ابرز نتائج التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2018-2019

مقدمة:

يصدر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني بشكل دوري منذ سنة 2005 عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. وهو مركز دراسات مستقل، يهتم بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ويولي الشأن الفلسطيني تركيزاً خاصاً. وهذا الإصدار هو المجلد الحادي عشر من مجلدات التقرير الاستراتيجي؛ والذي يغطي بشكل شامل قضية فلسطين خلال سنتي 2018-2019، ويستشرف المسارات المستقبلية.

ويعالج التقرير الاستراتيجي، الذي قام بتحريره أ. أ. د. محسن محمد صالح (الأستاذ في الدراسات الفلسطينية والمدير العام للمركز)، بالرصد والاستقراء والتحليل للأوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية والدولية، كما يناقش الوضع الإسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية. والتقرير موثق ومدقق وفق مناهج البحث العلمي، ومدعّم بعشرات الجداول والإحصائيات والرسوم التوضيحية.

وقد شارك في كتابة التقرير وإعداده 14 من الأساتذة والباحثين المتخصصين، هم: أ. أشرف بدر، وأ. إقبال عميش، وأ. باسم القاسم، ود. جوني منصور، وأ. ربيع الدنان، وأ. زياد ابحيص، وأ. ساري عرابي، ود. سعيد الحاج، وأ. د. طلال عتريسي، وأ. د. معين محمد عطا رجب، وأ. هاني المصري، وأ. وئام حمودة، وأ. وائل سعد، وأ. د. وليد عبد الحي. كما يقوم بمراجعة التقرير هيئة استشارية متخصصة.

وفيما يلي أبرز نتائج التقرير، الذي يصل حجمه الأصلي إلى 400 صفحة.

التقدير الاستراتيجي (120): السلطة الفلسطينية بين الحلّ وتغيير الوظيفة… السياقات والسيناريوهات

تزايد الحديث في الأشهر الماضية عن مستقبل السلطة الفلسطينية، وإمكانات حلها أو انهيارها في ضوء توجه القيادة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وتبني الإدارة الأمريكية للرواية الصهيونية وسعيها لإنفاذ صفقة ترامب التي تنهي عملياً مسار التسوية السلمية القائم على اتفاق أوسلو. واتخذ الحديث شكلاً جدياً مع قرار قيادة السلطة الانسحاب من جميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ثمة ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل السلطة أولاها حلُّ السلطة، غير أنه غير مطروح جدياً لدى قيادة السلطة مع وجود مخاوف من عدم قدرة الجانب الفلسطيني على تحمّل تداعياته. والسيناريو الثاني هو تغيير وظيفة السلطة وهو مطروح بقوة لدى العديد من المثقفين والسياسيين، بحيث تقتصر مهمة السلطة على الجانب الإداري، بينما يتم تحويل الجانب السياسي إلى منظمة التحرير. أما السيناريو الثالث فهو سيناريو الانتظار والاستمرار في المسار نفسه، وهو ما يظهر أن قيادة السلطة تسير فيه، على الأقل بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية.

القضية الفلسطينية والتطبيع وإمكانية المواجهة

اليوميات الفلسطينية: أيار/ مايو 2020

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تقريراً بعنوان ”اليوميات الفلسطينية: أيار/ مايو 2020“. وهو تقريرٌ شهريٌ يتناول أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويُعدّ مادةً توثيقيةً للأحداث الفلسطينية التاريخية، والسياسية، والقرارات المهمّة.

ويتميز التقرير في أنه يتناول الأحداث المهمّة، والقرارات والمواقف، التي تعبر عن طبيعة المرحلة، أو تعكس التحولات في المسارات السياسية، وتحديداَ مواقف القوى الفاعلة فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً. ويتم انتقاء الأحداث التي يتناولها التقرير؛ حيث يقوم فريق التحرير بالاطلاع على عشرات المصادر اليومية والدورية.

ويعرض التقرير للمعلومات والإحصائيات ذات الدلالة المتعلقة بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكل ما يرتبط بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي عربياً وإسلامياً ودولياً. وتتضمن المعلومات فلسطينياً مختلف جوانب الأداء السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي والقدس وأداء المقاومة والوضع الداخلي... وغيرها. كما يغطي التقرير ما يتعلق بـ”إسرائيل“ اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً، وما يتعلق بالاستيطان وبرامج التهويد والاعتداء على المقدسات ومسار التسوية السلمية.

ويُعدُّ تقرير ”اليوميات الفلسطينية“ أحد أهم الملفات الدورية التي يصدرها مركز الزيتونة، معتمداً آلية دقيقة في اختيار الأخبار وفق أهميتها، ودورها في تشكيل خريطة الأحداث والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتبرز أهمية التقرير في إسهامه بإغناء المكتبة العربية بمرجع يخدم الباحثين والمهتمين بالدراسات الفلسطينية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات الدراسات.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ”اليوميات الفلسطينية“ هو من إعداد وتحرير أ. د. محسن محمد صالح، مدير عام المركز، وربيع الدنان ووائل وهبة.

قراءة في خيارات الفلسطينيين نحو توجهات الاحتلال في ضم الأراضي الفلسطينية

 

مركز الزيتونة ينشر ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2018-2019 والتوقعات المستقبلية

يسر مركز الزيتونة أن ينشر ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2018-2019 والتوقعات المستقبلية للسنتين القادمتين.

يصدر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني بشكل دوري منذ سنة 2005، وهذا الإصدار هو المجلد الحادي عشر من مجلدات التقرير. ويعالج التقرير، الذي قام بتحريره أ. د. محسن محمد صالح، قضية فلسطين خلال سنتي 2018 و2019 بالرصد والاستقراء والتحليل.

ويتناول الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش المشهد الإسرائيلي الداخلي، وأوضاعه السكانية والاقتصادية والعسكرية، ويسلط الضوء على عمليات المقاومة ومسار التسوية السلمية، كما يناقش المواقف العربية والإسلامية والدولية، من الشأن الفلسطيني.

وهو تقرير شامل علمي موثق، شارك في إعداده 14 خبيراً وباحثاً متخصصاً في الشأن الفلسطيني من نحو 400 صفحة.

مقال: المقاومة الفلسطينية من النكبة إلى انطلاقة فتح: عملية الباص ”معاليه أكربيم“ …

بقلم: أ. د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

تعد عملية الباص (معاليه أكربيم أو ممر العقرب) من أكبر عمليات المقاومة الفلسطينية، من ناحية الخسائر البشرية، التي يعترف بها الإسرائيليون في خمسينيات القرن العشرين. وهي عملية لم تلحظها الكثير من كتابات الباحثين والمؤرخين لقضية فلسطين، كما لم تشر إليها معظم أدبيات المقاومة الفلسطينية المعاصرة.

وتتحدث الوثائق البريطانية بالتفصيل حول هذه العملية التي وقعت على بُعد 50 كيلومتراً جنوب شرقي بير السبع (على مسافة 20-30 كيلومتراً من الحدود الأردنية) بتاريخ 17 آذار/ مارس 1954[1]، حيث قامت مجموعة من رجال المقاومة بمهاجمة باص إسرائيلي قادم من إيلات (أم الرشراش) باتجاه بئر السبع، فقتلت 11 إسرائيلياً وجرحت ثلاثة آخرين. وتسبب الحادث بموجة غضب واسعة في الكيان الصهيوني.

