تحد العقوبات الغربية وعدم الاستقرار السياسي واحتكار الفرص الاستثمارية من قبل الحلفاء، من فرص نجاح إجراءات حكومة النظام في جذب رؤوس الأموال وتنشيط الاستثمار.
د. محمود المنير
حالة من الخوف والفزع أحدثها فيروس كورونا المستحدث الذي انتشر في الصين ومنها إلى عدد من دول العالم، لتبدأ معه حركة الاقتصاد العالمي في الاضطراب التدريجي، حيث شهدت أسواق النفط والذهب، تذبذبات متلاحقو بين الصعود والهبوط اعتمادا على الأنباء الجديدة حول الفيروس القاتل والذى لم يستطع العالم كبح جماحه حتى الآن . و بسبب التحذيرات الصادرة عن مجموعات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات وشركات الطيران؛ فإن التكهنات انتشرت منذ نحو عام في الأوساط الاقتصادية العالمية، في محاولة لتوقع السبب الذي سيثير اندلاع الأزمة الاقتصادية المقبلة ، والآن جاء فيروس كورونا ليجدد التوقعات، فهل سيكون القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد العالمي؟
يضع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بين يدي القارئ، ورقة عمل للأستاذ الدكتور معين محمد رجب، أستاذ الاقتصاد، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الأسبق في جامعة الأزهر بغزة، بعنوان ”المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية“، وتنشر وفق ترتيب مسبق بين مركز الزيتونة والمؤلف. وكانت هذه الورقة قد قدمت إلى مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الثالث، الذي عُقد في غزة في 15/11/2015.
الملخص:يستعرض هذا البحث المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية، لبيان مدى قدرتها على مزاولة أنشطتها التي تمكنها من استغلال كافة مواردها، وأهمها الإنسان الفلسطيني الذي هو أبرز مقومات هذه الدولة باعتباره المحرك لها والذي يقود مسيرتها. كما أن الأرض هي أيضاً المقوم الرئيسي الذي لا بدّ من توفره لقيام الدولة، والتي تحتضن بدورها السكان الذين يعيشون عليها والتي يكون من مسؤوليتهم حمايتها واستغلال مواردها لصالح أبنائها. وظلت الأرض وما تزال في صراع مستمر مع أعدائها عبر عشرات السنين منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وما تلا ذلك من تطورات.
ويتمثل المقوم الثالث في الإرادة السياسية والاقتصادية التي يتوفر لها النفوذ الكافي لبسط سيطرتها على أرض الوطن، ورغم صدور العديد من القرارات الأممية وأهمها في الوقت الحاضر حل الدولتين، فلا تزال إسرائيل هي العقبة الكؤود أمام تنفيذ هذه القرارات.
وخلصت الدراسة بأن الفلسطينيين يملكون لحد كبير القدرات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية بشأن إقامة دولتهم المستقلة حينما يحصلون على حقهم الطبيعي في السيطرة على مواردهم وتجاوز عدد من السلبيات.
وقد أوصت الدراسة بمعالجة القضايا العالقة وأوجه الخلل الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وإصلاح التشوهات المعرقلة لمسيرة النمو الاقتصادي وتجاوز مرحلة التفتت والانقسام، وبذل أقصى جهد للاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة لتوسيع الجهود الاستكشافية الهادفة لكشف جوانب الثروة الوطنية الكامنة توطئة لرسم استراتيجيات وسياسات ملائمة وفاعلة لاستغلالها على المدى القريب والبعيد على حدٍّ سواء.
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 3/3/2016
