاحتلال في القدس؛ وفي الوقت نفسه لا بدّ لهم من استغلال بعض الإيجابيات الكامنة في بنود القانون الدولي، وكذلك قرارات اليونسكو الأخيرة، وأيضا مستجدات المسجد الأقصى في صيف 2017.

    المصدر: الجزيرة نت، الدوحة، 30/8/2017