وقد حمَّل الإسرائيليون السلطات الأردنية المسؤولية عن الحادث، حيث قادت آثار المهاجمين إلى الحدود الأردنية. غير أن السلطات الأردنية رفضت هذه الاتهامات، وتعاونت بشكل كامل مع لجنة الهدنة المشتركة، وزودتها بأفضل خبرائها للوصول للمتهمين. ولم تتهم لجنة الهدنة الأردنيين، ولكنها على العكس، عبَّرت عن تقديرها لتعاونهم. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت رأى أن هذه العملية قد أُعدَّت ونُفذت بدقة، وأَصرَّ على ضرورة تحمُّل الأردن المسؤولية. وادعى الإسرائيليون أن المهاجمين مُدرّبين عسكرياً بشكل جيد، وأنهم حسب التعبير الإسرائيلي ليسوا "عصابة قتلة" من البدو، وليسوا كذلك مدفوعين للعمل من المفتي الحاج أمين الحسيني. وقدم الإسرائيليون أسماء ثلاثة من البدو، هم محمد القصقاص، وسليمان السعيدي، وصراص (Saras) أبو كريشان، وينتمون إلى قبيلة السعيديين، وقالوا إنهم قدموا من منطقة الصافي جنوبي البحر الميت. (ملاحظة: الأسماء الثلاثة مكتوبة بالأحرف الإنجليزية، ولم يتم التأكد تماماً من دقة الكتابة بالأحرف العربية، لعدم وجود مصادر عربية مقابلة).

سعى جلوب باشا قائد الجيش الأردني للدفاع بقوة عن الموقف الأردني؛ وأرسل عدة تقارير للخارجية البريطانية في لندن. وذكر أنه بناء على التحقيقات المكثفة التي قام بها ومساعدوه، وصل إلى نتيجة أن العملية تمّ تنفيذها على يد مجموعة بدوية منظمة. وكان أحد أبرز الاحتمالات التي ركز عليها هي أن المهاجمين جاؤوا من الجانب المصري (إما من قطاع غزة أو من سيناء)، وأن "العصابة" مركزها "القصيمة"، وأنها موجهة من الحاج أمين الحسيني، مع غض السلطات المصرية النظر عنها.

بعد عدة أشهر، وتحديداً في تشرين الأول/ أكتوبر 1954، تلقى البريطانيون تقريراً يشير إلى أن "شخصية قيادية في جماعة الإخوان المسلمين، بالاشتراك مع قليل من ضباط الجيش المصري من الإخوان، ممن يعسكرون في غزة؛ قاموا بإعداد الخطط لمهاجمة الباص الإسرائيلي، على خط مساره الروتيني في النقب، وأنهم رتَّبوا مع بعض أفراد البدو من قبيلة العزازمة بمنطقة بير السبع تنفيذ خطة الهجوم".

فإذا ما وضعنا في أذهاننا، ما أشرنا له سابقاً من أن كامل الشريف اتخذ من القصيمة مركزاً للتدريب العسكري، وأنه كان يقوم بتسليح العزازمة، بالإضافة إلى دور عدد من ضباط الإخوان مثل عبد المنعم عبد الرؤوف، ومن يتعاون معهم من الضباط الأحرار، فإننا يمكن أن نستنتج أن هذا التقرير البريطاني قريب للحقيقة؛ وأن احتمال أن العملية تمّ تنفيذها بإشراف الإخوان هو احتمال كبير.

عندما التقى كاتب هذه السطور مع كامل الشريف بعد 52 عاماً من العملية (عمَّان، 3 آب/ أغسطس 2006)، لم يتذكرها الشريف على وجه الدقة، لكنه لم ينفِ احتمال أن تكون من تنفيذ بدو تحت إشرافه. أما هاشم عزام (وهو من الإخوان المسلمين الفلسطينيين، منذ سنة 1952، من مخيم عقبة جبر في الضفة الغربية، ومن رواد حركة فتح في الضفة الغربية) فيرى في مقابلة مع الكاتب (عمَّان، 14 آب/ أغسطس 1998) أن هذه العملية تمت بإشراف الإخوان؛ ويضيف "لقد أُخبرت أن اثنين نفذا هذه العملية... وكلاهما مسلمَيْن ملتزمَيْن؛ وكانا يقولان إنهما كانا مع أبي جهاد وكامل الشريف".

من جهة أخرى، يذكر المؤرخ الإسرائيلي بني موريس في كتبه "حروب إسرائيل الحدودية"، أنه قد ورد إلى المخابرات الإسرائيلية تقرير من صحفي باكستاني، قامت بتجنيده عميلاً لها؛ حيث قدم معلومات بعد أن ذهب إلى غزة في نيسان/ أبريل 1954، بأن العملية تمّ إعدادها وتنفيذها عبر مسؤولين عسكريين مصريين في القطاع بالاستعانة بالفلسطينيين، وأن الأمر تمّ باجتهادهم ولم يصدر أمر بها من القاهرة.

وليس من الواضح إن كانت السلطات الإسرائيلية أخذت تقرير عميلها مأخذ الجد؛ غير أنها بعد أكثر من سنتين ونصف، وفي أثناء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ظهر مؤشر أن العملية نُفّذت من جهة القطاع ومصر. فحسب جريدة جيروزاليم بوست في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1956، وُجدت بطاقات الهوية لبعض من قتلوا من اليهود في العملية؛ في أيدي سكان من رفح. وأصبح من الواضح أن المنفذين جاؤوا من منطقة النفوذ المصري.

* ملاحظة: هذا المقال مستخلص من دراسة سيتم نشرها للكاتب.

_________

[1] يتحدث عدد من ملفات الخارجية البريطانية المحفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني عن هذه العملية، وأهمها ملفFO371/111077 الذي يحوي نحو 200 صفحة. وكذلك ملفاتFO371/111098، وFO733/111099، وFO733/111100، وFO371/111101.

المصدر: موقع عربي21، 28/2/2020

مقال: دلالة ترتيب ”إسرائيل“ في نماذج القياس الدولية

بقلم: أ.د. وليد عبد الحي.
(مقال خاص بمركز الزيتونة).

في سنة 1863، ظهر أول نموذج لترتيب الجامعات التقنية في أوروبا، [1] ثم تزايدت ظاهرة ترتيب Ranking الدول في معظم مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتقنية والرياضية…إلخ، وأصبحت الدول تتنافس في هذه المجالات لتحسين مواقعها في سلم الترتيب هذا.

