كثر الحديث مؤخراً عن عملية إعادة الإعمار في سورية، بحيث أصبحت إحدى أهم الملفات المتناولة من قبل المعنيين بالشأن السوري. لكن يبدو من الأهمية بمكان؛ في إطار الإحاطة بمدى توفر مقومات هذه العملية؛ ضرورة تلمس مدى نضوج المرحلة الأولى لها والمتمثلة بالتعافي الاقتصادي المبكر، حتى نتمكن من المحاكمة المنطقية لمدى القدرة على المضي قدماً في إعادة الإعمار. وفي هذا السياق يأتي هذا المخرج البحثي من مركز عمران للإضاءة على واقع التعافي الاقتصادي وتفكيك هذه المرحلة من جوانب عدة، والإحاطة بمدى التقدم المنجز فيها. وقدم تم تناول ذلك من خلال العناوين التالية:
السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية.
المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة درع الفرات
يفسر تنامي العلاقات مع الصين بدور محوري لرئيس مجلس الأعمال السوري الصيني حمشو، فضلاً عن رغبة النظام في تقليل الاعتماد على حليفيه روسيا وإيران، وتقاطع ذلك مع رغبة صينية في تعزيز فرصها في السوق السورية.
يرصد تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق سيطرة المعارضة، خلال فترتين زمنيتين (النصف الثاني من عام 2018 والنصف الاول من عام 2019 )، حركة المشاريع والاتفاقات المبرمة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وقد أبرزت نتائج التقرير؛ هبوط المؤشر في الفترة الثانية من الدراسة مقارنة بالفترة الأولى جراء الحملة العسكرية على إدلب وتوقف معظم الأعمال فيها، في الوقت الذي برزت فيه المجالس كقوة إدارية فاعلة من ناحية إدارة مواردها والاستجابة لمتطلبات المرحلة. ودفع التقرير باتجاه استثمار حركة نشاطات التعافي وإبراز دور أكبر للجانب القانوني لضمان الحقوق، فضلا عن تعريف هوية المنطقة الزراعية والعمل على مأسسة القطاع العام والخاص.
أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران 2020 نحو 457 مشروعاً. وحلّت القطاعات الخمسة التالية في المراتب الأولى بمؤشر التعافي المبكر: النزوح الداخلي (89 مشروعاً) وقطاع المياه (78مشروعاً) وقطاع التجارة (70 مشروعاً) وقطاع النقل والمواصلات (60 مشروعاً) والإسكان والتعمير (59) مشروعاً، فيما تذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة.