ترتيب الدول كأحد مقومات القوة الناعمة:

منذ أن روَج جوزيف ناي Joseph Nye مفهوم القوة الناعمة سنة 1990، أدركت الدول أن موقع الدولة في ترتيب نماذج القياس الدولية هو من ضمن مؤشرات القوة الناعمة، لأنه يشكل قوة جذب من ناحية، وتهذيب لصورة الدولة في ذهن المجتمع الدولي شعوباً وحكاماً من ناحية ثانية، وهو أمر توليه “إسرائيل” اهتماماً كبيراً. ولكن ما هي أهمية ترتيب الدولة في هذه النماذج: [2]

1. تعزيز فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع التجارة معها، بل والموافقة على تقديم القروض لها، إلى جانب جذب الطلاب للدراسة في جامعاتها؛ وهو ما يتضح في التنافس مثلاً على المراكز المتقدمة في ترتيب الجامعات من ناحية، وما يتضح مثلاً في نتائج نموذج “تنفيذ العمل Business Doing” لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المتقدمة في المرتبة من ناحية ثانية. [3]

2. تحسين فرص السياحة نتيجة قوة الجذب التي تصنعها المكانة المتقدمة للدولة، فكلما كان معدل الاستقرار السياسي أعلى كانت نسبة السياحة أعلى، وكلما ارتفعت مكانة الدولة في سلم الترتيب في هذا المجال تزايدت نسبة إسهام السياحة في هذه الدولة. [4]

3. تزايد التقارب من قبل وحدات المجتمع الدولي مع الدولة التي تحتل مراتب عليا، مما يعزز القوة التفاوضية لهذه الدولة.

4. توسيع دائرة التأييد في أوساط الرأي العام الدولية للدولة التي تحتل مرتبة متقدمة، وهو ما يحولها لنقطة جذب للمقار الرئيسية للمنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو المنظمات غير الحكومية، أو الفعاليات الفكرية والأدبية والرياضية…إلخ.

5. إن رصد ترتيب دولة معينة في نماذج القياس المختلفة يساعد على تحديد الاتجاهات الكبرى في هذه الدولة، وتحديد القطاعات التي تتقدم فيها وتلك التي تتخلف فيها.

6. تصبح الدولة ذات المركز المتقدم في الترتيب في قطاعات معينة نموذجاً جاذباً للدول الأخرى، وهو ما يجعل الدول الأخرى تحذو حذو هذه الدولة، وهو ما يعطي “قيمة مضافة” لهذه الدولة في نطاق رصيدها من القوة الناعمة.

نماذج ومناهج قياس ترتيب الدول: [5]

يمثل الإنجاز بمعناه العام أداة لقياس الفروق في ميدان معين بين الأفراد أو الجماعات أو الدول أو التنظيمات المختلفة، فكما يتم ترتيب الطلاب طبقاً لعلاماتهم، أو ترتيب الشركات طبقاً لأرباحها أو حجم إنتاجها، أو ترتيب الأحزاب طبقاً لعدد مقاعدها، فإن عدداً كبيراً من المؤسسات الدولية العلمية بدأت تعتمد نماذج للقياس وترتيب الدول تقوم على الخطوات التالية: [6]

1. تحديد ميدان القياس (سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو عسكري،…إلخ) أو كلي.

2. تحديد المؤشرات الرئيسية للميدان المراد قياسه Indices، فمثلاً إذا كان الميدان اقتصادياً يتم تحديد مؤشرات مثل إجمالي الناتج المحلي أو الدخل الفردي أو حجم التجارة أو الاحتياطي النقدي…إلخ، وهكذا مع بقية الميادين السياسية والاجتماعية وغيرها.

3. تحديد المؤشرات الفرعية sub-indices، وهي التي تشكل في مجموعها قيمة المؤشر الرئيسي؛ مثلاً في قياس الديموقراطية يتم تجزئة المؤشر إلى مؤشرات فرعية مثل نزاهة الانتخابات، الرقابة، تداول السلطة، حرية الرأي، حرية التنظيم،…إلخ، ويتم جمع قيمة المؤشرات الفرعية للحصول على قيمة المؤشر الرئيسي.

4. يتم تحديد قيمة أو نسبة مئوية لما يسمى وزن المؤشر الرئيسي، وتحديد قيمة لكل مؤشر فرعي من مكونات المؤشر الرئيسي طبقاً لأهميته، ويتم ذلك إما طبقاً لخطوات إحصائية مثل معادلة التأثير المتبادل Cross impact، أو معامل الارتباط Correlation coefficient، أو الانحدار Regression لمعرفة الاتجاه العام للمؤشر، أو من خلال استطلاع آراء الخبراء…إلخ.

5. يتم جمع قيمة كل المؤشرات الفرعية لتحديد قيمة المؤشر الرئيسي، ثم جمع قيمة كل المؤشرات الرئيسية.

6. تحديد ترتيب الدولة طبقاً لمجموع مؤشراتها، مع ملاحظة ما يلي:

‌أ. أن عدد الدول تتباين بين نماذج القياس المختلفة.

‌ب. أن الفروق بين النماذج ليس كبيراً نظراً لاعتمادها في الغالب على مصادر معلومات إما متشابهة أو ذات قدر كافٍ من المصداقية.

وهناك حوالي 85 مؤسسة تقوم بعمليات القياس طبقاً لنماذج مختلفة، ويصل المعدل العام لمجموع المؤشرات لهذه النماذج حوالي 165 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.

تحديد موقع “إسرائيل” في هذه النماذج: [8]

يحاول الإعلام الإسرائيلي التركيز على لفت الانتباه لترتيب “إسرائيل” في نماذج القياس الدولية، مع العمل على التركيز على الميادين التي تحقق فيها “إسرائيل” نتائج أفضل مثل النفوذ الدولي، أو التعليم والجامعات وبراءات الاختراع…إلخ. [9]

ولتبيان اهتمام “إسرائيل” بدلالات الترتيب لها في مختلف الميادين، يكفي العودة الى دراسة ردود الفعل الإسرائيلية على ترتيبها عسكرياً في مكانة دون المكانة الإيرانية، ومحاولة نقد منهجية القياس من حيث عدد المؤشرات (55 مؤشراً فرعياً)، [10] أو أوزان المؤشرات، بينما لا يتم نقد نماذج القياس التي تعطي “إسرائيل” مكانة متقدمة. فمثلاً نماذج القياس الخاصة بالديموقراطية بعضها لا يغطي مؤشر الاحتلال، وعدد المعتقلين من الخاضعين للاحتلال ضمن مؤشرات الديموقراطية أو حقوق الانسان، بل حتى في قياس العولمة يجري التشكيك بها إذا كانت نتائج “إسرائيل” ليست كما تريد. [11]

ولتحديد ترتيب “إسرائيل” الكلي في المجالات الكبرى، قمنا برصد أربعة قطاعات أساسية، واستخدمنا أهم النماذج المتداولة لكل قطاع مع مقارنتها مع النماذج الأخرى من باب الاستئناس بدرجة الدقة في القياس، وأخذ الفروق بين نماذج القياس المختلفة في الاعتبار.

1. القطاع الاقتصادي: وقد شمل 11 مؤشراً رئيسياً لكل منها مؤشرات فرعية (مثل إجمالي الناتج المحلي، والدخل الفردي، ومؤشر التنمية، ورأس المال البشري، وحجم التجارة، والعولمة…إلخ)، وكل مؤشر رئيسي قد يكون له مؤشرات فرعية مختلفة في عددها وأوزانها. مثلاً مؤشر العولمة له 14 مؤشراً فرعياً في نموذج كيرني Kearney، بينما هناك 9 مؤشرات فرعية في نموذج المعهد الاقتصادي السويسري KOF.ر[12]

2. المؤشر الاجتماعي: وضم 9 مؤشرات؛ التعليم، وبراءات الاختراع في التكنولوجيا، والترفيه، والعنف الاجتماعي…إلخ.

3. المؤشر السياسي: ويشمل 10 مؤشرات مثل الديموقراطية، والاستقرار السياسي، والعلاقات الدولية، والاعتقالات، وحرية الرأي، والإعلام،…إلخ.

4. المؤشر العسكري: ويشمل 6 مؤشرات رئيسية، مثل نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي، والقوة النارية، ومبيعات الأسلحة، ومؤشر العسكرة Militarization…إلخ.

وبعد الرصد كانت النتائج كما يلي:

1. كان الترتيب العام لـ”إسرائيل” هو المرتبة 42 من بين 160 دولة.

2. عند تقسيم القطاعات ورصد نتائج كل منها، ظهرت لنا النتائج التالية:

‌أ. في الميدان الاقتصادي: احتلت المرتبة 24 عالمياً.

‌ب. في الميدان السياسي: كان ترتيبها 60 عالمياً.

‌ج. في الميدان الاجتماعي: حصلت على المرتبة 62 عالمياً.

‌د. في الميدان العسكري: جاءت في المرتبة 23 عالمياً.

تحليل النتائج:

لو قسمنا المستويات لمراتب الدول إلى أربعة (عالي، ومتوسط، ومتدني، وضعيف)، فإن “إسرائيل” تقع في المرتبة العالية في ميدانين هما العسكري والاقتصادي، لكنها تقع في المرتبة المتوسطة في كل من الميدان السياسي والميدان الاجتماعي، وهو ما يعني ان “إسرائيل” دولة قوية ومتقدمة تقنياً لكنها دولة أقل بمسافة كبيرة في الأبعاد ذات الصلة بالإنسان (السياسي، والاجتماعي).

تشير النتيجة السابقة إلى أنها تستوجب من المخطط العربي والفلسطيني التفكير في كيفية تعميق هذا الخلل في البنية الإسرائيلية، ونعتقد أن ذلك يتم من خلال المقاومة بأشكالها المختلفة، وتتضح جوانب هذه المسألة في توضيح بعض المؤشرات الفرعية التالية:

1. مكانة “إسرائيل” في حرية الإعلام هي 101 من بين 180 دولة.

2. مكانة “إسرائيل” في الاستقرار السياسي هي 144 من بين 163 دولة.

3. مكانتها في الجريمة (المخدرات، وغسيل الأموال، وتجارة الأعضاء، وتجارة الرقيق الأبيض) هي 129 من بين 245 دولة أو كيان سياسي (يتم حساب بعض الجزر وأقاليم الحكم الذاتي لا سيّما أن هذه الأماكن كثيراً ما كانت ملجأ لفروع البنوك والشركات العملاقة لغسيل الأموال عبر ما يسمى البنوك الحرة أو الخارجية Offshore Banking Units.ر[13] علماً أن “إسرائيل” كانت سنة 2003 ضمن القائمة السوداء عالمياً للدول التي تمارس غسيل الأموال والتي تضعها فرقة العمل المالي The Financial Action Task Force.ر[14]

4. تراجعت “إسرائيل” 7 مراتب من سنة 2016 إلى (المرتبة 28 إلى المرتبة 35 بين الدول الصناعية والمرتبة 50 من 180 دولة عالمياً). [15]

خطورة التطبيع:

ولو نظرنا في المؤشرات الفرعية لكل من المؤشرين الرئيسيين الاجتماعي والسياسي الخارجي، فإن مؤشر العولمة يوضح خطورة الانفتاح العربي في تعزيز المكانة الإسرائيلية في العالم، فمؤشرات العولمة السياسية ستتحسن لـ”إسرائيل” مع كل خطوة انفتاح عربي، ناهيك عن التحسن أكثر في المؤشرات الاقتصادية، ويكفي النظر في المؤشرات التالية: [16]

1. تزايد حجم التبادل التجاري بين “إسرائيل” ودول الخليج ليصل إلى قرابة مليار دولار.

2. تزايد الزيارات الرسمية والرياضية والاستخبارية والسياحية العربية لـ”إسرائيل”.

3. تزايد استئجار شركات إسرائيلية أو المشاركة معها من قبل أطراف عربية (خصوصاً في ميدان الاتصالات على سبيل المثال).

4. الضعف الشديد لرد الفعل العربي على “صفقة القرن” التي طرحها ترامب، وهو ما يعزز الإحساس العالمي باحتمال التنفيذ للخطة، فتتعزز الوفود القادمة لـ”إسرائيل” على أمل الإسهام في مشروعات ما سمي بـ”صفقة القرن”.

5. تغير مضامين الإعلام العربي من حيث المفاهيم وشروط المقاطعة ومضمون الأخبار الخاص بـ”إسرائيل”.

6. العمل على إنشاء هيئات مجتمع مدني تضم شرائح من النخب العربية والإسرائيلية.

وعند تحويل هذه المتغيرات إلى مؤشرات كمية، فإنها وبحسب أوزان المؤشرات الفرعية التي لها صلة بهذه الجوانب، ستعزز المكانة الإسرائيلية بشكل متواصل، وهو ما سيزيد العبء على الطرف الفلسطيني.

إن “إسرائيل” تسعى إلى تعزيز ترتيبها الدولي لتوسع الفضاء الدولي من حولها، لكنها أيضاً تعمل على تحويل الصراع العربي الصهيوني من صراع صفري Zero Sum Game إلى صراع غير صفري Non Zero Sum Game، ففي النمط الأول فإن كل ما يخسره طرف (-1) هو مكسب للطرف الآخر (+1) فتكون الحصيلة الرياضية صفراً. أما في النموذج الثاني غير الصفري، فإن الهدف هو الجمع بين الصراع والتعاون بهدف العمل من منظور مستقبلي على توسيع دائرة التعاون العربي الصهيوني تدريجياً، مما يجعل الوزن النوعي للتناقض أقل أهمية، فكلما اتسعت دائرة المصالح المشتركة العربية الإسرائيلية تضعف أهمية المصالح المتناقضة خصوصاً في البعد الفلسطيني، وعليه فإن توسيع الروابط العربية الإسرائيلية يستهدف جعل الموضوع الفلسطيني يفقد وزنه تدريجياً، وهو ما تسعى له “إسرائيل” مدعومة باستراتيجية تعزيز رتبتها الإقليمية والدولية في نماذج القياس الدولية وتوظيف ذلك على كل الأصعدة.

تعزيز المقاومة:

الجانب الآخر في هذا الموضوع هو تعزيز المقاومة بكافة أشكالها، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على كل مؤشرات القياس الرئيسية والفرعية، وهو ما يؤثر سلبياً على ترتيبها ويفقدها الآثار المترتبة على ترتيبها المتقدم. لأن المقاومة تؤثر وبشكل مباشر على المؤشرات الرئيسية ذات الوزن النسبي الأعلى والتي تظهر أوزانها في أغلب المقاييس الدولية على النحو التالي: [17]

1. المؤشرات الاقتصادية والتقنية: 37%.

2. المؤشرات الاجتماعية: 39%.

3. المؤشرات السياسية: 24%.

مثالان تطبيقيان:

يكفي أن نأخذ مثالين تطبيقيين على نماذج القياس:

أولاً: النموذج الخاص بـ”مؤشر الدول الهشة Fragile States Index”:

تنجز هذا النموذج مؤسسة “دعم السلام” Fund for Peace الأمريكية منذ 15 عاماً والذي يتم القياس فيه لثلاثة مؤشرات رئيسية (سياسية واقتصادية واجتماعية)، وتشتمل على 14 مؤشراً فرعياً مجموع أوزانها 120 نقطة، حيث يكشف هذا النموذج بخصوص ترتيب “إسرائيل” ما يلي:

1. تحتل “إسرائيل” المرتبة 67 من بين 178 دولة، وبمعدل نقاط 76.5 نقطة خلال الفترة من 2013-2019، وهو ما يعني أن نسبة الهشاشة في “إسرائيل” هي 63.75%، وهو متطابق بقدر كافٍ مع نتائج نموذج قياس “الاقتصاد العالمي” The Global Economy الخاص بمستوى الاستقرار السياسي في دول العالم، حيث حصلت “إسرائيل” في هذا النموذج الذي يعتمد على 300 مؤشر، تغطي الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على المرتبة 163 من بين 195 دولة، وحصلت على نقطة هي -0.93 على مقياس يمتد من +2.5 (الأكثر استقراراً سياسياً) إلى -2.5 نقطة (الأقل استقراراً سياسياً)، أي أن “إسرائيل” غير مستقرة بنسبة حوالي 63%. [18] وهي نسبة متطابقة مع نسبة النموذج السابق.

2. خلال الفترة 2013-2019 تحسنت نقاط “إسرائيل” بمعدل 7.8 نقاط، وسبب ذلك هو سياسات السلطة الفلسطينية، خصوصاً في مجال التنسيق الأمني من ناحية، وترهل الديبلوماسية الفلسطينية والعربية في مجال النشاط الديبلوماسي مع القوى الدولية المختلفة، على الرغم من أن الرأي العام الشعبي الدولي بكل مؤشراته هو لصالح الطرف الفلسطيني.

ثانياً: النموذج الخاص بالطلاب الأجانب في الجامعات الإسرائيلية: [19]

طبقاً لمقياس شنغهاي Shanghai Jiao Tong University Ranking لسنة 2019، وقَّعت ست جامعات إسرائيلية ضمن الـ 500 جامعة الأعلى في العالم، واحتلت المراتب بين الـ 85 والـ 401، وهو أمر يعزز القوة الناعمة لـ”إسرائيل”، وهو ما يظهر من خلال عدد الطلاب الأجانب في هذه الجامعات، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب في “إسرائيل” حوالي 12 ألف طالب سنة 2019 بزيادة ألف طالب عن عددهم في سنة 2017، وتسعى “إسرائيل” لرفع عدد الطلاب إلى 24 ألف طالب أجنبي حتى سنة 2022، فإذا وضعنا في الاعتبار عدد السكان مقارنة بعدد الطلاب الأجانب فإن “إسرائيل” تقع في مركز متقدم في الترتيب الدولي لعدد الطلاب الأجانب، مع ملاحظة أن التركيز الإسرائيلي يتوجه إلى ثلاث مناطق هي أمريكا الشمالية والصين والهند، بهدف، كما ورد في تقارير إسرائيلية، تعزيز مكانة “إسرائيل” من خلال الترابط مع هؤلاء الخريجين لاحقاً وتعزيز العلاقات مع بلادهم. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العوامل السياسية تلعب دوراً سلبياً أمام تحقيق الأهداف الإسرائيلية في هذا الجانب.

الخلاصة:

تمثل المرتبة المتقدمة لـ”إسرائيل” على سلم نماذج القياس الدولي جزءاً من قوتها الناعمة، وهي تحاول الترويج لهذه المرتبة لتحصد سلسلة من المكاسب المترتبة على ذلك، ولكن القياس يشير الى أن الفترات التي تتصاعد فيها أعمال المقاومة تؤثر سلباً على سلم ترتيب “إسرائيل” في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن السياسات والتصريحات العربية والفلسطينية غير المنضبطة من قبل بعض القوى والشخصيات العربية والفلسطينية تنعكس إيجابياً على مراتب “إسرائيل” في نماذج القياس، وهو أمر لا بد من التنبه لخطورته على فرص التفاعل الإيجابي الدولي مع الحقوق الفلسطينية.

---

[1] Péter Érdi, Ranking: The Unwritten Rules of the Social Game We All Play (U.K: Oxford University Press, 2020), p. 130.

[2] Malaka Gharib, Countries Are Ranked On Everything From Health To Happiness. What’s The Point?, site of npr, 14/6/2019, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/06/14/730257541/countries-are-ranked-on-everything-from-health-to-happiness-whats-the-point

[3] Bjorn Hoyland, Karl Moene and Fredrik Willumsen, “The Tyranny of International Index Rankings,” site of Universitetet i Oslos, April 2009, http://folk.uio.no/carlhk/tirsdagssem/TyrannyIndexRankings.pdf

[4] Institute for Economics and peace, Global Peace Index: Measuring Peace in a Complex World, Global Peace Index 2019, site of Vision of Humanity, June 2019, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf

[5] Romina Bandura and Carlos Martin del Campo, “A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance: 2006 Update,” A UNDP/ODS Working Paper, United Nations Development Programme (UNDP), 17/11/2006, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Development%20Studies/measuring_country_performance_2006update.pdf

[6] Chang Zhang and Ruiqin Wu, “Battlefield of global ranking: How do power rivalries shape soft power index building?,” SAGE Journals, 18/6/2019, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2059436419855876

[7] http://www.dataworldwide.org

[8] https://www.knowyourcountry.com/country-ratings-table

[9] Ilanit Chernick, Annual report ranks Israel as 8th most influential country in the world, The Jerusalem Post newspaper, 22/4/2019, https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-ranked-as-8th-most-influential-country-in-the-world-annual-report-587493; Study in Israel, site of Top Universities, https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/israel/guide; and Michael Birnhack, Oren Perez, Ronen Perry and Doron Teichman, “Ranking Legal Publications: The Israeli Inter-University Committee Report,” Bar Ilan University Faculty of Law, Research Paper, no. 19-17, 18/7/2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3422168

[10] https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-those-f-35s-could-iran-crush-israel-war-80846

[11] Charles D. Freilich, Israel National Security: A New Strategy for An Era of Change (U.K: Oxford University Press, 2018), chp. 4.

[12] Indicators of Globalization, https://www.google.com/search?q=indicators+of+globalisation&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TgtsvqblTa7I_M%253A%252Cm3zK1iv8F2RsMM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTOAFN6vmfgX5LQJpHFGbMg4IVwrQ&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJnNloboAhWPGBQKHcQsBLEQ9QEwAXoECAcQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=TgtsvqblTa7I_M:

[13] Yonah Jeremy Bob, Israel falls close to redline in corruption index, The Jerusalem Post, 23/1/2020, https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-close-to-redline-in-corruption-index-615043

[14] Simona Weinglass, Now a member of anti-money-laundering body, has Israel truly cleaned up its act?, site of The Times of Israel, 13/1/2019, https://www.timesofisrael.com/now-a-member-of-anti-money-laundering-body-has-israel-truly-cleaned-up-its-act

[15] Yonah Jeremy Bob, Israel falls close to redline in corruption index, The Jerusalem Post, 23/1/2020,https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-falls-close-to-redline-in-corruption-index-615043

[16] “Assessing Israel’s Trade With Its Arab Neighbours,” site of Tony Blair Institute for Global Change, 14/8/2018, https://institute.global/advisory/assessing-israels-trade-its-arab-neighbours; and Ksenia Svetlova, A new type of peace in the Middle East, The Jerusalem Post, 23/2/2020, https://www.jpost.com/Opinion/A-new-type-of-peace-in-the-Middle-East-618535

[17] Israel: Country Risk, site of Societe Generale, https://import-export.societegenerale.fr/en/country/israel/economy-country-risk

[18] Fragile States Index 2019, The Fund for Peace, 10/3/2019; and Political stability – Country rankings, site of The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/

[19] Site of Study International, https://www.studyinternational.com/news/israel-international-student; Best 8 Universities & Colleges in Israel, site of Study Portals Masters, https://www.mastersportal.com/ranking-country/112/israel.html; and Top 10 Study Abroad Countries in the World – 2019 Rankings, 28/1/2020, https://www.educations.com/top-10-lists/top-10-study-abroad-countries-global-2019-14340

ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر كانون أول 2019

يستعرض التقرير أبرز الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب الانتهاكات الاستيطانية ضد الأرض الفلسطينية خلال شهر كانون أول \ ديسمبر من العام 2019، والذي وصل فيه مجموع الاعتداءات لحوالي 1900 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، أي أن عدد الاعتداءات في شهر ديسمبر قد تراجع عن نوفمبر بنسبة 34%.  وقد اعتمد التقرير في معلوماته على أكثر من مصدر هي مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة رصد الانتهاكات الإسرائيلية (wewiv).

جدول يوضح انتهاكات الاحتلال خلال شهر كانون أول \ ديسمبر من العام 2019:

الشهداء والجرحى:

شهد شهر كانون أول\ ديسمبر الماضي استشهاد مواطنٍ من قطاع غزة بعد أن قصفته طائرات الاحتلال، وكان الاحتلال قد ادعى أنه قتل المواطن أثناء محاولته التسلل لأراضي الداخل المحتل.

أما أعداد الجرحى، فقد تقلصت الأعداد إلى نحو الثلثين مقارنة بالشهر الذي سبقه، فقد بلغ عدد الجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة 131، منهم 38 جريحا في محافظات الضفة الغربية، فيما وصل العدد في محافظات قطاع غزة لـ92 مصابا، وقد شهدت أعداد المصابين تراجعا في محافظات قطاع غزة نظرا لتراجع حدة المسيرات والمواجهات في مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الاعتقال والاحتجاز والإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى:

وصل عدد حالات الاعتقال في شهر ديسمبر الماضي 406 حالات، معظمها في محافظات الضفة الغربية بواقع 398 حالة، فيما لم تتجاوز حالات الاعتقال للمواطنين من قطاع غزة 8 حالات. وكان من بين المعتقلين 33 طفلا إلى جانب 7 طلبة جامعيين و5 سيدات. وقد كان أكبر عدد للمعتقلين من محافظة القدس بـ125 معتقلا، تليها محافظة الخليل التي سجلت 91 حالة اعتقال، أما محافظة رام الله والبيرة فقد سجل فيها 46 حالة اعتقال.

أما سياسة الابعاد عن القدس والمسجد الأقصى فقد نفذها الاحتلال بحق مواطنين اثنين، أبعد أحدهما عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، فيما أبعد المواطن الآخر عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

إقامة حواجز عسكرية والاقتحامات وإطلاق النار:

أقام الاحتلال خلال شهر كانون أول\ ديسمبر 296 حاجزا عسكريا مفاجئا في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد شهدت أراضي محافظة بيت لحم على أكثر الحواجز التي أقيمت على أرضها بواقع 74 حاجزا، تلتها محافظة الخليل بـ 68 حاجزا عسكريا، أما محافظة قلقيلية فقد جاءت كثالث المحافظات من حيث عدد الحواجز التي أقيمت على أرضها بـ35 حاجزا.

أما عمليات المداهمة والاقتحام التي نفذها الاحتلال للمناطق الفلسطينية والأحياء السكنية، فقد وصلت 489 عملية، أغلبها في محافظات الضفة الغربية بـ484 عملية اقتحام، وقد كانت محافظتا الخليل ونابلس أكثر المحافظات التي تعرضت للاقتحام والمداهمة، بعد أن سجل في كل منهما 71 حالة مداهمة واقتحام، تلتهما محافظة رام الله والبيرة بـ66 عملية اقتحام، ثم محافظة جنين التي سجلت 52 عملية اقتحام للأحياء السكنية والمناطق الفلسطينية. أما بالنسبة لمحافظات قطاع غزة فقد وصلت حالات الاقتحام فيها لـخمس حالات، وهي عمليات اقتحام جزئية للمناطق الحدودية في شمال قطاع غزة ورفح وخانيونس.

فيما نفذ الاحتلال 230 عملية إطلاق نار خلال ذات الشهر، وقد اقتربت أعداد عمليات إطلاق النار في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي الأولى نفذ الاحتلال 125 عملية من مواقع عسكرية أو خلال حملات المداهمة والاقتحام، أو انطلاقا من الحواجز المفاجئة التي نشرها في محافظات الضفة الغربية. فيما بلغت حالات إطلاق النار في محافظات قطاع غزة 105 حالات، وقد نفذ الاحتلال هذه العمليات من خلال القصف الجوي والزوارق الحربية في بحر غزة، أو من خلال المواقع العسكرية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين:

نفذ الاحتلال خلال شهر كانون أول \ ديسمبر 13 عملية هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وقد جاءت عمليات الهدم جميعها في محافظات الضفة الغربية، وقد كان جميع ما تم هدمه عبارة عن منازل أو غرف “بركسات” تستخدم للسكن، وقد استخدم الاحتلال في معظم عمليات الهدم ذريعة عدم الترخيص للمنازل، كما أن المقدسيين والبدو كانوا أبرز ضحايا عمليات الهدم، خاصة في مناطق جبل المكبر والعيساوية في القدس، والبدو في الأغوار الشمالية والعيزرية إلى جانب عائلات من يطا والسموع في محافظة الخليل.

أما حالات المصادرة للممتلكات الفلسطينية فقد جاءت في 26 حالة، وقد صادر الاحتلال سيارات للمواطنين وتسجيلات لكاميرات المراقبة الفلسطينية إلى جانب معدات وممتلكات شخصية. وبطبيعة الحال فق شهد شهر ديسمبر 17 حالة اعتداء على الممتلكات الفلسطينية، عبر اقتلاع أشجار الزيتون وتخريب إطارات السيارات في القرى الفلسطينية، إلى جانب تخريب الأثاث أثناء عمليات الاقتحام للمنازل.

الاعتداء على الأماكن المقدسة:

لا يخلو شهر من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأماكن المقدسة، فقد بلغ عدد الاعتداءات في شهر كانون أول\ ديسمبر على الأماكن المقدسة 26 حالة اعتداء، وأبرز هذه الاعتداءات تمثلت في عمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، إلى جانب عمليات الاقتحام للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، فقد اقتحم المسجد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت. وبالعودة لمدينة القدس فقد اقتحم مستوطن مسلح بسكين كنيسة القيامة قبل أن تخرجه شرطة الاحتلال من الكنيسة.

نشاطات استيطانية

أبرز الأعمال والنشاطات الاستيطانية التي نفذها الاحتلال خلال شهر كانون أول\ ديسمبر الماضي:

شهد الشهر 3 حالات عمل فيها الاحتلال على شق طرق استيطانية التفافية أو توسيع شوارع قائمة.

• 2-12-2019: عمل الاحتلال على استكمال شق طريق استيطاني على أراضي قرية صفا غرب رام الله.
• 15-12-2019: أعلن الاحتلال عن مخطط لتوسيع الطريق الاستيطاني التابع لمستوطن “ألفي منشيه” جنوب مدينة قلقيلية.
• 23-12-2019: عمل الاحتلال على تجريف أراضٍ للمواطنين في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله لشق طريق استيطاني التفافي جديد.

كما شهد الشهر على إقامة الاحتلال لبؤرة استيطانية جديدة إلى جانب توسيع مستوطنات قائمة.

• 1-12-2019: قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت إقامة بؤرة استيطانية جديدة في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
• 24-12-2019: جرف الاحتلال أراضي تابعة لقرية جالود لصالح توسيع مستوطنتي شيلو وشافوت راحيل في محافظة نابلس.
• 28-12-2019: بدأ الاحتلال بناء 167 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة “نوف تسيون” المقامة على أراضي قرية جبل المكبر في القدس.

أبرز اعتداءات المستوطين:

وصل عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال شهر تشرين ثاني \ نوفمبر الماضي إلى 39 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، متراجعا عن الشهر الذي سبقه والذي كان قد سجل 63 حالة اعتداء، نستعرض فيما يلي أبرز هذه الاعتداءات:

• 3-12-2019: أصاب مستوطن 3 فلسطينيين بعد دهسهم، وقد نقل المصابون للمستشفيات لتلقي العلاج.
• 4-12-2019: رشق المستوطنون قرب قرية الطيبة سيارات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله وأريحا.
• 4-12-2019: بدأ المستوطنون أعمال تجريف تمهيدا لشق طريق استيطاني على أراضي قرية بورين جنوب نابلس.
• 8-12-2019: جرف المستوطنون 27 دونما من أراضي المواطنين في قرية بيت لاقف على الطريق بين نابلس وقلقيلية.
• 9-12-2019: أعطب المستوطنون إطارات 168 سيارة فلسطينية في شعفاط بمدينة القدس.
• 9-12-2019: جرف الاحتلال أرضاً بمساحة 6 دونمات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.
• 14-12-2019: خرب المستوطنون عدداً من الآليات الثقيلة المستخدمة في تعبيد طرق للفلسطينيين في الأغوار الشمالية.
• 15-12-2019: استولى المستوطنون على مغارة بين قريتي نحالين والجبعة في محافظة بيت لحم.
• 19-12-2019: اقتحم المستوطنون قرية الجيب قضاء القدس وألحقوا أضرارا مادية بسيارات الفلسطينيين.
• 19-12-2019: قطع المستوطنون أغصان 300 شجرة زيتون غرب قرية الخضر ببيت لحم.
• 20-12-2019: أحرق المستوطنون سيارتين للمواطنين من قرية فرعتا بمحافظة قلقيلية.
• 21-12-2019: دهس مستوطن مواطنين قرب مخيم العروب بمدينة الخليل ما استدعى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.
• 24-12-2019: أتلف المستوطنون خطوط المياه في البلدة القديمة في الخليل أثناء مدهم للمياه لمنزل استولوا عليه في البلدة.
• 25-12-2019: جرّف المستوطنون أرضا زراعية للمواطنين في قرية مادما قضاء نابلس في محاولة للاستيلاء على الأرض.
• 31-12-2019: رشق المستوطنون سيارات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة حومش المخلاة ما ألحق الأضرار بـ25 سيارة على طريق نابلس – جنين

ملخص انتهاكات الاستيطان وجيش الاحتلال خلال شهر كانون ثاني 2020

وليد زايد

يستعرض التقرير أبرز الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب الانتهاكات الاستيطانية ضد الأرض الفلسطينية خلال شهر كانون ثاني \ يناير من العام 2020، والذي وصل فيه مجموع الاعتداءات لحوالي 2124 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.  وقد اعتمد التقرير في معلوماته على أكثر من مصدر هي مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة رصد الانتهاكات الإسرائيلية (wewiv).

جدول يوضح انتهاكات الاحتلال خلال شهر كانون ثاني \ يناير من العام 2020:

الشهداء والجرحى:

شهد شهر كانون ثاني\ يناير الماضي استشهاد 5 مواطنين جميعهم من قطاع غزة، اثنان منهم كانوا قد استشهدوا متأثرين بإصاباتهما جراء مشاركتهما في مسيرات العودة، واستشهد 3 على الحدود الشرقية بدعوى محاولتهم التسلل للداخل المحتل.

أما أعداد الجرحى، فقد قاربت أعداد الشهر الأخير من العام الماضي بعدد وصل لـ123 جريحا، معظم الجرحى كانوا في محافظات الضفة الغربية بواقع 107 إصابات، أما قطاع غزة وعلى خلاف الأشهر السابقة مع مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فقد أصيب في القطاع 16 مواطنا.

الاعتقال والاحتجاز والإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى:

وصل عدد حالات الاعتقال في شهر يناير 456 حالة اعتقال، بزيادة وصلت نحو 10% عن شهر ديسمبر الماضي، وبطبيعة الحال كانت معظم حالات الاعتقال في محافظات الضفة الغربية بواقع 447 حالة، فيما لم تتجاوز حالات الاعتقال للمواطنين من قطاع غزة 9 حالات. وكان من بين المعتقلين 41 طفلا إلى جانب 3 طلبة جامعيين و6 سيدات. وقد كان أكبر عدد للمعتقلين من محافظة القدس بـ149 معتقلا، تليها محافظة الخليل التي سجلت 77 حالة اعتقال، أما محافظة جنين فقد سجل فيها 46 حالة اعتقال.

أما سياسة الابعاد عن القدس والمسجد الأقصى فقد تصاعدت بشكل كبير مع مطلع العام، ليكون الاحتلال قد نفذها بحق 47 مواطنا، 37 حالة إبعاد للمقدسيين عن المسجد الأقصى في فترات تراوحت بين 4 أيام و6 أشهر. وقد ترافقت حالات الإبعاد مع حملات صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، كما كانت حالات الإبعاد العشرة المتبقية عن أحياء المدينة مثل العيساوية وبيت حنينا والبلدة القديمة.

إقامة حواجز عسكرية والاقتحامات وإطلاق النار:

أقام الاحتلال خلال شهر كانون ثاني\ يناير 317 حاجزا عسكريا مفاجئا في مختلف محافظات الضفة الغربية، وقد شهدت أراضي محافظة بيت لحم أكثر الحواجز التي أقيمت على أرضها بواقع 77 حاجزا، تلتها محافظة الخليل بـ 67 حاجزا عسكريا، أما محافظة قلقيلية فقد جاءت كثالث المحافظات من حيث عدد الحواجز التي أقيمت على أرضها بـ35 حاجزا.

أما عمليات المداهمة والاقتحام التي نفذها الاحتلال للمناطق الفلسطينية والمناطق والأحياء السكنية، فقد وصلت 489 عملية، أغلبها في محافظات الضفة الغربية بـ484 عملية اقتحام، وقد كانت محافظتا الخليل ونابلس أكثر المحافظات التي تعرضت للاقتحام والمداهمة بعد أن سجل في كل منهما 71 حالة مداهمة واقتحام، تلتهما محافظة رام الله والبيرة بـ36 عملية اقتحام. فيما لم تسجل محافظات قطاع غزة أي عملية اقتحام للحدود الشرقية.

فيما نفذ الاحتلال 329 عملية إطلاق نار خلال ذات الشهر، شملت 25 عملية قصف جوي في محافظات قطاع غزة، وقد بلغت أعداد عمليات إطلاق النار في محافظات الضفة الغربية 186 عملية إطلاق نار من مواقع عسكرية، أو خلال عمليات المداهمة والاقتحام، أو انطلاقا من الحواجز المفاجئة التي نشرها في محافظات الضفة الغربية. فيما بلغت حالات إطلاق النار في محافظات قطاع غزة 143 حالة، وقد نفذ الاحتلال هذه العمليات من خلال القصف الجوي والزوارق الحربية في بحر غزة أو من خلال المواقع العسكرية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين:

نفذ الاحتلال خلال شهر كانون ثاني \ يناير 23 عملية هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية،  وقد جاءت عمليات الهدم جميعها في محافظات الضفة الغربية، وقد هدم الاحتلال 13 منزلا أو أجبر أصحابها على هدمها، وقد كانت معظم البيوت المهدومة في جبل المكبر بالقدس، إلى جانب هدم بيوت في العيساوية في القدس ويطا في الخليل، أما بقية عمليات الهدم فقد كانت لخيم وبيوت متنقلة في بيت جالا ومدينة أريحا.

أما حالات المصادرة للممتلكات الفلسطينية فقد جاءت في 43 حالة، وقد صادر الاحتلال سيارات للمواطنين وتسجيلات لكاميرات المراقبة الفلسطينية إلى جانب معدات وممتلكات شخصية. وبطبيعة الحال فقد شهد شهر يناير 19 حالة اعتداء على الممتلكات الفلسطينية، عبر اقتلاع أشجار الزيتون وتخريب إطارات السيارات في القرى الفلسطينية إلى جانب تخريب الأثاث أثناء عمليات الاقتحام للمنازل. كما أقدم جيش الاحتلال على تجريف أرض مساحتها 50 دونما حول حول مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل.

الاعتداء على الأماكن المقدسة:

تركزت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأماكن المقدسة في شهر يناير؛ باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، فقد تم اعتقال ومضايقة المصلين في مصلى باب الرحمة في المسجد، إلى جانب عمليات الاقتحام وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المصلين بعد صلاة الفجر. كما قام المستوطنون بإحراق مسجدٍ في قرية بيت صفافا جنوب القدس وخطوا شعارات معادية للإسلام والعرب على جدرانه.

كما شهد الشهر اعتداءات بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، فقد تم اقتحام أكثر من مدرسة مثل مدرسة دير نظام بمحافظة رام الله والبيرة، وعرقلة دوام الطلبة في مدينة القدس.

نشاطات استيطانية

أبرز الأعمال والنشاطات الاستيطانية التي نفذها الاحتلال خلال شهر كانون ثاني\ يناير الماضي:

–        6-1-2020: صادق الاحتلال على خطةٍ لبناء 1150 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، كما صادق بشكل نهائي على إقامة 786 وحدة استيطانية موزعة على مستوطنات في محافظات رام الله والبيرة وسلفيت ونابلس وأريحا.

–        7-1-2020: جرف الاحتلال نحو 50 دونما من أراضي المواطنين في الخليل لصالح مستوطنة كريات أربع.

–        14-1-2020: نفذ الاحتلال عمليات حفر في أراضي قرية كفر لاقف في محافظة نابلس؛ لمد خط مياه للمستوطنات.

–        26-1-2020: جرف الاحتلال أراضي بلغت مساحتها 600 متر مربع على أراضي تتبع قرية بروقين في محافظة سلفيت؛ لتوسعة مستوطنة “بروخين” المجاورة للقرية.

أبرز اعتداءات المستوطين:

وصل عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال شهر كانون ثاني\ يناير الماضي إلى 33 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، مقاربا عدد الشهر الذي سبقه، والذي كان قد سجل نحو 39 حالة اعتداء، نستعرض فيما يلي أبرز هذه الاعتداءات:

–        2-1-2020: مستوطنون يجرفون أراضي للمواطنين في منطقة حراشة التابعة لقرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة.

–        2-1: دهس مستوطن قرب قرية تقوع بمحافظة بيت لحم مواطنا فلسطينيا؛ ما أدى لإصابته بكسور ونقله للعلاج بالمستشفى.

–        4-1-2020: مستوطنة تدهس فتاة فلسطينية على مدخل قرية كيسان شرق بيت لحم؛ ما أدى لنقلها لمستشفى لتلقي العلاج.

–        8-1-2020: قطع المستوطنون 50 شجرة زيتون في قرية الساوية بمحافظة نابلس.

–        13-1-2020: اعتدى مستوطنو مستوطنة يتسهار على قرية مادما جنوب نابلس، ورافقهم بالاعتداء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

–        14-1-2020: اعتدى المستوطنون على مواطنين من سكان يطا في مدينة الخليل بالضرب.

–        15-1-2020: اعتدى المستوطنون على مواطنة من قرية مادما ما استدعى لنقلها للمستشفى في مدينة نابلس.

–        18-1-2020: اعتدت مجموعات المستوطنين على منازل المواطنين في البلدة القديمة في الخليل من خلال رشقها بالحجارة.

–        25-1-2020: اعتدى مستوطنو مستوطنة رحاليم بالضرب على مواطنين اثنين أثناء عملهم في أرضهم بقرية الساوية في محافظة نابلس.

–        28-1-2020: أحرق المستوطنون في قرية عينابوس جنوب نابلس أجزاء من مدرسة القرية وخطوا شعارات معادية للعرب على جدران المدرسة.

–        30-1-2020: رشق المستوطنون سيارات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة كريات أربع ما أدى لإصابة طفلة.